قانون موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه مصوب 1398,08,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و پنج ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره ۱
رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي براي هرگونه اصلاح موافقتنامه موضوع ماده (۲۰) و اجراي ماده (۱۲) و بند (۶) ماده (۱۱) موافقتنامه در خصوص جمهوري اسلامي ايران، الزامي است.
تبصره ۲
در اجراي ماده (۱۷) موافقتنامه در خصوص جمهوري اسلامي ايران، رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي الزامي است.
تبصره ۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تبادل اطلاعات تجاري با خارج از كشور را از طريق سامانه نرم افزار جامع يكپارچه سازي و نظارت بر فرآيند تجارت (سامانه جامع تجارت) موضوع بند «الف» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ساماندهي، مديريت و نظارت كرده و گزارش آن را به كميسيون هاي «امنيت ملي و سياست خارجي» و «اقتصادي» مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي مرتبط با تجارت خارجي كشور موظفند صرفاً از طريق سامانه مذكور نسبت به تبادل اطلاعات با خارج از كشور اقدام نمايند. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه چهارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه طرفهاي اين موافقتنامه چهارچوب (كه از اين پس «طرفها» ناميده مي شوند)؛ با آگاهي از اهميت تجارت به عنوان نيروي محركه براي رشد و توسعه و نياز به افزايش كارايي معاملات تجارت بين المللي به منظور حفظ و ارتقاي قابليت رقابت در منطقه؛ با توجه به اينكه تجارت بدون مانع نقش تعيين كننده اي را در ارتقاي ارتباط جامع ايفاء مي كند كه منجر به ايجاد تجارت و رشد جديد در منطقه خواهد شد؛ با تصديق اينكه تجارت بدون كاغذ در حالي كه اعمال نظارت را بهبود مي بخشد، تجارت بين المللي را مؤثرتر و شفاف تر مي سازد، به ويژه چنانچه داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي فرامرزي مبادله شوند؛ با توجه به اينكه تجارت و ابتكارهاي تأمين امنيت زنجيره عرضه در حال انجام در بازارهاي صادراتي عمده، مبادله داده ها و اسناد را به صورت الكترونيكي براي تمامي فعالان در زنجيره عرضه بين المللي بيش از پيش ضروري خواهد نمود؛ با در نظر گرفتن اين حقيقت كه بسياري از كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه در حال حاضر مشغول اجراي سامانه هاي الكترونيكي در سطح ملي هستند تا رسيدگي به داده ها و اسناد مربوط به تجارت را سرعت بخشند؛ همچنين با توجه به اين حقيقت كه كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه مقرراتي را به نحو فزاينده براي مبادله الكترونيكي اطلاعات در موافقتنامه هاي تجاري خود در نظر مي گيرند؛ با تصديق نتيجه گيري مذاكرات موافقتنامه تسهيل تجارت در نهمين فرآهمايي وزرا در سازمان تجارت جهاني و اهميت اجراي موافقتنامه؛ با آگاهي از اينكه تسهيل شناسايي متقابل و مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي بين كشورهاي محصور در خشكي و گذري، زمان گذر و هزينه ها را به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي دهد و فرصت هاي تجاري و توسعه اي را در كشورهاي محصور در خشكي افزايش مي دهد؛ همچنين با آگاهي از اينكه تسهيل مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي به ويژه بنگاههاي كوچك و متوسط را قادر خواهد ساخت تا مشاركت مؤثرتري در تجارت بين المللي داشته باشند و رقابت خود را افزايش دهند؛ با توجه به سطوح مختلف اقتصادي و همچنين توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات طرفها؛ با تأييد اينكه فناوري اطلاعات و ارتباطات و زيرساخت هاي فيزيكي مربوط در برخي از كشورها براي حصول اطمينان از توسعه پايدار كسب و كار به اندازه كافي در دسترس نمي باشد؛ با توجه به ضرورت ايجاد محيط قانوني اختيار دهنده به منظور به حداكثر رساندن منافع مرتبط با تجارت بدون كاغذ فرامرزي؛ با تمايل به تنظيم چهارچوب قانوني در جهت تعميق و گسترش همكاري در تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي ميان طرفها و ترسيم توسعه هاي آينده در اين زمينه؛ بدين وسيله به شرح زير توافق مي نمايند:
ماده 1
هدف هدف اين موافقتنامه چهارچوب، افزايش تجارت بدون كاغذ فرامرزي با ميسر ساختن مبادله و شناسايي متقابل داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي و تسهيل قابليت كاربرد داخلي در بين سامانه هاي پنجره واحد ملي و زيرمنطقه اي و يا ساير سامانه هاي تجارت بدون كاغذ به منظور مؤثرتر و شفاف تر ساختن معاملات تجارت بين المللي و همچنين بهبود اعمال نظارت مي باشد.
ماده ۲
حيطه شمول اين موافقتنامه چهارچوب در مورد تجارت بدون كاغذ فرامرزي بين طرفها اعمال مي شود.
ماده ۳
تعاريف از نظر اين موافقتنامه چهارچوب: الف) «تجارت بدون كاغذ فرامرزي» به معني تجارت كالا از جمله واردات، صادرات، گذر و خدمات مربوط مي باشد كه بر اساس ارتباطات الكترونيكي از جمله مبادله داده ها و اسناد به صورت الكترونيك، انجام مي شود؛ ب) «ارتباطات الكترونيكي» به معني هر ارتباطي است كه طرفهاي درگير در تجارت به وسيله پيامهاي اطلاعاتي برقرار مي نمايند؛ پ) «پيام اطلاعاتي» به معني اطلاعات توليد، ارسال، دريافت يا ذخيره شده به وسيله وسايل الكترونيكي، مغناطيسي، نوري يا وسايل مشابه از جمله مبادله اطلاعات الكترونيكي است ولي به آن محدود نمي گردد؛ ت) «داده هاي مربوط به تجارت» به معني داده هايي است كه در يك سند مربوط به تجارت منظور شده يا در ارتباط با آن انتقال داده شده است. ث) «اسناد مربوط به تجارت» به معني اسناد بازرگاني و نظارتي است كه براي تكميل معاملات بازرگاني مورد نياز است؛ ج) «معاملات بازرگاني» به معني معاملات مربوط به تجارت كالا بين طرفها است كه محلهاي كسب و كار آنها در قلمروهاي مختلف قرار دارد؛ چ) «شناسايي متقابل» به معني تأييد متقابل اعتبار داده ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزي است كه به صورت الكترونيكي بين دو يا چند كشور مبادله مي شوند؛ ح) «پنجره واحد» به معني ابزاري است كه به طرفهاي دخيل در معامله تجارت اجازه مي دهد كه داده ها و اسناد را به صورت الكترونيكي با ورود يك مرحله اي براي انجام تمامي واردات، صادرات و گذر مربوط به الزامات نظارتي تسليم نمايند؛ خ) «قابليت كاربرد داخلي» به معني توانايي دو يا چند بخش يا سامانه براي مبادله اطلاعات و استفاده از اطلاعاتي است كه مبادله شده است.
ماده ۴
تفسير هرگونه تفسير اين موافقتنامه چهارچوب بايد به اصول كلي كه اين موافقتنامه مبتني بر آن است، به خصوصيت بين المللي آن و نياز به ارتقاي يكپارچگي در كاربرد آن توجه لازم داشته باشد.
ماده ۵
اصول كلي ۱ - اين موافقتنامه چهارچوب به وسيله اصول كلي زير هدايت خواهد شد: (الف) برابري عملكردي (ب) عدم تبعيض در استفاده از ارتباطات الكترونيكي (پ) بيطرفي فناوري (ت) ارتقاي قابليت كاربرد داخلي (ث) تسهيل تجارت پيشرفته و رعايت نظارتي (ج) همكاري بين بخشهاي دولتي و خصوصي (چ) بهبود محيط اعتماد فرامرزي ۲ - طرفها توافق مي كنند كه اجراي قوانين و مقررات ملي كه موجب اعمال اين اصول در مورد مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي مي شود، سطوح مشترك اطمينان و افزايش قابليت كاربرد داخلي را ايجاد خواهد كرد.
ماده ۶
چهارچوب سياست ملي، ميسر ساختن محيط قانوني داخلي و كارگروه تجارت بدون كاغذ ۱ - طرفها كوشش خواهند نمود كه چهارچوب سياست ملي را براي تجارت بدون كاغذ برقرار نمايند كه مي تواند اهداف و راهبردهاي اجراء، اختصاص منابع و چهارچوب قانوني را تعيين نمايد. ۲ - طرفها كوشش خواهند نمود كه قوانين ملي اختياردهنده اي را در مورد تجارت بدون كاغذ ايجاد نمايند، به ويژه با توجه به وظايف بهره برداران ملي براي تجارت بدون كاغذ فرامرزي، و با در نظر گرفتن استانداردهاي بين المللي و بهترين روشها چنانچه قابل اجراء باشد. ۳ - طرفها مي توانند طبق محيط داخلي خود، كارگروه ملي، متشكل از نمايندگان دولت و طرفهاي بخش خصوصي را تشكيل دهند. كارگروه، محيط داخلي قانوني اختياردهنده اي را براي مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي ترغيب خواهد كرد و همچنين قابليت كاربرد داخلي تجارت بدون كاغذ فرامرزي را تسهيل خواهد نمود. طرفها مي توانند به طور متناوب به يك نهاد مشابه كه قبلاً به جاي تشكيل كارگروه جداگانه اي به شكل داخلي انجام وظيفه مي كرد، تكيه نمايند و مي توانند اين نهاد يا يك واحد سازماني مناسب يا گروه كاري در آن را به عنوان كارگروه ملي از نظر اين موافقتنامه چهارچوب تعيين نمايند.
ماده ۷
تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي و توسعه سامانه هاي پنجره واحد ۱ - طرفها سعي خواهند نمود تجارت بدون كاغذ فرامرزي را با ميسر ساختن مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي با استفاده از سامانه هاي موجود در حال كار يا ايجاد سامانه هاي جديد تسهيل نمايند. ۲ - طرفها تشويق مي شوند كه سامانه هاي پنجره واحد را توسعه دهند و از آنها براي تجارت بدون كاغذ فرامرزي استفاده كنند. در توسعه سامانه هاي پنجره واحد يا ارتقاي سامانه هاي موجود، طرفها تشويق مي شوند كه آنها را با اصول كلي پيش بيني شده در اين موافقتنامه چهارچوب هماهنگ نمايند.
ماده ۸
شناسايي متقابل فرامرزي داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي ۱ - طرفها شناسايي متقابل داده ها و اسناد مربوط به تجارت را به صورت الكترونيكي كه بر اساس سطح اساساً برابر قابليت اطمينان از طرفهاي ديگرمنشأ گرفته باشد، پيش بيني خواهند نمود. ۲ - سطح اساساً برابرِ قابليت اطمينان از طريق ترتيبات سازماني كه به موجب اين موافقتنامه چهارچوب برقرار گرديده مورد موافقت متقابل طرفها قرار خواهد گرفت. ۳ - طرفها مي توانند به منظور عملياتي نمودن شناسايي متقابل فرامرزي داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي، به گونه اي كه با اصل محيط اطمينان فرامرزي و تمامي اصول كلي ديگر سازگار باشد، ترتيبات دو جانبه و چندجانبه اي را منعقد نمايند مشروط برآنكه مفاد اين ترتيبات دو جانبه و چندجانبه با اين موافقتنامه چهارچوب تناقضي نداشته باشد.
ماده 9
استانداردهاي بين المللي براي مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت به صورت الكترونيكي ۱ - طرفها كوشش خواهند كرد كه استانداردها و رهنمودهاي بين المللي را به منظور حصول اطمينان از قابليت كاربرد داخلي در تجارت بدون كاغذ و توسعه وسايل ارتباطي امن، مطمئن و قابل اعتماد براي مبادله اطلاعات به كار ببرند. ۲ - طرفها كوشش خواهند كرد كه در توسعه استانداردهاي بين المللي و بهترين روشهاي مربوط به تجارت بدون كاغذ فرامرزي مشاركت نمايند.
ماده ۱۰
ارتباط با ساير اسناد حقوقي كه تجارت بدون كاغذ فرامرزي را ميسر مي سازد ۱ - طرفها مي توانند در صورت اقتضاء اسناد حقوقي بين المللي مربوط را كه به وسيله نهادهاي سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي منعقد شده است، تصويب نمايند. ۲ - طرفها كوشش خواهند كرد تا اطمينان حاصل كنند كه تبادل داده ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزي به صورت الكترونيكي با حقوق بين الملل و همچنين با مقررات منطقه اي و بين المللي و بهترين روشها همان گونه كه در ترتيبات سازماني تعريف و به موجب اين موافقتنامه چهارچوب برقرار شده است، سازگاري دارد.
ماده ۱۱
ترتيبات سازماني ۱ - كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ)، براي اهداف اين موافقتنامه چهارچوب، شوراي تجارت بدون كاغذ را كه متشكل از يك نامزد پيشنهاد شده عالي رتبه از هر طرف مي باشد، ايجاد خواهد نمود. شورا بنا به درخواست اما حداقل سالي يك بار تشكيل جلسه خواهد داد. ۲ - شوراي تجارت بدون كاغذ، در اجراي وظايف خود، مورد حمايت كارگروه دائمي خواهد بود كه اجراي اين موافقتنامه چهارچوب را نظارت و هماهنگ نموده و پيشنهادهاي خود را براي بررسي به شورا تسليم خواهد نمود. كارگروه دائمي متشكل از نمايندگان ارشد هر طرف خواهد بود و حداقل سالي يك بار تشكيل جلسه خواهد داد. ۳ - به منظور اجراي اين موافقتنامه چهارچوب، كارگروه دائمي مي تواند گروههاي كاري را تشكيل دهد كه در مورد اجراي برنامه اقدام مربوط به موجب اين موافقتنامه چهارچوب به كارگروه دائمي گزارش دهند. ۴ - دبيرخانه اسكاپ به عنوان دبيرخانه اين موافقتنامه چهارچوب تعيين خواهد شد و دبيرخانه نهادهاي ايجاد شده به موجب اين موافقتنامه چهارچوب خواهد بود و هماهنگي، بررسي و نظارت بر اجراي اين موافقتنامه چهارچوب و مسائل مربوط به آن را حمايت خواهد نمود. ۵ - شورا با اكثريت دو سوم آراء، آيين كار لازم براي انجام وظايف خود از جمله كارگروه دائمي و گروههاي كاري را تصويب خواهد نمود. تصميم هاي شورا با اكثريت آراي مأخوذه اعضاي حاضر و رأي دهنده اتخاذ خواهد شد مگر به گونه ديگري در اين موافقتنامه چهارچوب پيش بيني شده باشد، مشروط بر اينكه حداقل دو سوم كشورهاي شركت كننده حاضر باشند. ۶ - شورا و كارگروه دائمي مي توانند، به موجب صلاحيت خود كه در آيين كار تعيين شده است، سندهاي الحاقي (پروتكل هايي) را در مورد موضوع هاي حقوقي، فني و سازماني مشخص تصويب كنند. الزامات لازم الاجراء شدن هر سند الحاقي (پروتكل) در آن سند مقرر خواهد شد.
ماده ۱۲
برنامه اقدام ۱ - كارگروه دائمي تحت نظارت شوراي تجارت بدون كاغذ، برنامه اقدام جامع را كه شامل تمامي اقدامات و اعمال مشخص با اهداف روشن و اجراي به موقع مي باشد و براي ايجاد محيط سازگار، شفاف و قابل پيش بيني براي انجام اين موافقتنامه چهارچوب از جمله اجراي برنامه هاي زماني طرفهاي مربوطه لازم است، تدوين خواهد كرد. طرفها برنامه اقدام را طبق برنامه زماني اجراء خواهند كرد و وضعيت اجراي هر يك از طرفها به كارگروه دائمي گزارش خواهد شد. ۲ - برنامه زماني اجراء براي هر طرف به عنوان بخشي از برنامه اقدام بر اساس خودارزيابي آمادگي آنها تدوين خواهد شد.
ماده ۱۳
برنامه هاي آزمايشي و به اشتراك گذاشتن دروس آموخته شده ۱ - طرفها سعي خواهند كرد برنامه هاي آزمايشي در مورد مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت بدون كاغذ فرامرزي را به صورت الكترونيكي، به ويژه در ميان گمركات و ساير كارگزاري هاي نظارتي شروع و عملي نمايند. طرفها در مورد اينگونه برنامه هاي آزمايشي از طريق ترتيبات سازماني ايجاد شده به موجب اين موافقتنامه چهارچوب، همكاري خواهند نمود. ۲ - طرفها در مورد پيشرفت برنامه هاي آزمايشي به منظور تسهيل به اشتراك گذاشتن تجربه و دروس آموخته شده و ايجاد مجموعه اي از بهترين روشهاي قابليت كاربرد داخلي مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزي به صورت الكترونيكي به كارگروه دائمي گزارش خواهند كرد. مبادله تجربه و دروس آموخته شده به فراتر از طرفهاي اين موافقتنامه چهارچوب، تا حد ممكن و به طور مقتضي در تلاشي براي ارتقاي اجراي تجارت بدون كاغذ در سر تا سر منطقه و ماوراي آن، امتداد خواهد يافت.
ماده ۱۴
ظرفيت سازي ۱ - طرفها مي توانند براي تأمين پشتيباني فني و مساعدت به يكديگر به منظور تسهيل اجراي اين موافقتنامه چهارچوب همكاري كنند. ۲ - طرفها مي توانند در مورد ظرفيت سازي از طريق ترتيبات سازماني كه به موجب اين موافقتنامه چهارچوب برقرار شده همكاري نمايند. ۳ - طرفها به درخواست هاي كشورهاي كمتر توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه محصور در خشكي براي مساعدت فني و ترتيبات همكاري كه براي كمك به آنها در توسعه ظرفيت تجاري بدون كاغذ آنها طراحي شده و با استفاده كامل از مزاياي بالقوه اين موافقتنامه چهارچوب، توجه خاصي خواهند نمود. ۴ - طرفها مي توانند شركاي توسعه يافته را براي مساعدت فني و مالي مؤثرتر در اجراي اين موافقتنامه چهارچوب دعوت نمايند.
ماده ۱۵
اجراي اين موافقتنامه چهارچوب هر طرف كوشش خواهد نمود كه مفاد اين موافقتنامه چهارچوب را با ايجاد يك محيط قانوني اختياردهنده و توسعه زيرساخت فني لازم براي تسهيل مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزي به صورت الكترونيكي اجراء نمايد. طرفها تصديق مي كنند كه كشورهاي كمتر توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه محصور در خشكي ممكن است به مساعدت فني و مالي براي توسعه زيرساخت فني و ايجاد يك محيط قانوني اختياردهنده نياز داشته باشند كه براي تسهيل مبادله داده ها و اسناد مربوط به تجارت فرامرزي به صورت الكترونيكي ضروري است.
ماده ۱۶
ساير موافقتنامه هاي لازم الاجراء اين موافقتنامه چهارچوب يا هرگونه اقدام ديگري كه به موجب آن انجام شود بر حقوق و تعهدات طرفها به موجب هرگونه موافقتنامه ها يا كنوانسيون هاي بين المللي موجود كه طرفها نيز عضو آنها هستند، اثر نخواهد گذاشت.
ماده ۱۷
حل و فصل اختلاف ۱ - هرگونه اختلافي كه ممكن است بين طرفها در مورد تفسير و اجراي اين موافقتنامه چهارچوب به وجود آيد، از طريق مذاكره يا مشورت بين طرفهاي مربوط حل و فصل خواهد شد. ۲ - چنانچه طرفهاي درگير در اختلاف مربوط به اين موافقتنامه چهارچوب نتوانند اختلاف را از طريق مذاكره يا مشورت حل و فصل نمايند، چنانچه هر يك از آنها درخواست ارجاع نمايد، براي سازش، ارجاع داده خواهند شد. ۳ - اختلاف به يك يا چند سازش دهنده منتخب طرفهاي درگير در اختلاف ارجاع داده خواهد شد. چنانچه طرفهاي درگير در اختلاف در مورد انتخاب سازش دهنده يا سازش دهندگان ظرف مدت سه ماه از تاريخ درخواست براي سازش به توافق نرسند، هر يك از طرفها مي تواند از دبيركل سازمان ملل متحد براي انتخاب سازش دهنده واحد درخواست نمايد تا اختلاف به وي ارجاع گردد. ۴ - توصيه سازش دهنده يا سازش دهندگان منتخب، اگر چه از نظر ماهيت، الزام آور نمي باشد، مبنايي براي بررسي مجدد به وسيله طرفهاي درگير در اختلاف خواهد شد. ۵ - طرفهاي درگير در اختلاف، با رضايت متقابل مي توانند از قبل تصميم بگيرند كه توصيه سازش دهنده يا سازش دهندگان را به عنوان يك توصيه الزام آور بپذيرند. ۶ - مفاد اين ماده به عنوان مستثني كننده ساير اقدامات براي حل و فصل اختلاف هايي كه مورد توافق متقابل بين طرفهاي درگير در اختلاف قرار گرفته باشد، تفسير نخواهد شد. ۷ - هر كشوري مي تواند در زمان سپردن سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق خود، قيد تحديد تعهدي را در نظر بگيرد كه اعلام مي نمايد كه خود را ملزم به مفاد اين ماده در ارتباط با سازش نمي داند. ساير طرفها در مورد مفاد اين ماده در ارتباط با سازش با هر طرفي كه چنين قيد تحديد تعهدي را در نظر گرفته است، ملتزم نخواهند بود.
ماده ۱۸
روش امضاء و عضويت ۱ - اين موافقتنامه چهارچوب براي امضاي كشورهاي عضو اسكاپ در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك از تاريخ اول اكتبر ۲۰۱۶ (۱۰ /۷ /۱۳۹۵) تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷ (۸ /۷ /۱۳۹۶) مفتوح خواهد بود. ۲ - كشورهاي عضو اسكاپ مي توانند از راههاي زير عضو اين موافقتنامه چهارچوب شوند:
الف
امضاء و متعاقب آن تنفيذ، پذيرش يا تصويب؛ يا
ب
الحاق. ۳ - تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق با سپردن سند نزد دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
ماده ۱۹
لازم الاجراء شدن ۱ - اين موافقتنامه چهارچوب نود روز پس از تاريخي لازم الاجراء خواهد شد كه دولتهاي حداقل پنج كشور عضو اسكاپ، اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق خود را به اين موافقتنامه چهارچوب بر اساس بندهاي (۲) و (۳) ماده (۱۸)، سپرده باشند. ۲ - براي هر كشور عضو اسكاپ كه سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق خود را پس از تاريخي بسپارد كه در آن تاريخ، شرايط براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه چهارچوب تحقق يافته باشد، اين موافقتنامه چهارچوب نود روز پس از تاريخ سپردن سند مذكور توسط آن كشور لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۰
روش اصلاح اين موافقتنامه چهارچوب ۱ - متن اين موافقتنامه چهارچوب مي تواند با روش مشخص شده در اين ماده اصلاح گردد. ۲ - اصلاحات اين موافقتنامه چهارچوب مي تواند توسط هر طرف پيشنهاد گردد. ۳ - متن هرگونه اصلاحيه پيشنهادي به وسيله دبيرخانه به تمامي اعضاي شوراي تجارت بدون كاغذ حداقل شصت روز قبل از جلسه شورا كه در آن متن براي تصويب پيشنهاد مي گردد، ارسال خواهد شد. ۴ - اصلاحيه با اكثريت دو سوم آراي طرفهاي حاضر و رأي دهنده در جلسه شوراي تجارت بدون كاغذ تصويب خواهد شد. اصلاحيه مصوب، به وسيله دبيرخانه به دبيركل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد كه وي آن را براي پذيرش به تمامي طرفها ارسال خواهد نمود. ۵ - اصلاحيه مصوب طبق بند (۴) اين ماده براي طرفهايي كه آن را پذيرفته اند سه ماه بعد از پذيرش آن توسط دو سوم تعداد طرفها در زمان پذيرش لازم الاجراء خواهد شد. براي هر طرفي كه اصلاحيه را پس از لازم الاجراء شدن آن بپذيرد، اصلاحيه سه ماه پس از پذيرش آن توسط آن طرف، لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۲۱
قيد تحديد تعهد در مورد هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه چهارچوب، قيود تحديد تعهدي را نمي توان در نظر گرفت، مگر در مواردي كه در بند (۷) ماده (۱۷) پيش بيني شده باشد.
ماده ۲۲
خروج از عضويت هر طرف مي تواند طي اطلاعيه كتبي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در اين موافقتنامه چهارچوب خارج شود. خروج از عضويت، دوازده ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مزبور توسط دبيركل نافذ خواهد شد.
ماده ۲۳
تعليق اعتبار اجراي اين موافقتنامه چهارچوب چنانچه تعداد طرفها براي هر دوره دوازده ماهه متوالي كمتر از پنج باشد، متوقف خواهد شد. در چنين شرايطي، دبيرخانه طرفها را آگاه خواهد كرد. مفاد اين موافقتنامه چهارچوب چنانچه تعداد طرفها به پنج برسد، مجدداً عملياتي خواهد شد.
ماده ۲۴
محدوديت هاي كاربرد هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه چهارچوب به گونه اي تفسير نخواهد شد كه مانع يك طرف از اتخاذ اقدام سازگار با شرايط منشور سازمان ملل متحد و محدود به ضرورت هاي وضعيت شود كه آن را براي امنيت داخلي يا خارجي خود ضروري تلقي مي كند.
ماده ۲۵
امين اسناد دبيركل سازمان ملل متحد، امين اسناد اين موافقتنامه چهارچوب تعيين خواهد شد. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير، كه به نحو مقتضي مجاز مي باشند، اين موافقتنامه چهارچوب را در يك نسخه واحد به زبانهاي چيني، انگليسي و روسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان مي باشد، امضاء نمودند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۶ /۹ /۱۳۹۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني