موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و پنج ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره ۱
رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي براي هرگونه اصلاح موافقتنامه موضوع ماده (۲۰) و اجراي ماده (۱۲) و بند (۶) ماده (۱۱) موافقتنامه در خصوص جمهوري اسلامي ايران، الزامي است.
تبصره ۲
در اجراي ماده (۱۷) موافقتنامه در خصوص جمهوري اسلامي ايران، رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي الزامي است.
تبصره ۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تبادل اطلاعات تجاري با خارج از كشور را از طريق سامانه نرم افزار جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت (سامانه جامع تجارت) موضوع بند «الف» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ساماندهي، مديريت و نظارت كرده و گزارش آن را به كميسيون هاي «امنيت ملي و سياست خارجي» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي مرتبط با تجارت خارجي كشور موظفند صرفاً از طريق سامانه مذكور نسبت به تبادل اطلاعات با خارج از كشور اقدام نمايند. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه طرفهاي اين موافقتنامه چهارچوب (كه از اين پس «طرفها» ناميده مي شوند)؛ با آگاهي از اهميت تجارت به عنوان نيروي محركه براي رشد و توسعه و نياز به افزايش كارايي معاملات تجارت بين المللي به منظور حفظ و ارتقاي قابليت رقابت در منطقه؛ با توجه به اينكه تجارت بدون مانع نقش تعيين كننده اي را در ارتقاي ارتباط جامع ايفاء مي كند كه منجر به ايجاد تجارت و رشد جديد در منطقه خواهد شد؛ با تصديق اينكه تجارت بدون كاغذ در حالي كه اعمال نظارت را بهبود مي بخشد، تجارت بين المللي را مؤثرتر و شفاف تر مي سازد، به ويژه چنانچه داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي فرامرزي مبادله شوند؛ با توجه به اينكه تجارت و ابتكارهاي تأمين امنيت زنجيره عرضه در حال انجام در بازارهاي صادراتي عمده، مبادله داده ها و اسناد را به صورت الكترونيكي براي تمامي فعالان در زنجيره عرضه بين المللي بيش از پيش ضروري خواهد نمود؛ با در نظر گرفتن اين حقيقت كه بسياري از كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه در حال حاضر مشغول اجراي سامانه هاي الكترونيكي در سطح ملي هستند تا رسيدگي به داده ها و اسناد مربوط به تجارت را سرعت بخشند؛ همچنين با توجه به اين حقيقت كه كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه مقرراتي را به نحو فزاينده براي مبادله الكترونيكي اطلاعات در موافقتنامه هاي تجاري خود در نظر مي گيرند؛ با تصديق نتيجه گيري مذاكرات موافقتنامه تسهيل تجارت در نهمين فرآهمايي وزرا در سازمان تجارت جهاني و اهميت اجراي موافقتنامه؛ با آگاهي از اينكه تسهيل شناسايي متقابل و مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي بين كشورهاي محصور در خشكي و گذري، زمان گذر و هزينه ها را به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي دهد و فرصت هاي تجاري و توسعه اي را در كشورهاي محصور در خشكي افزايش مي دهد؛ همچنين با آگاهي از اينكه تسهيل مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي به ويژه بنگاههاي كوچك و متوسط را قادر خواهد ساخت تا مشاركت مؤثرتري در تجارت بين المللي داشته باشند و رقابت خود را افزايش دهند؛ با توجه به سطوح مختلف اقتصادي و همچنين توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات طرفها؛ با تأييد اينكه فناوري اطلاعات و ارتباطات و زيرساخت هاي فيزيكي مربوط در برخي از كشورها براي حصول اطمينان از توسعه پايدار كسب و كار به اندازه كافي در دسترس نمي باشد؛ با توجه به ضرورت ايجاد محيط قانوني اختيار دهنده به منظور به حداكثر رساندن منافع مرتبط با تجارت بدون كاغذ فرامرزي؛ با تمايل به تنظيم چهارچوب قانوني در جهت تعميق و گسترش همكاري در تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي ميان طرفها و ترسيم توسعه هاي آينده در اين زمينه؛ بدين وسيله به شرح زير توافق مي نمايند: