پس از پايان يافتن عمل انتقال محكوم عليه، مقام ذيصلاح در كشوراجراكننده، با درنظرگرفتن مدت باقيمانده مجازات لازمالاجرا و با كسر مدتي كه محكومعليه درحبس احتياطي (بازداشت) بودهاست نسبت به اجراي حكم باتوجه به محكوميتاقدام ميكند. علاوه بر اين نسبت به رعايت قوانين و مقررات و شروطي كه در كشور اجراكننده حكم وجود دارد اقدام خواهد كرد و جايز نيست كه در اجراي حكم محكوميتدر كشوراجراكننده حكم عليه محكوم عليه نسبت به اساس حكم خدشهاي وارد شود.
ماده 79
از قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي ، بازرگاني ، كيفري ،احوال شخصيه ،استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه ها بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه — مصوب 1381/04/15