موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا مشتمل بر شانزده ماده و تشريفات (پروتكل) اصلاحيآن مشتمل بر دو بند به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره ۱
«حل اختلافات» موضوع ماده (۱۳) اين موافقتنامه منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران است.
تبصره 2
«اصلاح موافقتنامه» موضوع ماده (۱۴) اين موافقتنامه منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران است. تشريفات (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا موافقت نمودند موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا كه در تاريخ ۲ /۳ /۱۳۸۷ برابر با ۲۱ مي۲۰۰۹ ميلادي به امضاي طرفهاي متعاهد رسيده است را به شرح زير اصلاح نمايند: ۱ ـ ماده (۱۶) به شرح زير اصلاح مي گردد: اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و شانزده ماده در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شده و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. 2 ـ اين تشريفات (پروتكل) مطابق ماده (۱۵) موافقتنامه لازم الاجراء گرديده و جزء لاينفك موافقتنامه خواهد بود. اين تشريفات (پروتكل) در يك مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاريخ شانزدهم ارديبهشت ۱۳۹۳ هجري شمسي برابر با ششم مي۲۰۱۴ ميلادي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه كليه متون داراي اعتبار يكسان مي باشد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران عباس آخوندي - وزير راه و شهرسازي از طرف دولت جمهوري غنا عبدالرشيد حسن پليو- وزير دولت جمهوري غنا در امور همكاريهاي عمومي و خصوصي موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا كه از اين پس با عنوان «طرفهاي متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ كشتيراني تجاري بين دو كشور و جهت فعال سازي همكاري هاي فيما بين در زمينه امور كشتيراني تجاري و با رعايت اصول آزادي كشتيراني تجاري بين المللي، به شرح زير توافق نمودند: