قانون موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام مصوب 1398,03,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام مشتمل بر يك مقدمه و بيست و يك ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
در اجراي اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتاد و يكم (۸۱)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در موضوعات گمركي بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام مقدمه گمرك جمهوري اسلامي ايران و اداره كل گمرك جمهوري سوسياليستي ويتنام كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند؛ با درنظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوقي گمركي و ساير وجوه لازم التأديه و حصول اطمينان از اعمال و اجراي صحيح ممنوعيت ها، محدوديت ها و اقدامات كنترلي در زمينه كالاهاي خاص توسط گمركات؛ با درنظر گرفتن اينكه تخلف از قوانين گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي و سلامت آنان زيانآور است؛ با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي؛ با در نظر گرفتن افزايش نگراني جهاني براي امنيت و تسهيل زنجيره عرضه تجارت بين المللي و بيانيه مورخ خردادماه ۱۳۸۱ هجري شمسي برابر با ژوئن ۲۰۰۲ ميلادي شوراي همكاري گمركي؛ با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند به واسطه همكاري نزديك بين طرفهاي متعاهد بر اساس مقررات قانوني صريح، مؤثرتر صورت بگيرد؛ با توجه به توصيه نامه كمك متقابل اداري كه در تاريخ آذرماه ۱۳۳۲ هجريشمسي (برابر با دسامبر ۱۹۵۳ميلادي) به تصويب سازمان جهاني گمرك رسيده است؛ با توجه به كنوانسيون هاي بين المللي حاوي ممنوعيت، محدوديت و اقدامات ويژه جهت اعمال كنترل نسبت به كالاي خاص؛ در موارد زير توافق كرده اند:
فصل ۱
تعاريف
ماده ۱
از لحاظ اين موافقتنامه: الف ـ «گمرك» به معني زير خواهد بود: براي دولت جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران براي طرف ويتنامي، اداره كل گمرك ويتنام ب ـ «قوانين گمركي» يعني كليه قوانين و مقررات قابل اعمال و يا اجراء توسط گمركات طرفهاي متعاهد راجع به واردات، صادرات، تراباري (انتقال كالا به وسيله حمل ديگر)، گذر (ترانزيت)، انبارداري، جا به جايي كالا از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودكننده و كنترلي؛ پ ـ «تخلف گمركي» يعني هرگونه نقض يا مبادرت به نقض قوانين گمركي؛ ت ـ «اطلاعات» يعني هرگونه داده، اعم از پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده و اسناد، گزارشها و ساير مكاتبات به هر شكل از جمله الكترونيكي يا نسخه هاي گواهي شده يا مصدق آنها؛ ث ـ «مأمور» يعني هر مأمور گمرك يا مأمور ساير نهادهاي دولتي كه توسط هر يك از گمركات تعيين شده است؛ ج ـ «شخص» به معني شخص حقيقي يا حقوقي است مگر اينكه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء نمايد؛ چ ـ «دادههاي شخصي» يعني هرگونه داده راجع به يك شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسائي؛ ح ـ «گمرك درخواست شونده» به معني گمركي خواهد بود كه از آن درخواست كمك شده است؛ خ ـ «گمرك درخواست كننده» به معني گمركي خواهد بود كه درخواست كمك مي كند؛ د ـ «طرف درخواست شونده» يعني طرف متعاهدي كه از گمرك آن، درخواست ارائه كمك شده است؛ ذ ـ «طرف درخواست كننده» يعني طرف متعاهدي كه گمرك آن درخواست كمك نموده است.
فصل ۲
دامنه شمول موافقتنامه
ماده ۲
ماده ۲ ـ
۱
طرفهاي متعاهد از طريق گمركات خود در جهت اجراي صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و حقيقت يابي و مبارزه با تخلفات گمركي، طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه، كمكهاي اداري لازم را به يكديگر ارائه خواهند نمود.
۲
هر يك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكهاي بر اساس اين موافقتنامه را طبق قوانين و مقررات ملي خود و در محدوده صلاحيت و منابع در دسترس گمرك خود انجام دهد.
