طرفين بر حسن اجراي حقوق و وظايف و مسائل مورد نياز به كارگيري نيرو در مورد كارفرما و كارگر به گونهاي كه با قوانين و نظامها و مقرراتجاري دو كشور مغايرت نداشته باشد، نظارت مينمايند.
ماده 6
از قانون موافقتنامه كار و گسترش نيروي كارگري ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت — مصوب 1380/07/10