قانون موافقتنامه كار و گسترش نيروي كارگري ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مصوب 1380,07,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه كار و گسترش نيروي كارگري ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسماللـه الرحمن الرحيم موافقتنامه كار و گسترش نيروي كارگري ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت (كه از اين پس طرفين متعاهد خوانده ميشوند) در راستاي تقويت پيوندهاي دوستي و همكاري ميان خود و دو ملت دوست و مسلمان و اظهار تمايل خويش به رشد و گسترش روابط دوجانبه در زمينه انتقال نيروي انساني، امور اجتماعي و آموزش فني و حرفهاي نسبت به موارد ذيل توافق نمودند:
ماده 1
طرفين متعهد ميشوند همكاري خود را در زمينه كار و توسعه نيروي انساني تقويت نمايند.
ماده 2
طرفين اقدامات مربوط به استفاده از نيروي كارگري در مهارتها و تخصصهاي مختلف را در چهارچوب قوانين، نظامها و مقررات جاري دوكشور به عمل ميآورند.
ماده 3
طرفين تعهد مينمايند نسبت به مبادله اطلاعات و تجربيات گوناگون در زمينه پژوهشهاي اجتماعي و مطالعات علمي مربوط به مسائل كارگري با هدف تقويت همكاري در خصوص كار و توسعه نيروي انساني از طريق تبادل هيأتهاي تخصصي و كارشناسي دو كشور اقدام نمايند.
ماده 4
طرفين نسبت به همكاري متقابل، رايزني و برگزاري اجلاسهاي منطقهاي در خصوص آموزش فني و حرفهاي در راستاي توسعه افقهاي همكاري ميان خود تعهد مينمايند.
ماده 5
مسؤولان عاليرتبه طرفين ميتوانند با انجام رايزني در خلال برگزاري همانديشيها و فراهماييهاي بينالمللي و مورد علاقه مشترك تبادلنظر و همكاري لازم را به عمل آورند.
ماده 6
طرفين بر حسن اجراي حقوق و وظايف و مسائل مورد نياز به كارگيري نيرو در مورد كارفرما و كارگر به گونهاي كه با قوانين و نظامها و مقرراتجاري دو كشور مغايرت نداشته باشد، نظارت مينمايند.
ماده 7
دستگاههاي دولتي ذيربط طرفين، نسبت به حل و فصل منازعات كارگري ميان كارفرما و كارگر با روشهاي مودتآميز از طريق گفت و گو،مصالحه و داوري براساس قوانين و قواعد و مقررات جاري دو كشور مبادرت ميورزند.
ماده 8
به موجب اين موافقتنامه، كار گروه مشتركي متشكل از مسؤولان عاليرتبه طرفين با اختيارات ذيل تشكيل ميشود: الف - هماهنگي ميان دو كشور جهت اجراي اين موافقتنامه و اتخاذ تدابير لازم دراين خصوص.
ب
تفسير مفاد اين موافقتنامه در هنگام بروز هرگونه اختلاف پيرامون آن و حل و فصل مشكلات احتمالي ناشي از اجراي آن.
پ
بازنگري يا ارائه پيشنهاد اصلاح برخي مواد موافقتنامه در صورت لزوم. اين كار گروه به مقتضاي ضرورت و با توافق طرفين تشكيل جلسه ميدهد.
ماده 9
اعتبار اين موافقتنامه پنج سال ميباشد و از تاريخ آخرين اعلام هر يك از طرفين به طرف ديگر مبني بر طي مراحل قانوني داخلي لازم براي اجراي آن لازمالاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه خود به خود براي مدت مذكور قابل تمديد ميباشد مگر اين كه شش ماه قبل از پايان مدت اعتبار، يكي از طرفين به طور كتبي تمايل خودرا جهت فسخ آن از طريق كانالهاي ديپلماتيك به طرف ديگر اعلام نمايد. اين موافقتنامه در تاريخ 3/11/1379 هجري شمسي برابر با 22/1/2001 ميلادي (27 شوال 1421 هـ ق) در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربيو انگليسي در كويت به امضاء رسيد كه در صورت بروز اختلاف به متن انگليسي رجوع خواهد شد. ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران ازطرف دولت كويت قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دهم مهر ماه يكهزار و سيصد وهشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/7/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- مهدي كروبي