ماده 9

اعتبار اين موافقتنامه پنج سال مي‌باشد و از تاريخ آخرين اعلام هر يك از طرفين به طرف ديگر مبني بر طي مراحل قانوني داخلي لازم براي ‌اجراي آن لازم‌الاجراء خواهد شد. ‌اين موافقتنامه خود به خود براي مدت مذكور قابل تمديد مي‌باشد مگر اين كه شش ماه قبل از پايان مدت اعتبار، يكي از طرفين به طور كتبي تمايل خود‌را جهت فسخ آن از طريق كانالهاي ديپلماتيك به طرف ديگر اعلام نمايد. ‌اين موافقتنامه در تاريخ 3/11/1379 هجري شمسي برابر با 22/1/2001 ميلادي (27 شوال 1421 هـ ق) در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي‌و انگليسي در كويت به امضاء رسيد كه در صورت بروز اختلاف به متن انگليسي رجوع خواهد شد. ‌ازطرف ‌دولت جمهوري اسلامي ايران ازطرف ‌دولت كويت قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دهم مهر ماه يكهزار و سيصد و‌هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/7/1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- ‌مهدي كروبي