هرگونه اختلافي كه در شناورهاي هر يك از طرفهاي متعاهد در آبهاي سرزميني يا بنادر طرفهاي متعاهد ديگر روي دهد بايد از طريق مقررات ملي و كنوانسيونهاي بينالمللي مربوط حل و فصل گردد.
ماده 14
از قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري- دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جماهيري عظماي عربي مردمي سوسياليستي ليبي — مصوب 1387/09/13