بازنگري طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند كرد، مگر آنكه عدم نياز به بازنگري را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند. به منظور گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه به طور مقتضي مجاز شده اند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۳ هجري شمسي برابر با ۱۴ اكتبر ۲۰۱۴ ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، ويتنامي و انگليسي كه هر دو داراي اعتبار يكسان هستند، تنظيم گرديد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف گمرك جمهوري اسلامي ايران - از طرف اداره كل گمرك ويتنام پيوست اصول اساسي حفاظت از ضميمه داده هاي شخصي
۱
داده هاي شخصي كه به موجب اين موافقتنامه مبادله مي شوند فقط به منظور اهداف تعيين شده و بر اساس شرايطي كه گمرك ارائه كننده اين داده ها مقرر نموده است مي توانند مورد استفاده قرار گيرند.
۲
بنا به درخواست، گمركي كه داده هاي شخصي را دريافت مي نمايد گمرك ارائه كننده داده را از چگونگي بهره برداري از اين داده ها و نتايج حاصله مطلع خواهد نمود.
۳
داده هاي شخصي فقط به گمرك طرف متعاهد ديگر منعكس خواهد شد. انتقال داده هاي شخصي به ديگر مقامات فقط با اجازه قبلي گمرك ارائه كننده داده هاي مربوط مجاز مي باشد.
۴
گمركي كه داده هاي شخصي را انتقال مي دهد از صحيح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، با توجه به منظوري كه بر آن اساس تهيه شده است، اطمينان حاصل خواهد نمود. هرگونه ممنوعيت طبق مقررات قانوني يا اداري ملي هر يك از طرفهاي متعاهد مدنظر قرار خواهد گرفت. چنانچه پس از انتقال داده هاي شخصي مشخص شود كه اين داده ها اشتباه بوده يا نبايد تبادل مي شده است، اين موضوع فوري اطلاع داده خواهد شد. گمرك دريافت كننده داده ها، اين چنين داده هايي را اصلاح يا حذف خواهد نمود.
۵
هر شخص بايد بنا به درخواست، از داده هاي شخصي ذخيره شده مربوط به او و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. اين الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعي كه منافع عمومي در مورد عدم ارائه اطلاعات بر منافع آن شخص در أخذ اطلاعات ارجحيت داشته باشد اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق كسب اطلاعات، مشروط به رعايت مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمروي ملي طرف متعاهدي مي باشد كه درخواست اطلاعات نموده است. گمرك ارائه كننده داده هاي شخصي بايد قبل از اتخاذ تصميم در خصوص درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط مورد مشورت قرار گيرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذكور بايد روشي براي جبران داشته باشد.
۶
چنانچه تحقيقات مبتني بر داده هاي مبادله شده شخصي به موجب اين موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقيقي گردد، گمركي كه از اين داده هاي شخصي استفاده نموده است طبق مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمروي ملي آن طرف متعاهد، مسؤول اين خسارت مي باشد. آن گمرك نمي تواند با اعلام اينكه خسارت وارده توسط گمرك ارائه كننده داده هاي شخصي صورت گرفته است، از خود رفع مسؤوليت نمايد.
۷
داده هاي شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه نبايد براي مدتي بيش از مدت تعيين شده براي اهدافي كه به لحاظ آن مبادله شده است نگهداري شود.
۸
گمركات بايد انتقال يا دريافت داده شخصي مبادله شده به موجب اين موافقتنامه را ثبت نمايند.
۹
گمركات و ساير مقامات بايد در موارد مقتضي اقدامات امنيتي ضروري را جهت حفاظت داده هاي شخصي مبادله شده به موجب اين موافقتنامه از دسترسي، تغييرات يا انتشار غيرمجاز به عمل آورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و يك ماده و يك پيوست در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۵ /۴ /۱۳۹۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني