موارد عدم همكاري هريك از طرفها حق امتناع از اجراي تمامي يا بخشي از درخواست طرف ديگر را به دلايل زير دارا مي باشد: 1. در صورت به مخاطره افتادن حاكميت و امنيت ملي طرف ديگر، 2. در صورت به مخاطره افتادن يا مورد تهديد قرار گرفتن نظم و امنيت عمومي و منافع ملي طرف ديگر، 3. در صورت تعارض با قوانين ملي و محلي طرف ديگر، 4. در صورت هرگونه اخلال در فرايند تحقيق يا محاكمه جاري در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده يا ناديده گرفتن اعتبار تصميمات قضائي لازم الاجراي طرف ديگر، طرف درخواست شونده بايد دلايل عدم همكاري خود را از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) يا مرجع تماس طبق ماده (8) اين موافقتنامه به اطلاع طرف ديگر برساند.
ماده ۳
از قانون موافقتنامه همكاري هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان — مصوب 1403/02/23