قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري- دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جماهيري عظماي عربي مردمي سوسياليستي ليبي مصوب 1387,09,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه كشتيراني تجاري- دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جماهيري عظماي عربي مردمي سوسياليستي ليبي مشتمل بر يك مقدمه و بيست ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
رعايت اصل يكصدوسيونهم (139( قانوناساسي جمهورياسلاميايران در اجراء ماده (19) اين موافقتنامه الزامي است. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه كشتيراني تجاري- دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جماهيري عظماي عربي مردمي سوسياليستي ليبي مقدمه نظر به روابط برادرانه عالي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جماهيري عظماي عربي مردمي سوسياليستي ليبي كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با تمايل به تحكيم توسعه هماهنگ كشتيراني تجاري بين دو كشور و فعال نمودن همكاري در زمينه كشتيراني تجاري - دريايي و با احترام به اصل آزادي كشتيراني تجاري بينالمللي، تصميم به انعقاد اينموافقتنامه گرفته و به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
اهداف اين موافقتنامه عبارت است از:
1
گسترش و تحكيم شيوههاي همكاري و هماهنگي بين دو كشور در زمينه حمل ونقل تجاري - دريايي.
2
ارائه تسهيلاتي براي كمك به توسعه كشتيراني تجاري دريايي بين دو كشور.
3
توسعه و تحكيم روابط تجاري و اقتصادي بين دو كشور.
4
همكاري در زمينه آموزش كاركنان بنادر و كشتيراني و تبادل كارشناسان.
5
همكاري در زمينه ساخت، تعمير و نگهداري كشتيها.
6
همكاري در زمينه جلوگيري از آلودگي نفتي و عمليات تجسس و نجات.
ماده 2
اين موافقتنامه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران و جماهيري عظماي عربي مردمي سوسياليستي ليبي قابل اجراء خواهد بود.
ماده 3
از نظر اين موافقتنامه :
1
اصطلاح «كشتي يك طرف متعاهد» به معني هر كشتي تجاري ثبت شده طبق قوانين يكي از طرفهاي متعاهد است كه تحت پرچم آن كشور تردد ميكند. به استثناء
الف
كشتيهاي جنگي
ب
ساير كشتيهايي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند پ( كشتيهاي تحقيقاتي (علمي، اقيانوس نگاري ، آبنگاري). ث( كشتيهاي غيرتجاري (قايقهاي دولتي، كشتيهاي بيمارستاني و غيره).
2
اصطلاح «مؤسسه» به معني هر شركتي است كه از شرايط زير برخوردار است:
الف
دفتر مركزي آن در كشور متبوع بوده و در آن كشور به ثبت رسيده است.
ب
توسط مقامات دريايي ذيصلاح كشور متبوع به رسميت شناخته شده باشد.
3
اصطلاح «عضو خدمه» به معناي هر فردي است كه در كشتي يكي از طرفهاي متعاهد وظايفي در ارتباط با ناوبري، عمليات و حفظ و نگهداري كشتي انجام ميدهد و نامش در فهرست خدمه درج شده است.
4
مقامهاي «ذيصلاح دريايي» عبارتند : - در جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي، سازمان بنادر وكشتيراني - در جماهير عظماي عربي مردمي سوسياليستي ليبي، كميته كل مردمي ارتباطات و حمل ونقل، اداره بنادر و حمل ونقل دريايي
ماده 4
همكاري بين جمهوري اسلامي ايران و جماهيري عظماي عربي سوسياليستي مردمي ليبي در زمينه كشتيراني تجاري دريايي، براساس اصول حقوق برابر، احترام به حق حاكميت ملي و امتيازات و منافع دو جانبه خواهد بود.
ماده 5
طرفهاي متعاهد طبق ماده (4) اين موافقتنامه، براي ايجاد ارتباط بين سازمانها و مقاماتي كه مسؤوليت فعاليتهاي حمل و نقل دريايي را به عهده دارند به يكديگر مساعدت خواهند نمود.
ماده 6
ماده 6
1
طرفهاي متعاهد در جهت توسعه كشتيراني تجاري دريايي بين كشورهاي خود همكاري و به يكديگر مساعدت خواهند نمود و بدين منظور در موارد زير به توافق رسيدهاند:
الف
ترغيب كشتيهاي ايراني و ليبيايي به مشاركت در حمل ونقل كالا بين بنادر طرفهاي متعاهد و همكاري براي حذف موانع احتمالي توسعه حمل ونقل مزبور.
ب
ممانعت نكردن از مشاركت كشتيهايي كه تحت پرچم يكي از طرفهاي متعاهد تردد ميكنند در حمل كالاها بين بنادر طرف متعاهد ديگر و بنادر كشورهاي ثالث.
2
مفاد بند (1) اين ماده شامل حق كشتيهاي تحت پرچم كشورهاي ثالث براي مشاركت در آمد و شد دريايي بين بنادر دو طرف متعاهد و بنادر كشورهاي ثالث نخواهد شد.
ماده 7
ماده 7 -
1
هرطرف متعاهد در موارد زير همان رفتاري را با كشتيها، خدمه، مسافران و كالاهاي طرف متعاهد ديگر خواهد داشت كه با كشتيهاي خودي كه در حملونقل دريايي بينالمللي مورد استفاده قرار ميگيرند، دارد:
الف
دسترسي آزادانه آنها به بنادر، آبهاي سرزميني و داخلي
ب
توقف كشتيها در بنادر، استفاده از آنها براي عمليات تخليه و بارگيري و استفاده از تأسيسات بندري پ( سوار و پياده كردن مسافران و خدمه ت( استفاده از خدمات كشتيراني تجاري دريايي و فعاليتهاي تجاري مربوط
2
مفاد بند )1) اين ماده شامل موارد زير نميشود:
الف
فعاليتهايي كه طبق قوانين و مقررات ملي هر طرف متعاهد منحصر به سازمانها و مؤسسات آنها است، مانند: تجارت ساحلي، كشتيراني ساحلي(كابوتاژ)، عمليات نجات، يدككشي و ساير خدمات بندري به استثناء خدمات نمايندگي
ب
مقررات مربوط به پذيرش و اقامت اتباع بيگانه در سرزمين هر يك از طرفهاي متعاهد
پ
قواعد حاكم برراهنمايي اجباري كشتيهاي خارجي
ت
بنادري كه بر روي كشتيراني بينالمللي باز نميباشد.
ماده 8
طرفهاي متعاهد بايد در چهارچوب قوانين و مقررات بندري خود، كليه اقدامات ضروري را براي تسهيل و اجراء حمل ونقل دريايي به منظور جلوگيري از تأخير غيرضروري كشتيهاي تحت پرچم طرف متعاهد ديگر در بنادرشان طبق الزامات كنوانسيونهاي بينالمللي انجام دهند.
ماده 9
ماده 9 -
1
گواهينامههاي مليت و اندازهگيري كشتي و همچنين ديگر اسناد كشتي كه توسط مقامهاي ذيصلاح هر طرف متعاهد صادر يا به رسميت شناخته شده باشد، بايد توسط مقامهاي مربوط طرف متعاهد ديگر طبق الزامات كنوانسيونهاي بينالمللي به رسميت شناخته شود.
2
كشتيهاي هر طرف متعاهد كه داراي گواهينامههاي اندازه گيري است و طبق بند )1 (اين ماده و الزامات كنوانسيونهاي بينالمللي به رسميت شناخته شده است، از هرگونه اندازهگيري ديگر در بنادر طرف متعاهد ديگر معاف خواهد بود.
3
عوارض و هزينههاي بندري براساس گواهينامههاي اندازهگيري كشتيها به گونهاي كه در بند(1) اين ماده مشخصشده است محاسبه خواهدشد.
ماده 10
طرفهاي متعاهد بايد مدارك شناسايي اعضاء خدمه را كه توسط مقامهاي ذيصلاح صادر و به رسميت شناخته شده است، به رسميت بشناسند. مدارك مزبور عبارت است از: - براي اعضاء خدمه كشتيهاي جمهوري اسلامي ايران (شناسنامه دريانوردي) - براي اعضاء خدمه كشتيهاي جماهيري عظماي عربي سوسياليستي مردمي ليبي (گذرنامه دريانوردي(.
ماده 11
طرفهاي متعاهد كه عضو كنوانسيون شماره (108) سازمان بينالمللي كار ميباشند، مفاد كنوانسيون ياد شده را درخصوص گواهينامههاي مليت دريانوردان اعمال خواهند نمود.
ماده 12
هر طرف متعاهد بايد حتيالامكان كمكهاي پزشكي لازم را طبق قوانين و مقررات داخلي خود در اختيار اعضاء خدمه كشتيهاي طرف متعاهد ديگر قرار دهد.
ماده 13
ماده 13 -
1
در صورت به گل نشستن، به ساحل رانده شدن يا بروز هرگونه حادثه ديگري براي كشتي يك طرف متعاهد در آبهاي سرزميني طرف متعاهد ديگر، طرف متعاهد اخيرالذكر بايد همان حمايتي را كه در مورد كشتيهاي خودي بهعمل ميآورد در مورد كشتيها و كالاهاي مزبور اعمال كند. فرمانده، خدمه و مسافران كشتي خسارت ديده در هر زمان از همان كمك، مساعدت و حمايتي برخوردار خواهند شد كه اتباع كشوري كه خسارت در آبهاي سرزميني آن به وجود آمده است از آن برخوردار ميشوند و هزينههاي مربوط وصول خواهد شد. مفاد اين ماده نبايد مانعي براي ابراز ادعا به منظور كمك و مساعدت به شناورهايي تلقي گردد كه دچار خسارت به خدمه، مسافران، كالاها و اموال كشتي شده باشد.
