قانون موافقتنامه همكاريهاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مصوب 1388,01,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه همكاري هاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت، مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاري هاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت (كه از اين پس «طرفين» ناميده مي شوند)؛ با علاقه به ارتقاء و تقويت روابط دوجانبه ميان دو كشور در تمامي زمينه ها و با عنايت به روابط دوستانه اسلامي بين آنها كه مبتني بر احترام متقابل، رعايت حسن همجواري، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر است، با رفتاري براساس اصول حق حاكميت ملي و تماميت ارضي يكديگر و با رعايت منافع مشترك طبق معاهدات و تعهدات بين المللي طرفين وبا در نظرگرفتن تعهدات بين المللي طرفين طبق اصول حقوق بين الملل و با تمايل به توسعه يادداشت تفاهم منعقده در زمينه مبارزه با جرائم (مورخ 11/7/1379 هجري شمسي مطابق با 4/7/1421 هجري قمري) بين طرفين به دليل اهميت مسائل امنيتي و اعتقاد به ضرورت برقراري همكاري امنيتي ميان خود به منظور تقويت امنيت و ثبات در منطقه، در موارد ذيل توافق نمودند:
ماده 1
زمينه هاي همكاري: طرفين در زمينه هاي زيرهمكاري خواهند نمود:
1
مبارزه مؤثر با تهيه، توليد،انباشت، توزيع، حمل، قاچاق و مصرف غيرمجاز مواد مخدر، داروهاي روانگردان و موادشيميايي اساسي كه در توليد آنها مورد استفاده قرار مي گيرد، پيشگيري از اعتياد، درمان و بازپروري معتادان به مواد مخدر درچهارچوب اصول و مقررات كنوانسيونهاي بين المللي.
2
پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و آثارتاريخي و فرهنگي، جعل اسناد دولتي مانند مدارك مسافرتي و فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني از قبيل جعل پول و كارتهاي اعتباري، محاسبه عوايد و منافع ناشي از فعاليتهاي پولشوئي و توقيف درآمدها و سودهاي مالي ناشي از فعاليتهاي يادشده و اتخاذ اقدامات قانوني در اين مورد.
3
مبارزه با ساخت، توزيع، انباشت، حمل و قاچاق موادمنفجره، اسلحه و مهمات.
4
مبارزه با فعاليتهاي خصمانه در سرزمين هريك از طرفين عليه امنيت ملي طرف ديگر.
5
تلاش در جهت پيشگيري وجلوگيري از تردد غيرقانوني اشخاص بين دوكشور.
6
پيشگيري و مبارزه با جرائم سازمان يافته.
7
پيشگيري و مبارزه با جرائم عليه محيط زيست.
8
مبارزه با دزدي دريايي و جرائم حمل و نقل دريايي.
9
عمليات نجات دريايي و رويارويي با بلاياي ناشي از حوادث طبيعي.
ماده 2
روشهاي همكاري: طرفين درچهارچوب همكاري در زمينه هاي يادشده در ماده (1) اين قانون اقدامات ذيل را به عمل مي آورند: 1 - تبادل اطلاعات مربوط به مرتكبين جرائم مذكور در ماده قبل و افراد و گروههاي عامل ارتكاب جرائم سازمان يافته و تروريستي. 2 - تبادل اطلاعات و تجربيات مربوط به شيوه هاي فعاليت افراد و ساختارهاي تشكيلاتي مرتكبان جرائم سازمان يافته و تروريسم و روشهاي مبارزه با اين جرائم. 3 - تبادل و اعزام كارشناسان و متخصصان در زمينه هاي مختلف امنيتي، در صورت نياز. 4 - برگزاري دوره هاي آموزشي جهت افراد پليس براساس درخواست هريك از طرفين به منظور ارتقاء ظرفيت و شيوه هاي لازم در دستگاه پليس. 5 - تشكيل و مبادله گروههاي كاري مشترك در زمينه تحقيقات علمي مربوط به جرم شناسي و كشف جرائم در صورت نياز. 6 - تبادل اطلاعات در خصوص فنون، تجهيزات و دستگاههايي كه در هريك از دو كشور جهت استفاده در زمينه مبارزه با جرائم و كشف آنها ساخته مي شود. 7 - بازديد متقابل كارشناسان طرفين از كارخانه هاي توليد تجهيزات امنيتي و بررسي درخواستهاي طرفين براي توليد و خريد اين تجهيزات با رعايت مقررات يادشده در ماده(5) اين موافقتنامه. 8 - هماهنگي و مشورت در خصوص مبارزه با جرائم سازمان يافته در دوكشور. 9 - تبادل تجربيات در زمينه رويارويي با بلاياي طبيعي. 10 - تبادل اطلاعات در خصوص مرتكبين جرائم از اتباع دوكشور در كشورديگر. 11 - اعزام متقابل كارشناسان، اساتيد و دانشجويان مؤسسات آموزشي پليسي و امنيتي به منظور آموزش و يادگيري شيوه ها و فنون نوين كشف جرائم، براساس پروتكلي كه طرفين در اين زمينه به امضاء خواهند رساند. 12 - تبادل اطلاعات و تجربيات درخصوص روشهاي مبارزه با جرائم مواد مخدر و داروهاي روانگردان، فن آوري پيشرفته و جديد تجهيزات مبارزه و پيشگيري از اعتياد و نيز معالجه و بازپروري معتادان. 13 - تبادل نشريات و نتايج تحقيقات علمي در زمينه هاي امنيتي كه طرفين تعيين مي نمايند. 14 - اعلام متقابل اقدامات امنيتي استثنائي در مورد اتباع هريك از طرفين در خاك طرف ديگر از طريق مجاري ديپلماتيك. 15 - اعلام متقابل هريك از طرفين در مورد زمان و مكان برگزاري كنفرانس ها و گردهمايي هاي علمي و تخصصي كه در زمينه هاي امنيتي در دوكشور برگزار مي گردد و نيز فراهم نمودن فرصتهاي لازم جهت مشاركت در آنها.
ماده 3
كميته مشترك: طرفين كارگروه (كميته) مشتركي به رياست وزراء كشور طرفين يا نمايندگان آنها با هدف نظارت بر حسن اجراء مقررات اين موافقتنامه، فعال نمودن همكاريهاي توافق شده و تعيين روشهاي اجراء آنها و مشورت در خصوص مسائل جديد تشكيل خواهند داد. در هرحال اين كارگروه(كميته) به طور متناوب هردوسال يك بار و يا عنداللزوم براساس توافق طرفين يا درخواست يكي از آنها، دريكي از دو كشور تشكيل مي شود.
ماده 4
مرجع صالح براي اجراء اين موافقتنامه و مرجع تماس: وزارتخانه هاي كشور در هريك از دوكشور مرجع صالح براي اجراء مفاد اين موافقتنامه مي باشند. هريك از طرفين، مرجع تماسي را كه داراي اختيارات لازم جهت ارتباط مستقيم با طرف ديگر براي تسهيل و تسريع در اجراء تشريفات مربوط به زمينه هاي همكاريهاي مذكور در اين موافقتنامه باشد، از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف ديگر معرفي مي نمايد.
ماده 5
هزينه هاي مالي درصورتي كه هريك از طرفين براساس مقررات اين موافقتنامه مايل به شركت در دوره هاي كارآموزي و آموزشي كه طرف ديگر در جهت منافع خود برگزار مي كند يا توليد يا خريد هرگونه تجهيزات امنيتي و انجام تحقيقات اضافي و ديگر اقدامات مربوط به آن باشد كه در برگيرنده هرگونه هزينه مالي غيرمتعارف است، توافقنامه جداگانه اي ميان طرفين تنظيم مي شود كه به موجب آن هزينه هاي مربوط و نحوه پرداخت آن مشخص مي گردد.
ماده 6
خودداري از اجراء درخواست هريك از طرفين حق امتناع از اجراء درخواست طرف ديگر را در صورتي كه موارد ذيل برآن مترتب باشد، خواهد داشت:
1
خدشه دار نمودن حق حاكميت كشور درخواست شونده يا اخلال در منافع ، يا امنيت ملي، قوانين و مقررات جاري داخلي، نظم عمومي يا تعهدات بين المللي آن.
2
اخلال در جريان دادرسي يا ناديده گرفتن اعتبار احكام قضائي لازم الاجراء صادره از سوي دادگاههاي كشور درخواست شونده. كشور درخواست شونده بايد دلائل امتناع خود از اجراء درخواست را از طريق مجاري ديپلماتيك يا مرجع تماس به اطلاع كشور درخواست كننده برساند.
ماده 7
اختلافات در تفسير: هرگونه اختلاف ميان طرفين در خصوص تفسير مفاد اين موافقتنامه به صورت دوستانه از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل مي شود.
ماده 8
اجراء موافقتنامه: اين موافقتنامه براساس مقررات قانون اساسي جاري دوكشور به تصويب مي رسد و سي روز پس از مبادله اسناد تصويب يادشده از طريق مجاري ديپلماتيك به مدت پنج سال لازم الاجراء خواهد بود. در صورت عدم اعلام يكي از طرفين به طرف ديگر مبني بر تمايل به خاتمه دادن آن، در مدتي حداقل شش ماه پيش از پايان زمان اعتبار، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي مشابه تمديد مي گردد. درخواست پايان اعتبار اين موافقتنامه ، مانع از اجراء درخواستهاي ارائه شده از سوي دوطرف تا پايان مدت اعتبار موافقتنامه نمي گردد.
ماده 9
مقررات عمومي: 1 - طرفين مي توانند در مورد اصلاح يا اضافه نمودن ضمائم ديگري به اين موافقتنامه، از طريق تبادل يادداشت از مجاري ديپلماتيك توافق نمايند. در هرحال در اين موارد همان تشريفات مندرج در ماده قبلي اعمال خواهد شد. 2 - مقررات اين موافقتنامه هيچ گونه تأثيري برتعهدات هريك از طرفين در خصوص اجراء تمامي موافقتنامه هاي دوجانبه، چندجانبه و بين المللي نخواهد داشت. 3 - طرفين براساس اقدامات، مقررات و قوانين موضوعه خود در زمينه هاي مندرج در اين موافقتنامه تبادل اطلاعات مي نمايند. 4 - هريك از طرفين محرمانه بودن اطلاعات، اسناد، تجهيزات و اشيائي را كه يكي از طرفين در چهارچوب اين موافقتنامه به طرف ديگر ارائه خواهد نمود حفظ مي نمايد، مشروط بر اين كه استفاده از آنها در چهارچوب هدف تعيين شده باشد و بدون كسب موافقت قبلي و كتبي طرف ديگر آنها را در اختيار طرف ثالث قرار نخواهد داد. اين موافقتنامه در شهرتهران در تاريخ بيست و هفتم خردادماه سال 1382 هجري شمسي برابر هفدهم ربيع الثاني سال 1424 هجري قمري برابر هفدهم ژوئن سال 2003 ميلادي در نه ماده و در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي كه از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند، امضاء شد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه ، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران وزيركشور سيدعبدالواحد موسوي لاري از طرف دولت كويت معاون نخست وزير و وزيركشور محمدالخالدالصباح قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده درجلسه علني روزسه شنبه مورخ بيست وپنجم فروردين ماه يكهزار وسيصد وهشتاد وهشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/2/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني