احكام ماده فوق نسبت به كليه اشخاص حقوقي نيز جاري است، مشروطبه اينكه تأسيس آنها مطابق قانون يكي از دو كشور باشد كه مركز اصلي استقرار ايناشخاص در آن واقع است و اهداف تأسيس و فعاليت آنها مخالف نظم عمومي كشور محلوقوع دادگاه نباشد. تعيين اهليت دادخواهي اشخاص حقوقي مطابق قانون كشور متعاهدي است كهمحل استقرار مركز اصلي آن در آنجا قرار دارد.
ماده 5
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15