2
كشتي صدمه ديده، اموال و كالاي آن مشمول هيچ گونه حقوق گمركي، سود بازرگاني، هزينهها و ديگر مالياتهايي كه براي كالاهاي وارداتي در نظر گرفته ميشود، نخواهد شد، مگر اينكه اين اموال و كالاها براي اسـتفاده و مصـرف در قلمرو طرف متعاهدي كه در آن حادثه اتفاق افتاده است در نظر گرفته شده باشد.
3
مفاد بند (2) اين ماده مانع از اجراء قوانين و مقررات جاري در قلمرو طرفهاي متعاهد در خصوص نگهداري موقتي كالاها نخواهد شد.
ماده 14
هرگونه اختلافي كه در شناورهاي هر يك از طرفهاي متعاهد در آبهاي سرزميني يا بنادر طرفهاي متعاهد ديگر روي دهد بايد از طريق مقررات ملي و كنوانسيونهاي بينالمللي مربوط حل و فصل گردد.
ماده 15
ماده 15 -
1
طرفهاي متعاهد در راستاي همكاريهاي نزديك، سالانه بهطور ادواري از طريق كارگروه فني مشترك در موارد زير با يكديگر مشورت خواهند كرد: الف( بحث و بهبود شرايط اجراء اين موافقتنامه و تعيين آئين نامه داخلي تشكيل جلسات مشترك و ارائه پيشنهادهايي براي اقدامات آتي. ب( پيشنهاد اصلاحيهها و الحاقاتاحتمالي اينموافقتنامه وهماهنگي در اينخصوص.
2
طرفهاي متعاهد طبق بند(1) اين ماده بايد از طريق مجاري ديپلماتيك، پيشنهاد تشكيل اجلاسهاي مشورتي كارشناسي بين مقامات دريايي ذيصلاح دو كشور را كه حداكثر نود روز پس از تاريخ پيشنهاد مربوط آغاز خواهد شد، ارائه دهند.
ماده 16
طرفهاي متعاهد بايد تمامي تلاشهاي خود را براي هماهنگي فعاليتهايي در زمينه ساخت، تعمير و نگهداري تجهيزات كشتيها، يدك كشها و غيره انجام دهند.
ماده 17
به منظور توسعه منابع انساني، كارآموزان طرفهايمتعاهد درمورد هزينههاي آموزشي از همان رفتاري برخوردار خواهند شد كه كارآموزان تبعه طرف متعاهد ديگر از آن برخوردار ميباشند. طرفهاي متعاهد آموزش اتباع خود را كه در كشتيهاي تجاري خويش ميباشند به منظور توسعه فعاليتهاي دريايي دو كشور تسهيل خواهند نمود.
ماده 18
طرفهاي متعاهد تلاش خواهند نمود در سازمانها و مجامع دريايي بينالمللي كه هر دو كشور عضو آنها ميباشند، با يكديگر همكاري و هماهنگي نمايند و مواضع مشتركي اتخاذ كنند.
ماده 19
هرگونه اختلافي كه ممكن است درخصوص تفسير و يا اجراء اين موافقتنامه، بروز كند ابتدا توسط كارگروه مشترك موضوع ماده (15) اين موافقتنامه و در صورت عدم حل و فصل، از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده 20
ماده 20 -
1
اين موافقتنامه منوط به تصويب خواهد بود و از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه تصويب، لازمالاجراء ميگردد.
2
اين موافقتنامه براي يك دوره پنجساله منعقد شده است و براي دورههاي مشابه قابل تمديد است و تا شش ماه بعد از تاريخي كه هريك از طرفهاي متعاهد به طور كتبي قصد خود را مبني بر فسخ اين موافقتنامه به طرف متعاهد ديگراعلام كند، نافذ خواهد بود. اين موافقتنامه در شهر طرابلس درتاريخ 5/10/1386 هجري شمسي برابر با 26/12/2007 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تهيه شده و هر دو نسخه از اعتباري يكسان برخوردار است. در صورت بروز هر گونه اختلاف نظري در تفسير، نسخه انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران محمد سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي از طرف جماهير عربي مردمي سوسياليستي ليبي الطاهر الهادي الجهيمي وزير برنامه ريزي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/10/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني