قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مصوب 1375,10,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند مشتمل بر يك مقدمه و (15) ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسماللهالرحمنالرحيم موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند با علاقه به تضمين توسعه هماهنگ كشتيراني تجاري، دريايي بين دو كشور، فعال نمودن همكاري بين دو طرف در زمينه كشتيراني تجاري، دريايي و با رعايت اصل آزادي دريانوردي تجاري بينالمللي تصميم به انعقاد موافقتنامه زير گرفتهاند:
ماده 1
از نظر موافقتنامه حاضر: 1 - اصطلاح «كشتي طرف متعاهد» به معناي هر كشتي تجاري ميباشد كه برابر قوانين داخلي يك طرف متعاهد به ثبت رسيده و تحت پرچم آن تردد مينمايد به جز: الف - كشتيهاي جنگي.
ب
ساير كشتيهايي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند.
ج
كشتيهاي تحقيقاتي (هيدروگرافي، اقيانوس شناسي و علمي). د - كشتيهاي ماهيگيري. هـ- كشتيهايي كه اعمالي با ويژگي غير تجاري انجام ميدهند (قايقهاي دولتي، بيمارستاني و غيره). 2 - اصطلاح «عضو خدمه» يعني هر شخصي كه در روي عرشه كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد متصدي اعمال مربوط به سكانداري، بهرهبرداري يا نگهداري كشتي بوده و نام او در فهرست خدمه كشتي مندرج ميباشد. 3(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - مقامات صالح دريايي عبارتند از: وزارت راه و شهرسازي در جمهوري اسلامي ايران و وزارت حمل و نقل جادهاي - دريايي در جمهوري هند.
ماده 2
موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران و قلمرو جمهوري هند به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 3
همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند در زمينه كشتيراني تجاري، دريايي براساس اصول تساوي حقوق و احترام به حاكميت ملي و منافع و علايق مشترك خواهد بود.
ماده 4
برابر ماده (3) اين موافقتنامه طرفهاي متعاهد يكديگر را براي برقراري تماس بين سازمانها و مراجع مسؤول فعاليتهاي حمل و نقل دريايي خود مساعدت خواهند نمود.
ماده 5
1 - طرفهاي متعاهد در جهت توسعه كشتيراني تجاري، دريايي بين دو كشور همكاري و تشريك مساعي نموده و بدين منظور موافقت مينمايند كه: الف - كشتيهاي ايراني و هندي را براي شركت در حمل و نقل كالا بين بنادر دو كشور متعاهد ترغيب و براي رفع موانع احتمالي كه ممكن است مانع توسعه اين حمل و نقل شود همكاري نمايند.
ب
براي كشتيهايي كه تحت پرچم يكي از طرفهاي متعاهد در حمل كالا بين بنادر طرف متعاهد ديگر و كشورهاي ثالث مشاركت مينمايند، ايجاد مانع نكنند.
ج
تسهيلات ويژهاي در رابطه با رفت و آمد عبوري كشورهاي شركت كننده به صورت پهلودهي كشتيها، اختصاص تسهيلات انبارداري، اعطاي مهلت رايگان و غير ه طبق توافق متقابلي كه به عمل خواهد آمد، فراهم نمايند. 2 - مفاد بند(1) اين ماده شامل حق كشتيراني كشتيهايي كه تحت پرچم كشور ثالث رفت و آمد ميكنند براي مشاركت در رفت و آمد دريايي بين بنادر طرفهاي متعاهد و بنادر كشورهاي ثالث نميشود.
ماده 6
1 - هريك از طرفهاي متعاهد در رابطه با موارد زير نسبت به كشتيها، خدمه، مسافران و كالاهاي روي عرشه كشتي طرف متعاهد ديگر همان رفتاري را خواهد داشت كه با كشتيهاي خود كه در حمل و نقل دريايي بينالمللي مورد استفاده قرار ميگيرند، دارد: الف - دسترسي آزاد به آبهاي سرزميني، داخلي و بنادر خود،
ب
توقف كشتيها در بنادر، استفاده از بنادر براي عمليات تخليه و بارگيري كالا و استفاده از تأسيسات بندري،
ج
سوار و پياده شدن مسافران، د - استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني تجاري دريايي و همچنين عمليات تجاري مربوط. 2 - مفاد بند(1) اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف - فعاليتهايي كه برابر قوانين داخلي هريك از طرفهاي متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهاي آن طرف است از قبيل: تجارت ساحلي، كابوتاژ (كشتيراني ساحلي)،عمليات نجات، يدك كشي و ساير خدمات بندري به غير از خدمات نمايندگي،
ب
مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در سرزمين هريك از طرفهاي متعاهد،
ج
مقررات مربوط به راهنمايي اجباري كشتيهاي خارجي، د - بنادري كه براي كشتيراني بينالمللي، باز نميباشند.
ماده 7
طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات بندري خود تمام اقدامات لازم را براي تسهيل و تشويق حمل و نقل دريايي براي جلوگيري ازتأخير غير ضروري كشتيهايي كه تحت پرچم طرف متعاهد ديگر در بنادرشان رفت و آمد ميكنند برابر الزامات كنوانسيونهاي بينالمللي انجام خواهند داد.
ماده 8
1 - گواهينامههاي تابعيت و اندازهگيري، همچنين ساير مدارك كشتي كه توسط مقامات صالح يكي از طرفهاي متعاهد صادر يا به رسميت شناخته شده، برابر الزامات كنوانسيونهاي بينالمللي توسط مقامات صالح طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. 2 - كشتيهاي هريك از طرفهاي متعاهد كه گواهينامههاي اندازهگيري آنها طبق بند(1) اين ماده و الزامات كنوانسيونهاي بينالمللي معتبر شناخته شده است از هر گونه اندازهگيري در بنادر طرف متعاهد ديگر معاف خواهد بود. 3 - محاسبه هزينهها و عوارض بندري براساس گواهينامههاي اندازهگيري كشتيها، موضوع بند(1) ماده حاضر انجام خواهد گرفت.
ماده 9
طرفهاي متعاهد مدارك شناسايي اعضاي خدمه كشتي را كه توسط مقامات صالح آنها صادر و به رسميت شناخته شده است، به رسميت خواهند شناخت . مدارك شناسايي اشاره شده به شرح زير است: مدارك شناساسي براي اعضا خدمه عضو كشتيهاي جمهوري اسلامي ايران. گذرنامه دريانوردي = Seameun,s Book مدارك شناسايي براي اعضاي خدمه كشتيهاي جمهوري هند: گواهي انجام وظيفه مستمر دريانوردي هندي = Indean Seamen,s Continuious Dischrage Certificate
ماده 10
1 - اشخاصي كه داراي مدرك شناسايي مطابق با ماده (9) اين موافقتنامه هستند و اعضاي خدمه كشتي هر طرف متعاهد صادر كننده اين مدارك براي ايشان، مجاز هستند بدون ويزا از كشتي پياده شده و در شهر بندري طي مدت توقف كشتي در همان بندر اقامت نمايند، به شرط آن كه اسامي اين اشخاص در فهرست خدمه كشتي و فهرست خدمهاي كه توسط فرمانده كشتي به مقامات بندري ارايه شده، وارد شده باشد. اعضاي خدمه از زمان پياده شدن از كشتي تا بازگشت به كشتي بايد مقررات جاري نظم عمومي و مهاجرت و گمرك را رعايت نمايند. 2 - اشخاصي كه داراي مدارك شناسايي مطابق با ماده (9) اين موافقتنامه هستند حق خواهند داشت وارد قلمرو طرف متعاهد ديگر شوند، به منظوربازگشت به كشتي خود يا انتقال به كشتي ديگر از آن عبور نمايند، يا به هر منظور ديگري كه از قبل توسط مقامات صالح طرف پذيرنده تاييد شده باشد سفر نمايند. 3 - در كليه موارد مذكور دربند(2) اين ماده مدارك شناسايي بايد داراي ويزاي كشوري باشد كه دارندگان آنها ميخواهند از قلمرو آن عبور كنند. اين ويزا بايستي توسط مقامات صالح طرف پذيرنده در كوتاهترين مدت ممكن صادر شود. 4 - هنگامي كه يكي از اعضاي خدمه كشتي يكي از طرفهاي متعاهد كه داراي مدرك شناسايي مطابق با ماده (9) اين موافقتنامه ميباشد در بندر طرف متعاهد ديگر به علت بيماري يا دلايل ديگر كه از نظر مقامات صالح آن بندر قابل قبول و معتبر باشد از كشتي پياده شود، مقامات بندر ياد شده بايد دركوتاهترين مدت ممكن اجازهنامه لازم را صادر نمايند تا شخص مربوط بتواند در صورت بستري شدن در قلمرو آن اقامت نمايد يا به كشور اصلي خودبدون در نظر گرفتن نوع وسيله نقليه مراجعت نمايد يا براي سوار شدن به كشتي ديگر به بندر ديگري برود. 5 - فرمانده كشتي كه در بندر طرف متعاهد ديگر توقف دارد، يا يكي از اعضاي خدمه كه توسط او منصوب ميشود با رعايت قوانين و مقررات كشورپذيرنده ميتواند با مقام كنسولي كشوري كه كشتي تحت پرچم آن ثبت شده يا نماينده شركت صاحب كشتي تماس گرفته يا ملاقات نمايد.
ماده 11
هريك از طرفهاي متعاهد بايد كمكهاي پزشكي لازم را به اعضاي خدمه كشتيهاي طرف متعاهد ديگر در حد امكان برابر قوانين و مقررات داخلي خود ارايه نمايد.
ماده 12
1 - چنانچه كشتي يكي از طرفهاي متعاهد به گل بنشيند و يا با ساحل و ساير تأسيسات ساحلي كشور طرف متعاهد ديگر برخورد نمايد، كشتي فوق ومحموله آن مانند كشتيهاي طرف متعاهد اخيرالذكر و محمولههاي آنها مورد حمايت و مراقبت قرار خواهند گرفت. فرمانده، خدمه و مسافران روي عرشه كشتياي كه متحمل خساراتي شده است در هر زمان همان كمك و حمايتهايي را دريافت خواهند داشت كه به اتباع كشوري كه تصادف در آبهاي سرزميني آن اتفاق افتاده ارايه ميشود و هزينههاي آن طبق قراردادهاي منعقده بين طرفين دريافت خواهد شد. مفاد اين ماده مانع طرح دعاوي مربوط به كمك و حمايتهاي ارايه شده مطابق قرارداد در مورد كشتياي كه متحمل صدمه شده، خدمه، مسافران، محموله و اموال روي عرشه آن نميشود. 2 - كشتي خسارت ديده، اموال و كالاي روي عرشه آن و شامل هر بخش از آنها مشمول حقوق گمركي، سود بازرگاني، هزينهها و ساير مالياتهايي كه براي كالاهاي وارداتي اعمال ميشود نخواهد شد مگر هدف، استفاده و مصرف در سرزمين طرف متعاهدي باشد كه در آن حادثه اتفاق افتاده است. 3 - مفاد بند(2) اين ماده مانع اجرا و بكارگيري قوانين و مقررات جاري در سرزمين طرفهاي متعاهد در مورد انبار موقت كالا نميشود.
ماده 13
1 - مقامات صالح يكي از طرفهاي متعاهد نبايد در اختلافات حقوقي واقع شده در دريا يا بندر آن طرف بين صاحب كشتي، فرمانده، افسران و ديگر اعضاي خدمه در رابطه با حقوق، متعلقات شخصي آنها و بطور كلي كار روي عرشه كشتي كه تحت پرچم طرف متعاهد ديگر تردد مينمايد دخالت نمايند. 2 - مقامات صالح يكي از طرفهاي متعاهد نبايد در مورد جرمي كه در عرشه كشتي طرف متعاهد ديگر به هنگام توقف در بندر آنان روي ميدهد اعمال صلاحيت كيفري نمايند مگر در موارد زير: الف - به موجب درخواست يا موافقت نماينده سياسي يا مقام كنسولي طرف متعاهد ديگر كه كشتي تحت پرچم آن تردد ميكند.
ب
زماني كه براي جرم ارتكابي در قوانين داخلي كشور متعاهدي كه كشتي در بندر آن توقف نموده است، مجازات حبس بيش از (5)سال پيشبيني شده باشد.
ج
زماني كه جرم يا آثار آن مخل نظم عمومي در ساحل يا در بندر بوده يا امنيت عمومي (ملي) را تحت تأثير قرار دهد. د - هنگامي كه افرادي به غير از خدمه كشتي در جرم ياد شده دخيل باشند يا جرم توسط اتباع دولت پذيرنده يا عليه آنها ارتكاب يافته باشد. هـ- براي جلوگيري از تجارت غير قانوني مواد مخدر، روانگردان يا مواد راديواكتيو. 3 - مفاد اين ماده ارتباطي با حق مقامات صالح طرفهاي متعاهد راجع به اجراي قوانين و مقررات داخلي آنها در مورد حفظ بهداشت عمومي، كنترل گمركي، محافظت از محيط زيست دريايي، امنيت كشتيها، بنادر، جان افراد و كالاها و پذيرش خارجيان در سرزمين آنها ندارد.
ماده 14
ماده 14 -
1
طرفهاي متعاهد بنا بر روح همكاري نزديك بطور متناوب به جهات زير مشورت خواهند نمود: الف- مورد بحث قرار دادن و بهبود شرايط اجراي اين موافقتنامه.
ب
ارايه پيشنهاد و هماهنگي در اصلاحات و الحاقات احتمالي اين موافقتنامه.
2
در راستاي بند (1) اين ماده، طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك پيشنهاد انجام مشاوره، بين مقامات صالح دريايي دو كشور را خواهند نمود كه شروع مذاكرات نبايد از تاريخ پيشنهاد مربوط از (60) روز تجاوز نمايد.
ماده 15
ماده 15 -
1
اين موافقتنامه منوط به تصويب است و از تاريخ مبادله اسناد مربوط به تصويب، لازمالاجرا خواهد بود.
2
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد شده تا (6) ماه پس از تاريخي كه هريك از طرفهاي متعاهد طرف ديگر را بطور كتبي از قصد خود مبني بر لغو موافقتنامه حاضر آگاه سازد، به اعتبار خود باقي خواهد بود. اين موافقتنامه در دهلي در تاريخ چهاردهم ديماه سال هزار و سيصد و هفتاد و سه هجري شمسي، مطابق با چهارم ژانويه سال هزار و نهصد و نود و پنج ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي انگليسي، فارسي و هندي تهيه كه اعتبار هر دو نسخه يكسان خواهد بود. در صورت اختلاف در تفسير متن انگليسي معتبر خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري هند قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/10/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رييس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري