حيطه شمول همكاري طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات خود و با توجه به توافق ها و تعهدات بين المللي خود، نهايت تلاش خود را براي تقويت و توسعه همكاري هاي اقتصادي در بالاترين سطح ممكن در كليه زمينه ها با حفظ منافع و علاقه دو جانبه به كار خواهند گرفت.
ماده 1
از قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلووني — مصوب 1396/06/07