به منظور توسعه منابع انساني، كارآموزان طرفهايمتعاهد درمورد هزينههاي آموزشي از همان رفتاري برخوردار خواهند شد كه كارآموزان تبعه طرف متعاهد ديگر از آن برخوردار ميباشند. طرفهاي متعاهد آموزش اتباع خود را كه در كشتيهاي تجاري خويش ميباشند به منظور توسعه فعاليتهاي دريايي دو كشور تسهيل خواهند نمود.
ماده 17
از قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري- دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جماهيري عظماي عربي مردمي سوسياليستي ليبي — مصوب 1387/09/13