قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مصوب 1374,07,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه كشتيراني تجاري و دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مشتمل بر يك مقدمه و (13) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود: بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه كشيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت مقدمه نظر به تمايل دو جانبه دولت جمهوري اسلامي ايران و حكومت دولت كويت كه از اين پس با عنوان «طرفين» به آنها اشاره خواهد شد نسبت به تنظيم كشتيراني دريايي براي گسترش و تعميق بيشتر مناسبات اقتصادي و همكاريهاي دوجانبه در زمينههاي بازرگاني و حمل و نقل دريايي براي رفاه وسعادت دولت و ملت خود بر اساس احترام به حاكميت ملي، مساوات، آزادي كشتيراني تجاري بينالمللي و منافع مشترك تصميم به انعقاد موافقتنامه زير گرفتهاند:
ماده 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
از نظر اين م و افقتنامه:
1
اصطلاح «كشتي» به هر ن و ع شنا و ر دريايي اطلاق ميش و د كه براي استفاده تجاري دريايي ساخته شده باشد و تحت پرچم يكي از طرفين ب و ده و براساس ق و انين جاري آن به ثبت رسيده باشد. اين اصطلاح شامل م و ارد زير نخ و اهد ب و د: الف - كشتيهاي جنگي و يا كشتيهايي كه در خدمت نير و هاي مسلح هستند.
ب
كشتيهاي ماهيگيري.
ج
كشتيهايي كه هدفهاي غير تجاري دارند.
2
اصطلاح «جز و خدمه كشتي» يعني هر شخصي كه ر و ي عرشه كشتي ميباشد و نام ا و در فهرست خدمه كشتي مندرج است.
3
مقامات ذيربط عبارتند از: در د و لت جمه و ري اسلامي ايران، و زارت راه و شهرسازي . در حك و مت د و لت ك و يت، و زارت ارتباطات.
ماده 2
طرفين در مورد فراهم نمودن كليه تسهيلات موجود براي توسعه همكاريهاي دو جانبه در زمينه كشتيراني تجاري و حمل و نقل دريايي همكاري خواهند نمود اين همكاري شامل تجسس و نجات، جلوگيري از آلودگي دريايي، نظارت بر ترافيك دريايي، بررسي نقشههاي دريايي و تبادلاطلاعات خواهد بود.
ماده 3
طرفين همكاريهايي را در رابطه با وضع مقررات و دستورالعملهاي دريايي بر اساس رفتار متقابل به ويژه راجع به بنادر و بازرسي كشتيهايي كه در زمينه كشتيراني تجاري دريايي فعاليت ميكنند و ظرفيت ناخالص آنها بيش از (500) تن نباشد به عمل خواهند آورد. هر يك از طرفين مقررات و دستورالعملهاي ياد شده را بر اساس رفتار متقابل به رسميت خواهند شناخت.
ماده 4
هر يك از طرفين تمامي حمايتهاي ممكن را براي برقراري تماس بين سازمانها و مؤسسات دريايي خود به عمل خواهند آورد.
ماده 5
طرفين در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به خود براي تسهيل و تسريع در عمليات حمل و نقل دريايي از طريق جلوگيري از تاخيرهاي بندري و تسهيل امور گمركي، اداري و بهداشتي در حد امكان، اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
ماده 6
مقامات ذيربط طرفين گواهينامههاي ثبت، ظرفيت بارگيري و ايمني و همچنين ساير مدارك كشتيها را كه طبق مقررات و كنوانسيونهاي بينالمللي صادر شده باشد به رسميت خواهند شناخت.
ماده 7
طرفين مدارك شناسايي كاركنان كشتي را كه توسط مقامات صلاحيتدار طرف ديگر صادر شده است به شرح زير به رسميت خواهند شناخت: - شناسنامه دريانوردي براي خدمه كشتيهاي ايراني. - شناسنامه دريانوردي و گواهينامه صلاحيت براي خدمه كشتيهاي بزرگ كويتي و كارت ناخدايي براي خدمه كشتيهاي كوچك كويتي.
ماده 8
مقامات مربوط طرف ميزبان مراقبتهاي پزشكي و درماني را در صورت بيماري و مصدوم شدن هر يك از اعضا، خدمه متعلق به كشور طرف ديگر، فراهم كرده و پس از آن تسهيلات لازم را براي خروج وي ميسر خواهند نمود.
ماده 9
ماده 9 -
1
چنانچه كشتي يكي از طرفين به گل بنشيند و يا با ساحل و ساير تأسيسات ساحلي طرف ديگر برخورد نمايد كشتي فوق و محموله آن مانند كشتي و محموله طرف اخيرالذكر مورد حمايت و مراقبت قرار خواهد گرفت. فرمانده، خدمه و مسافران روي عرشه كشتي كه متحمل خساراتي شده است كمكهاي لازم را دريافت خواهند داشت و هزينههاي مربوط طبق توافق طرفين دريافت خواهد شد. مفاد اين ماده مانع طرح شكايات و ادعاهايي كه در رابطه با كمك و حمايتهاي ارائه شده در مورد كشتي آسيب ديده، خدمه، مسافران و محموله آن ميشود نخواهد بود.
2
در صورت نجات اموال و كالاهاي حمل شده بر عرشه كشتي آسيب ديده، اين اقلام مشمول عوارض و مالياتي كه معمولاً براي كالاهاي وارداتي وضع ميشود نخواهند شد. در صورتي كه هدف، استفاده از آن كالاها در سرزمين طرفي كه در آن حادثه اتفاق افتاده است باشد اين امر مانع اجراي قوانين و مقررات گمركي لازمالاجرا در قلمرو آن طرف نخواهد شد.
ماده 10
كشتيهاي هر يك از دو طرف براي ورود به بنادر طرف ديگر از طريق يك نماينده محلي طبق قواعد بينالمللي و با مراعات مقررات جاري طرف مقابل اقدام خواهند نمود. فرمانده مسووليت كشتي كه ظرفيت ناخالص آن بيش از (150) تن است را عهده دار خواهد بود.
ماده 11
بدون لطمه به مفاد اين موافقتنامه حقوق طرفين در اجراي قوانين و مقررات ملي و موافقتنامههاي بينالمللي كه در آن عضويت دارند،محفوظ است.
ماده 12
كميته مشتركي متشكل از نمايندگان مقامات مربوط به تناوب و به شكل ادواري و يا بنا به تقاضاي طرفين در موارد زير تشكيل ميشود: الف - بحث و بررسي و چگونگي اجراي اين موافقتنامه.
ب
ارائه پيشنهاد و هماهنگي راجع به پيوستهاي موافقتنامه.
ج
انجام مطالعات مشترك در خصوص ارائه خدمات جديد در زمينه حمل و نقل دريايي. د - حل اختلافات در خصوص تفسير و اجراي مفاد اين موافقتنامه.
ماده 13
اين موافقتنامه بر اساس مقررات قانون اساسي هر يك از طرفين به تصويب خواهد رسيد و از تاريخ آخرين اعلاميه تصويب آن لازمالاجراخواهد شد. اين موافقتنامه براي مدت پنج سال معتبر باقي خواهد ماند و خود به خود براي دوره يا دورههاي مشابه تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفين تمايل خويش به عدم تمديد آنرا حداقل شش ماه قبل از انقضاء موافقتنامه كتباً به طرف ديگر اعلام نمايد. اين موافقتنامه در كويت و در تاريخ نهم ماه فروردين سال يكهزار و سيصد و هفتاد و سه هجري شمسي برابر با بيست و نهم مارس سال يكهزار ونهصد و نود و چهار ميلادي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي در دو نسخه اصلي تهيه شده و اعتبار هر سه متن يكسان ميباشد. در صورت اختلاف در تفسير متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران اكبر تركان وزير راه و ترابري از طرف حكومت دولت كويت حبيب جوهر حيات وزير ارتباطات و وزير مشاور در امور مسكن قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه دوازدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/7/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري