۱ ـ در مواردي كه كمكها به موجب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت، نظم عمومي و يا ساير منافع اساسي ملي طرف درخواست شونده را نقض كند يا به منافع تجاري يا حرفه اي مشروع خدشه وارد نمايد، از ارائه اين كمكها مي توان خودداري نمود يا با توجه به چنان شرايطي، همان گونه كه گمرك درخواست شونده ممكن است مقرر كند آنها را ارائه نمود. ۲ ـ اگر گمرك درخواست كننده در صورتي كه درخواست مشابهي از سوي گمرك درخواست شونده مطرح شود، توانايي برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنين درخواستي به صلاحديد گمرك درخواست شونده خواهد بود. ۳ ـ چنانچه دلايلي وجود داشته باشد كه ارائه كمك در تحقيق، تعقيب و اقدامات جاري خللي ايجاد خواهد كرد، مي توان آن را به تعويق انداخت. در چنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين اينكه آيا مي توان ارائه كمك را موكول به شرايطي نمود كه گمرك درخواست شونده احتمالاً ضروري مي داند، با گمرك درخواست كننده مشورت خواهد كرد. ۴ ـ در مواردي كه از ارائه كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن ارائه خواهد شد. ۵ ـ همكاري به موجب اين موافقتنامه شامل دستگيري يا بازداشت اشخاص يا وصول اجباري حقوق گمرگي، ساير ماليات ها، جريمه ها و غيره نخواهد شد.
ماده ۱۴
از قانون موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام — مصوب 1398/03/20