مرجع صالح براي اجراء اين موافقتنامه و مرجع تماس: وزارتخانه هاي كشور در هريك از دوكشور مرجع صالح براي اجراء مفاد اين موافقتنامه مي باشند. هريك از طرفين، مرجع تماسي را كه داراي اختيارات لازم جهت ارتباط مستقيم با طرف ديگر براي تسهيل و تسريع در اجراء تشريفات مربوط به زمينه هاي همكاريهاي مذكور در اين موافقتنامه باشد، از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر معرفي مي نمايد.
ماده 4
از قانون موافقتنامه همكاري هاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت — مصوب 1388/01/25