۳
اين موافقتنامه كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد را در بر مي گيرد و تأثيري بر موافقتنامه هاي معاضدت قضائي متقابل بين آنها ندارد.
۴
مفاد اين موافقتنامه براي هيچ شخصي حق ممانعت از اجراي درخواست كمك را ايجاد نخواهد كرد.
۵
موافقتنامه يا هرگونه اقدام اتخاذشده مربوط به آن، بر حقوق و تعهدات طرفها بهموجب هر موافقتنامه يا كنوانسيون بين المللي موجود كه آنها، طرفهاي متعاهد آن نيز هستند تأثير نخواهد گذاشت.
فصل ۳
دامنه مشمول كمك
ماده ۳
اطلاعات لازم جهت اعمال و اجراي قوانين گمركي ۱ ـ گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و حقيقت يابي و مبارزه با تخلفات گمركي كمك مي كند به يكديگر ارائه خواهند نمود. اين اطلاعات مي تواند شامل موارد زير باشد:
الف
شيوه هاي جديد اجراي قوانين گمركي (در مورد مبارزه با تخلفات گمركي) كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد؛
ب
روندها، شيوه ها و ابزارهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي؛
پ
كالاهايي كه معلوم شده در معرض تخلفات گمركي قرار دارند، همچنين روشهاي حمل و انبارداري به كار رفته در مورد كالاهاي يادشده،
ت
اشخاصي كه معلوم شده مرتكب تخلفات گمركي شده اند يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند؛
ث
هر داده ديگري كه به گمركات در كنترل و تسهيل ارزيابي خطر كمك كند. ۲ ـ كمكهايي كه بهموجب اين موافقتنامه ارائه مي شوند، بنابه درخواست دربرگيرنده ارائه اطلاعاتي جهت حصول اطمينان از تعيين صحيح ارزش گمركي خواهند بود. ۳ ـ هر يك از گمركات در اجراي تحقيقات در قلمروي گمركي خود بنا به درخواست گمرك طرف متعاهد ديگر، از تمام ابزارهاي موجود جهت ارائه كمك مورد درخواست استفاده خواهد نمود.
فصل ۴
مساعدت هاي ويژه
ماده ۴
اطلاعات مربوط به تخلفات گمركي
۱
گمركات بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات مربوط به فعاليتهاي طراحي شده، جاري يا تكميل شده را كه تخلف گمركي بوده يا به نظر مي رسد تخلف گمركي باشد، در اختيار يكديگر قرار مي دهند.
۲
در مواردي كه متضمن خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد باشد، گمرك طرف متعاهد ديگر، در مواردي كه امكان پذير باشد، چنين اطلاعاتي را بنا به ابتكار خود بدون تأخير ارائه خواهد كرد.
ماده ۵
انواع خاص اطلاعات ۱ ـ گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست اطلاعات زير را در اختيار گمرك درخواست كننده قرار خواهد داد:
الف
آيا كالاي واردشده به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به صورت قانوني از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛
ب
آيا كالاي صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده به طور قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و رويه گمركي ـ در صورت وجود ـ كه كالا به موجب آن وارد شده است. ۲ ـ گمرك درخواست شونده، بنا به درخواست در مواقعي كه گمرك درخواست كننده بنا به دلايلي به اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذي ربط در زمينه موضوع گمركي مشكوك باشد اطلاعات مرتبط را در اختيار گمرك اخير قرار خواهد داد.
ماده ۶
ابلاغ گمرك درخواست شونده بنا به درخواست و با رعايت قوانين و مقررات ملي خود، شخص مقيم يا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از اطلاعيه ها و تصميم هاي اداري پيرامون شخص مذكور از سوي گمرك درخواست كننده در زمينه اجراي قوانين گمركي مطلع خواهد كرد.
ماده ۷
نظارت و اطلاعات گمرك درخواست شونده بنا به درخواست بر موارد زير نظارت خواهد داشت و يا در خصوص آنها اطلاعاتي را فراهم خواهد نمود: الف ـ كالاي در حال حمل يا در انبار كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مورد استفاده قرار گرفته يا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ب ـ وسايل حمل و نقلي كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مورد استفاده قرار گرفته يا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛ پ ـ اماكني كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مورد استفاده قرار گرفته يا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ت ـ اشخاصي كه معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مرتكب تخلف گمركي شده يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند، به ويژه كساني كه به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد و خارج مي شوند.
فصل ۵
اطلاعات
ماده ۸
هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه مبادله مي شود، بايد با كليه اطلاعات مربوط براي تفسير و بهره گيري از آن همراه باشد.
فصل ۶
مكاتبه در مورد درخواست ها
ماده ۹
۱ ـ درخواست هاي كمك كه به موجب اين موافقتنامه به عمل مي آيد، به طور مستقيم براي گمرك طرف متعاهد ديگر ارسال خواهد شد. درخواست كمك به صورت كتبي يا الكترونيكي انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتي كه جهت اجابت درخواست مفيد به نظر مي رسند همراه خواهند بود. گمرك درخواست شونده مي تواند خواستار تأييد مكتوب درخواست الكترونيكي شود. در مواقعي كه شرايط ايجاب مي كند درخواست ها مي تواند به طور شفاهي صورت گيرد. اين قبيل درخواست ها بايد فوري به صورت كتبي تأييد گردد. ۲ ـ درخواست هايي كه متعاقب بند (۱) اين ماده صورت مي گيرد شامل جزئيات زير خواهند بود:
الف
نام گمرك درخواست كننده؛
ب
موضوع گمركي مورد بحث، نوع همكاري درخواست شده و دلايل درخواست؛
پ
شرح مختصري از موضوع، عناصر قانوني و ادله آن؛
ت
اسامي و نشاني اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند. ۳ ـ تمام درخواست ها به زبان انگليسي مكاتبه خواهد شد. ۴ ـ چنانچه گمرك درخواست كننده تقاضاي دنبال نمودن رويه يا روش خاصي را نمايد، گمرك درخواست شونده با توجه به قوانين و مقررات داخلي خود با اين درخواست موافقت مي نمايد. ۵ ـ اطلاعاتي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموراني كه توسط گمركات به طور ويژه براي اين منظور تعيين شده اند ارائه خواهد شد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده (۱۶) اين موافقتنامه در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد.
فصل ۷
اجراي درخواست ها
ماده ۱۰
شيوه هاي كسب اطلاعات چنانچه گمرك درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد تمام اقدامات قانوني را جهت كسب آن اطلاعات اتخاذ خواهد كرد.
ماده ۱۱
حضور مأموران گمرك در قلمروي طرف متعاهد ديگر مأموران گمرك يك طرف مي توانند بنا به دعوت رسمي در قلمرو طرف ديگر براي بررسي اسناد مربوط حاضر شوند.
فصل ۸
محرمانه بودن اطلاعات
ماده ۱۲
ماده ۱۲ ـ
۱
هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت مي شود فقط توسط گمركات و صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردي كه گمرك ارائه دهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آن را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر صراحتاً اجازه داده باشد.
۲
هرگونه اطلاعات دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حداقل با رعايت قوانين ملي طرف متعاهد دريافت كننده از حمايت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف برخوردار خواهد بود.
۳
در مواردي كه به موجب اين موافقتنامه، داده هاي شخصي مبادله مي شوند، طرفهاي متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از دادهها، كه حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراي اصول مندرج در پيوست اين موافقتنامه است، كه جزء لاينفك آن مي باشد، اطمينان حاصل خواهند كرد.
فصل ۹
حفاظت از داده هاي شخصي
ماده ۱۳
ماده ۱۳ ـ
۱
تبادل داده هاي شخصي به موجب اين موافقتنامه با توافق متقابل طرفهاي متعاهد آغاز خواهد شد. بر اساس ماده (۱۲) اين موافقتنامه چنين داده هايي بايد از سطح حفاظتي برخوردار باشد كه الزامات قوانين ملي طرف متعاهد ارائه كننده را برآورده نمايد.
۲
در چهارچوب اين ماده، طرفهاي متعاهد قوانين و مقررات مربوط به حفاظت از داده هاي شخصي خود را به يكديگر ارائه خواهند نمود.
فصل ۱۰
استثنائات
ماده ۱۴
۱ ـ در مواردي كه كمكها به موجب اين موافقتنامه، حاكميت، امنيت، نظم عمومي و يا ساير منافع اساسي ملي طرف درخواست شونده را نقض كند يا به منافع تجاري يا حرفه اي مشروع خدشه وارد نمايد، از ارائه اين كمكها مي توان خودداري نمود يا با توجه به چنان شرايطي، همان گونه كه گمرك درخواست شونده ممكن است مقرر كند آنها را ارائه نمود. ۲ ـ اگر گمرك درخواست كننده در صورتي كه درخواست مشابهي از سوي گمرك درخواست شونده مطرح شود، توانايي برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنين درخواستي به صلاحديد گمرك درخواست شونده خواهد بود. ۳ ـ چنانچه دلايلي وجود داشته باشد كه ارائه كمك در تحقيق، تعقيب و اقدامات جاري خللي ايجاد خواهد كرد، مي توان آن را به تعويق انداخت. در چنين مواردي گمرك درخواست شونده براي تعيين اينكه آيا مي توان ارائه كمك را موكول به شرايطي نمود كه گمرك درخواست شونده احتمالاً ضروري مي داند، با گمرك درخواست كننده مشورت خواهد كرد. ۴ ـ در مواردي كه از ارائه كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن ارائه خواهد شد. ۵ ـ همكاري به موجب اين موافقتنامه شامل دستگيري يا بازداشت اشخاص يا وصول اجباري حقوق گمرگي، ساير ماليات ها، جريمه ها و غيره نخواهد شد.
فصل ۱۱
هزينه ها
ماده ۱۵
ماده ۱۵ ـ
۱
گمركات با رعايت بندهاي (۲) و (۳) اين ماده از هرگونه دعوي براي بازپرداخت هزينه هاي متحمل شده در اجراي اين موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود.
۲
مخارج و حق الزحمه هاي پرداختي به كارشناسان و همچنين هزينه هاي مترجمان متون و مترجمان هم زمان كه كارمند دولت نباشند، توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد. هزينه هاي ناشي از حضور مأموران يك طرف در قلمرو طرف ديگر موضوع ماده (۱۱) اين موافقتنامه توسط طرف درخواست كننده، تقبل خواهد شد.
۳
چنانچه براي اجراي درخواست، هزينه هاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز بوده يا باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، با يكديگر مشورت خواهند كرد.
فصل ۱۲
اجراء و اعمال موافقتنامه
ماده ۱۶
گمركات به طور مشترك و مستقيم در خصوص ترتيبات تفصيلي مربوط به تسهيل در اعمال اين موافقتنامه تصميم گيري خواهند نمود.
فصل ۱۳
قلمرو اجرائي
ماده ۱۷
اين موافقتنامه در قلمرو طرفهاي متعاهد به گونه اي كه در مقررات قانوني و اداري داخلي آنها تعريف شده است، قابليت اجراء خواهد داشت.
فصل ۱۴
حل و فصل اختلاف ها
ماده ۱۸
گمركات سعي خواهند كرد كه اختلاف نظرها يا ساير مشكلات در زمينه تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را از طريق توافق متقابل حل و فصل نمايند.
فصل ۱۵
مقررات نهائي
ماده ۱۹
لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اينكه طرفهاي متعاهد به صورت كتبي به يكديگر اطلاع دادند كه الزامات قانون اساسي و داخلي براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده است، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۰
مدت و فسخ
۱
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده است ولي هريك از طرفهاي متعاهد مي تواند در هر زمان با اعلام از طريق مجاري ديپلماتيك آن را فسخ كند.
۲
فسخ موافقتنامه سه ماه از تاريخ اعلام فسخ به طرف متعاهد ديگر نافذ خواهد شد، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ طبق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
ماده ۲۱
بازنگري طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند كرد، مگر آنكه عدم نياز به بازنگري را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند. به منظور گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز شده اند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۳ هجري شمسي برابر با ۱۴ اكتبر ۲۰۱۴ ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، ويتنامي و انگليسي كه هر دو داراي اعتبار يكسان هستند، تنظيم گرديد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف گمرك جمهوري اسلامي ايران - از طرف اداره كل گمرك ويتنام پيوست اصول اساسي حفاظت از ضميمه داده هاي شخصي
۱
داده هاي شخصي كه به موجب اين موافقتنامه مبادله مي شوند فقط به منظور اهداف تعيين شده و بر اساس شرايطي كه گمرك ارائه كننده اين داده ها مقرر نموده است مي توانند مورد استفاده قرار گيرند.
۲
بنا به درخواست، گمركي كه داده هاي شخصي را دريافت مي نمايد گمرك ارائه كننده داده را از چگونگي بهره برداري از اين داده ها و نتايج حاصله مطلع خواهد نمود.
۳
داده هاي شخصي فقط به گمرك طرف متعاهد ديگر منعكس خواهد شد. انتقال داده هاي شخصي به ديگر مقامات فقط با اجازه قبلي گمرك ارائه كننده داده هاي مربوط مجاز مي باشد.
۴
گمركي كه داده هاي شخصي را انتقال مي دهد از صحيح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، با توجه به منظوري كه بر آن اساس تهيه شده است، اطمينان حاصل خواهد نمود. هرگونه ممنوعيت طبق مقررات قانوني يا اداري ملي هر يك از طرفهاي متعاهد مدنظر قرار خواهد گرفت. چنانچه پس از انتقال داده هاي شخصي مشخص شود كه اين داده ها اشتباه بوده يا نبايد تبادل مي شده است، اين موضوع فوري اطلاع داده خواهد شد. گمرك دريافت كننده داده ها، اين چنين داده هايي را اصلاح يا حذف خواهد نمود.
۵
هر شخص بايد بنا به درخواست، از داده هاي شخصي ذخيره شده مربوط به او و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. اين الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعي كه منافع عمومي در مورد عدم ارائه اطلاعات بر منافع آن شخص در أخذ اطلاعات ارجحيت داشته باشد اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق كسب اطلاعات، مشروط به رعايت مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمروي ملي طرف متعاهدي مي باشد كه درخواست اطلاعات نموده است. گمرك ارائه كننده داده هاي شخصي بايد قبل از اتخاذ تصميم در خصوص درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط مورد مشورت قرار گيرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذكور بايد روشي براي جبران داشته باشد.
۶
چنانچه تحقيقات مبتني بر داده هاي مبادله شده شخصي به موجب اين موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقيقي گردد، گمركي كه از اين داده هاي شخصي استفاده نموده است طبق مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمروي ملي آن طرف متعاهد، مسؤول اين خسارت مي باشد. آن گمرك نمي تواند با اعلام اينكه خسارت وارده توسط گمرك ارائه كننده داده هاي شخصي صورت گرفته است، از خود رفع مسؤوليت نمايد.
۷
داده هاي شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه نبايد براي مدتي بيش از مدت تعيين شده براي اهدافي كه به لحاظ آن مبادله شده است نگهداري شود.
۸
گمركات بايد انتقال يا دريافت داده شخصي مبادله شده به موجب اين موافقتنامه را ثبت نمايند.
۹
گمركات و ساير مقامات بايد در موارد مقتضي اقدامات امنيتي ضروري را جهت حفاظت داده هاي شخصي مبادله شده به موجب اين موافقتنامه از دسترسي، تغييرات يا انتشار غيرمجاز به عمل آورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و يك ماده و يك پيوست در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۵ /۴ /۱۳۹۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني