رفتار ملل كاملةالوداد و نظام عدم تبعيض 1 - هر طرف در واردات كالا از يا صادرات به قلمرو طرف ديگر، نظامي را اتخاذ خواهد نمود كه در همه مسائل مربوط به موارد زير نامساعدتر از نظام اتخاذ شده درمورد واردات كالاي مشابه از يا صادرات به قلمرو هر كشور ثالث ديگر نباشد: الف - هزينهها و حقوق گمركي و سود بازرگاني از هر نوعي كه براي واردات يا صادرات وضع ميشود يا مرتبط با واردات و صادرات ميباشد از جمله شيوه وضع و وصول اينگونه هزينهها و عوارض.
ب
راههاي پرداخت در ازاي واردات و صادرات و راههاي بينالمللي انتقال اين پرداختها.
پ
قواعد و تشريفات مربوط به صادرات و واردات از جمله مواردي كه به ترخيص گمركي، عبور، انبار و حمل كالا اشاره دارد.
ت
مالياتها و عوارض ديگر از هر نوعي كه براي كالاهاي وارداتي وضع ميشود.
ث
استانداردها و شرايط فني از جمله بررسي مطابقت كالا با گواهي، استانداردها و شرايط فني.
ج
مقررات فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع، انبار و مصرف در بازار داخلي. 1(الحاقي 29ˏ01ˏ1386) -1- مفاد فوقالذكر شامل موارد زير نخواهد بود:
الف
امتيازات، منافع و معافيتهايي كه هر يك از طرفها به هر يك از كشورهاي همجوار بر پايه همكاري براي تسهيل تجارت مرزي اعطاء كرده يا در آينده اعطاء خواهد نمود.
ب
امتيازات، منافع و معافيتهايي كه هريك از طرفها به كشور ثالثي بر پايه همكاري در چهارچوب اتحاديه گمركي و مناطق آزاد تجاري اعطاء كرده يا در آينده اعطاء خواهد نمود.
ج
امتيازات، منافع و معافيتهايي از حقوق گمركي، سود بازرگاني و مالياتها كه هريك از طرفهاي متعاهد براساس قوانين ملي خود به كشورهاي كمتر توسعه يافته اعطاء ميكند يا در آينده اعطاء خواهد نمود. 2 - طرفها در واردات كالا از يا صادرات به قلمرو طرف ديگر در به كارگيري محدوديتهاي كمي و صدور مجوزها، نظام عدم تبعيض را اتخاذ خواهند كرد مگر در مواردي كه در قوانين ملي طرفها به گونه ديگري پيشبيني شده باشد. 3 - هر طرف درخصوص كالاها و خدمات وارداتي كه مبداء آن قلمرو طرف ديگر است نظام عدم تبعيض را درمورد توزيع پول رايج مورد نياز براي پرداخت در ازاي واردات اتخاذ خواهد نمود، مگر در مواردي كه در قوانين ملي طرفها به گونه ديگري پيشبيني شده باشد. 4 - مبادله كالاها و خدمات بين طرفها در چارچوب اين موافقتنامه و طبق استانداردهاي مورد توافق مقامات ذيربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت.