هر يك از طرفهاي متعاهد به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا وخدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر يك مركز خدمات اقتصادي يا دفتر تجاري براساس قوانين و مقررات كشور ميزبان در قلمرو آن تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات مركز يا دفتر مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتي طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده 10
از قانون موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي، بازرگاني و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين — مصوب 1382/10/23