قانون موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني بلندمدت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مصوب 1382,10,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني بلندمدت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني بلندمدت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان كه از اين پس طرفها ناميده ميشوند، به منظور لزوم ايجاد شرايط مساعد توسعه روابط اقتصادي و تجاري بين دولتهاي متعاهد، با رعايت اصول برابري، منافع متقابل و معيارهاي حقوق بينالملل درروابط اقتصادي دوجانبه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
رفتار ملل كاملةالوداد و نظام عدم تبعيض 1 - هر طرف در واردات كالا از يا صادرات به قلمرو طرف ديگر، نظامي را اتخاذ خواهد نمود كه در همه مسائل مربوط به موارد زير نامساعدتر از نظام اتخاذ شده درمورد واردات كالاي مشابه از يا صادرات به قلمرو هر كشور ثالث ديگر نباشد: الف - هزينهها و حقوق گمركي و سود بازرگاني از هر نوعي كه براي واردات يا صادرات وضع ميشود يا مرتبط با واردات و صادرات ميباشد از جمله شيوه وضع و وصول اينگونه هزينهها و عوارض.
ب
راههاي پرداخت در ازاي واردات و صادرات و راههاي بينالمللي انتقال اين پرداختها.
پ
قواعد و تشريفات مربوط به صادرات و واردات از جمله مواردي كه به ترخيص گمركي، عبور، انبار و حمل كالا اشاره دارد.
ت
مالياتها و عوارض ديگر از هر نوعي كه براي كالاهاي وارداتي وضع ميشود.
ث
استانداردها و شرايط فني از جمله بررسي مطابقت كالا با گواهي، استانداردها و شرايط فني.
ج
مقررات فروش، خريد، حمل و نقل، توزيع، انبار و مصرف در بازار داخلي. 1(الحاقي 29ˏ01ˏ1386) -1- مفاد فوقالذكر شامل موارد زير نخواهد بود:
الف
امتيازات، منافع و معافيتهايي كه هر يك از طرفها به هر يك از كشورهاي همجوار بر پايه همكاري براي تسهيل تجارت مرزي اعطاء كرده يا در آينده اعطاء خواهد نمود.
ب
امتيازات، منافع و معافيتهايي كه هريك از طرفها به كشور ثالثي بر پايه همكاري در چهارچوب اتحاديه گمركي و مناطق آزاد تجاري اعطاء كرده يا در آينده اعطاء خواهد نمود.
ج
امتيازات، منافع و معافيتهايي از حقوق گمركي، سود بازرگاني و مالياتها كه هريك از طرفهاي متعاهد براساس قوانين ملي خود به كشورهاي كمتر توسعه يافته اعطاء ميكند يا در آينده اعطاء خواهد نمود. 2 - طرفها در واردات كالا از يا صادرات به قلمرو طرف ديگر در به كارگيري محدوديتهاي كمي و صدور مجوزها، نظام عدم تبعيض را اتخاذ خواهند كرد مگر در مواردي كه در قوانين ملي طرفها به گونه ديگري پيشبيني شده باشد. 3 - هر طرف درخصوص كالاها و خدمات وارداتي كه مبداء آن قلمرو طرف ديگر است نظام عدم تبعيض را درمورد توزيع پول رايج مورد نياز براي پرداخت در ازاي واردات اتخاذ خواهد نمود، مگر در مواردي كه در قوانين ملي طرفها به گونه ديگري پيشبيني شده باشد. 4 - مبادله كالاها و خدمات بين طرفها در چارچوب اين موافقتنامه و طبق استانداردهاي مورد توافق مقامات ذيربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 2
تعهدات عمومي در دستيابي كالاها و خدمات به بازار
1
هر طرف طبق ماده (1) و نيز براساس رفتار متقابل و بدون لطمه زدن به روابط با كشورهاي ثالث، دستيابي خدمات و كالاهاي طرف ديگر را به بازار بهبود خواهد بخشيد ومساعدترين امكانات بازرگاني متقابل را ازجمله ازطريق به كارگيري اقدامات رضايتبخش دوجانبه براي دستيابي به بازار فراهم خواهد نمود.
2
تجارت كالا و خدمات به موجب قراردادهاي منعقد شده بين اشخاص حقيقي و حقوقي طرفها كه درپي تصميمات تجاري مستقل آنان و براساس شرايط رايج تجاري نظير قيمت، كيفيت، تحويل و شرايط پرداخت امضاء ميگردد، انجام خواهد شد.
3
طرفها تضمين خواهند نمود كه استانداردها و شرايط فني كالاها را از طريقاعمال تبعيض و با هدف ايجاد موانع در تجارت دوجانبه يا به منظور حمايت از توليدات ملي وضع و قبول نخواهند كرد.
4
طرفها درخصوص اجراي قراردادها و ترتيبات منعقد شده بين اشخاص حقيقي و حقوقي طرفها، مسئوليتي د قبال تعهدات مسائل اقتصادي آنان ندارند.
ماده 3
گسترش و تشويق تجارت 1 (اصلاحي 29ˏ01ˏ1386) - هر طرف متعاهد، مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاهاي بينالمللي يا اختصاصي كه در قلمرو طرف ديگر برگزار ميشود، تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتيالامكان تسهيلات لازم را دراختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري طرف ديگر قرار خواهد داد. طرفهاي متعاهد موافقت نمودند واردات مواد تبليغاتي، نمونههاي رايگان از مبدأ قلمرو طرف متعاهد ديگر و همچنين كالاها و تجهيزات براي نمايشگاه و بازار مكاره كه با هدف فروش نباشد براساس قوانين ملي هريك از طرفهاي متعاهد از حقوق گمركي، سود بازرگاني و مالياتها معاف گردد. 2 - هر طرف متعاهد اجازه برگزاري سالانه يك بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش را براي ارائه توليدات طرف ديگر به بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي تجاري آن كشور خواهد داد مشروط بر اين كه: - بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي تجاري قوانين و مقررات كشور ميزبان را رعايت نمايند. - نوع و مقدار كالاهاي عرضه شده مورد توافق طرفها باشد. - مفاد اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرفهاي متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش به نحو ديگري توافق نمايند.
ماده 4
ايجاد شرايط مساعد براي فعاليتهاي بازرگاني
1
هر طرف در قلمرو خود اجازه تأسيس نمايندگيهاي بازرگاني را به شركتها و سازمانهاي طرف ديگر خواهد داد و نظامي را كه در مورد اين نمايندگيها اتخاذ خواهد كرد نامساعدتر از نظامي نخواهد بود كه درمورد نمايندگيهاي بازرگاني شركتها و سازمانهاي كشورهاي ثالث اتخاذ ميكند.
2
هر طرف با نمايندگيهاي بازرگاني طرف ديگر درمورد انجام عملياتشان رويه مساوي و عادلانهاي را خواهد داشت.
3
هر طرف، معاملات تجاري مستقيم بين اشخاص حقيقي و حقوقي طرفها را تشويق خواهد نمود از جمله آنهائي كه به عنوان توليدكننده، خريداران و يا مصرف كنندهنهائي هر طرف عمل ميكنند.
4
هيچيك از طرفها بدون دليل در جهت نقض حقوق يا عناوين قراردادي يا هرگونه حقوق ديگري كه در آن قلمرو توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف ديگر بهدست آمده، اقدامي را اتخاذ نخواهد نمود.
ماده 5
تبليغات
1
هر طرف به موقع دسترسي به اطلاعات عمومي در مورد تمامي قوانين ومقررات مرتبط با فعاليتهاي تجاري، سرمايهگذاري سرمايهاي، وضع ماليات، بانكداري، بيمه و ساير خدمات مالي، حمل و نقل و نيروي كار را طبق قوانين و مقررات ملي فراهم خواهد نمود.
2
هر طرف امكان دستيابي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف ديگر را به اطلاعات موجود غير محرمانه غيرشخصي، درمورد اقتصاد ملي و شاخههاي جداگانه آن ازجمله اطلاعات راجع به تجارت خارجي مهيا خواهد نمود.
3
هر طرف درصورت علاقهمندي امكان مشورت درخصوص مسائل تنظيم قواعد و مقررات تأثيرگذار بر وضعيت تجارت را براي طرف ديگر فراهم خواهد كرد.
ماده 6
مقررات مالي مربوط به تجارت كالا و خدمات دو طرف ضمن تأييد اهميت روابط بانكي در توسعه تجارت و بازرگاني توافق نمودند كه تسويه معاملات تجاري بين دو كشور به ارز قابل تسعير و مطابق با عرف و مقررات بانكداري بينالمللي انجام پذيرد بجز در مواردي كه بين بانكهاي مركزي دو كشور بهگونه ديگري توافق شده باشد.
ماده 7
سرمايهگذاري
1
طرفها با شناخت اهميت سرمايهگذاري، معرفي فنون پيشرفته و اقدام ناشي از اصول مصلحت اقتصادي، ايجاد شرايط مناسب را براي سرمايهگذاري، سرمايهگذاري مشترك و مؤسسات تجاري با مشاركت خارجي و دفاتر اين مؤسسات و بانكها، ترغيب خواهند نمود.
2
طرفها به طور مساوي حمايت از حقوق سرمايهگذاران به موجب مقررات هرطرف را تضمين خواهند نمود.
ماده 8
حمل بار
1
هر طرف به طور متقابل تسهيل حمل و نقل كالاهائي را كه از مبداء قلمرو يك طرف آغاز و به (يا ازطريق) قلمرو طرف ديگر به موجب قوانين طرفها انتقال مييابد، ترغيب خواهد كرد.
2
با هدف توسعه رقابت كالاهاي طرفها در بازارهاي جهاني و كاهش هزينههاي عملياتي حمل و نقل، دو طرف براي يكي نمودن نرخ تعرفههاي حمل بار و اصول محاسبات خود تلاش خواهند نمود و شرايط مساوي استفاده از تعرفهها و نرخهائي كه توسط اقدامات قانوني و معمول تضمين گرديده را براي مؤسسات تجاري هر دو طرف مهيا خواهند نمود.
3
نتيجه اجراي مفاد بند (2) اين ماده ايجاد فضاي تعرفهاي خواهد بود كه براي طرفها به معني جائي است كه اصول مشترك شكلگيري و به كارگيري سياست تعرفهاي براي بار در حال عبور از قلمرو طرفها مجري ميباشد.
4
اين موافقتنامه، واردات و صادرات و نيز عبور كالاهاي مشخص، اقلام و اشياء ممنوعه يا محدود شده به موجب قوانين ملي طرفها را شامل نخواهد شد.
5
اين ماده با امضاي موافقتنامههاي دوجانبه بين طرفها قابل اجرا خواهد بود.
ماده 9
زمينههاي همكاري بيشتر اقتصادي
1
طرفها براي تقويت همكاريهاي اقتصادي در همه زمينههاي منافع متقابل از جمله آمار و استانداردها اقدامات مربوط را اتخاذ خواهند كرد.
2
طرفها با توجه به اهميت اقتصادي رو به رشد حيطه خدمات، موافقت نمودند در مسائل تأثيرگذار بر فعاليتهاي تجاري در حيطه خدمات بين دو طرف و مسائل ويژه مربوط به منافع متقابل و رجوع بخشهاي جداگانه در حوزه خدمات با هدف حداكثر امكان دستيابي به بازار و آزادسازي آن مشورت نمايند.
3
طرفها موافقت نمودند اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر و نزديك و درصورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري همانديشيها و فراهمائيهاي تخصصي به منظور آشنائي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.
ماده 10
اقداماتي براي جلوگيري از نقض بازار 1 - هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه مانع از اين نخواهد شد كه هر طرف با انجام تحقيقات مربوط، از اقدامات تجاري ويژهاي درخصوص واردات كالا از مبدأ قلمرو طرف ديگر استفاده ننمايد و اين درصورتي است كه واردات انجام شده به صورت كمي و تحت شرايطي به طرف واردكننده خسارت وارد نمايد يا تا حد اجتنابناپذيري خطر وارد آمدن خسارت را به دنبال داشته باشد و نيز به دليل واردات يارانهاي يا زير قيمت به طرف ديگريا قوانين و مقررات ملي خسارت زده و خطر اجتنابناپذير خسارت را به وجود آورد. 2 - اقدامات ويژه تجاري ميتواند به شكل محدوديتهاي كمي واردات يا عوارض ويژه رسمي واردات، عوارض جبراني و مقابله با فروش زير قيمت تا مدت زمان لازم براي جبران خسارت وارد شده يا خطر وارد آمدن خسارت به موجب مفاد اين ماده و يا قوانين ملي طرفها صورت پذيرد. 3 - طرفها توافق نمودند بنا به تقاضاي يكي از طرفها مشورتهاي فوري را درصورتي انجام دهند كه واردات كالا از مبدأ قلمرو طرف ديگر كه قبلاً انجام شده يا بايد صورت گيرد، خسارت يا خطر ايجاد خسارت اقتصادي را سبب شود يا تا حد قابل ملاحظهاي موجب نقض بازار شود. 4 - هدف مشورتهاي پيشبيني شده در بند (3) عبارت خواهد بود از : الف - ارائه و تجزيه و تحليل عوامل منتسب به اين گونه واردات كه ممكن است موجب خسارت و يا خطر بروز خسارت باشد.
ب
يافتن راههاي جلوگيري يا حذف اين گونه خسارتها. 5 - هرگاه طبق نظر طرف واردكننده لازم باشد براي ممانعت يا حذف اينگونه نقض بازار اقدامات عاجلي اتخاذ گردد، طرف واردكننده در هر زمان و بدون انجام مشورتهاي اوليه ميتواند اين اقدامات را به كار گيرد، به شرط آن كه فوراً بعد از به كارگيري اقدامات، مشورتها انجام پذيرد. 6 - هر طرف تضمين خواهد نمود كه قوانين و مقررات ملي آن در مورد تشخيص نقض بازار ماهيت عمومي داشته و به طرفهاي زيان ديده اجازه ميدهد تا نظرات خود رابيان كنند.
ماده 11
نظام توصيف و كدگذاري كالاها طرفها به منظور اعمال مقررات تعرفهاي و غيرتعرفهاي روابط اقتصادي و تجاري دوجانبه، تبادل اطلاعات آماري و انجام تشريفات گمركي، از آميخته تجاري فعاليتهاي اقتصادي خارجي براساس نظام توصيف و كدگذاري كالاهاي سازمان گمركي جهاني استفاده خواهند نمود.
ماده 12
حل اختلافات طرفها در صورت بروز اختلاف درخصوص تفسير يا به كارگيري مفاد اين موافقتنامه، اختلافات را از طريق مذاكرات با حسن نيت حل و فصل خواهند نمود.
ماده 13
امنيت ملي
1
اين موافقتنامه مانع حق هيچيك از طرفها براي اتخاذ اقداماتي در جهت مقررات دولتي كه عموماً در عرف بينالمللي درزمينه روابط اقتصادي خارجي پذيرفته شده و براي حمايت از منافع حياتي ضروري به نظر ميآيد يا براي اجراي موافقتنامههاي بينالمللي كه عضو آنها است يا قصد عضويت در آنها را دارد به صورت بدون قيد و شرط ضروري است، نميباشد، درصورتي كه اين اقدامات منتسب به موارد زير باشد: - حمايت از اخلاق عمومي و نظم عمومي؛ - حمايت از زندگي و سلامت انسان؛ - حمايت از گياهان و حيوانات؛ - حفظ محيط زيست؛ - حفظ ارزشهاي هنري، معماري و تاريخي كه دارائي ملي را تشكيل ميدهد؛ - تجارت طلا، نقره، يا ساير سنگها و فلزات قيمتي؛ - حفظ منابع طبيعي غيرقابل جايگزين؛ - كسري تراز پرداختها
ماده 14
مشورت طرفها موافقت نمودند به طور دورهاي در چارچوب كميسيون مشتركهمكاريهاي اقتصادي و تجاري ايران و قزاقستان مشورتهائي را به منظور بررسي پيشرفت اجراي اين موافقتنامه انجام دهند.
1
طرفها موافقت نمودند از طريق مجاري مربوط و بنا به تقاضاي هر يك از دو طرف مشورتهاي فوري را براي بحث در مورد مسائل به وجود آمده در خصوص تفسير يا به كارگيري اين موافقتنامه و ساير جنبههاي مرتبط با روابط بين دو طرف انجام دهند.
2
اين موافقتنامه با رضايت طرفها قابل اصلاح است و تغييرات و اصلاحات انجام شده در قالب پروتكل جداگانهاي شكل خواهد گرفت كه جزء لاينفك اين موافقتنامه نيز خواهد بود.
ماده 15
لازمالاجراء شدن، مدت اعتبار و پايان موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين يادداشت كتبي مبني بر اين كه طرفها اقدامات داخلي لازم را براي لازمالاجراء شدن موافقتنامه، به عمل آوردهاند، به موقع اجراء گذارده خواهد شد. اين موافقتنامه براي مدت زمان نامعيني امضاء گرديده و داراي اعتبار ميباشد مگراين كه يكي از طرفها قصد خود را مبني بر خاتمه آن به طرف ديگر اعلام نمايد. در اين صورت موافقتنامه دوازده ماه پس از تاريخ دريافت يادداشت كتبي مزبور از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. پايان اعتبار موافقتنامه بر اجراي پروژهها و قراردادهائي كه در زمان اعتبار آن قوت قانوني يافته است اثري نخواهد داشت. اين موافقتنامه در يك مقدمه و پانزده ماده در مورخ چهاردهم مهرماه سال 1378شمسي مطابق با ششم اكتبر سال 1999 ميلادي در تهران در دو نسخه به زبانهاي فارسي، قزاقي، روسي و انگليسي تنظيم گرديد و تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار ميباشند.در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك عمل قرار خواهد گرفت. از طرف از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري قزاقستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و سوم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد ودو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/11/1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي