قانون موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن مصوب 1394,04,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا مشتمل بر شانزده ماده و تشريفات (پروتكل) اصلاحيآن مشتمل بر دو بند به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره ۱
«حل اختلافات» موضوع ماده (۱۳) اين موافقتنامه منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران است.
تبصره 2
«اصلاح موافقتنامه» موضوع ماده (۱۴) اين موافقتنامه منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران است. تشريفات (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا موافقت نمودند موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا كه در تاريخ ۲ /۳ /۱۳۸۷ برابر با ۲۱ مي۲۰۰۹ ميلادي به امضاي طرفهاي متعاهد رسيده است را به شرح زير اصلاح نمايند: ۱ ـ ماده (۱۶) به شرح زير اصلاح مي گردد: اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و شانزده ماده در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شده و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. 2 ـ اين تشريفات (پروتكل) مطابق ماده (۱۵) موافقتنامه لازم الاجراء گرديده و جزء لاينفك موافقتنامه خواهد بود. اين تشريفات (پروتكل) در يك مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاريخ شانزدهم ارديبهشت ۱۳۹۳ هجري شمسي برابر با ششم مي۲۰۱۴ ميلادي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه كليه متون داراي اعتبار يكسان مي باشد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران عباس آخوندي - وزير راه و شهرسازي از طرف دولت جمهوري غنا عبدالرشيد حسن پليو- وزير دولت جمهوري غنا در امور همكاريهاي عمومي و خصوصي موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا كه از اين پس با عنوان «طرفهاي متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ كشتيراني تجاري بين دو كشور و جهت فعال سازي همكاري هاي فيما بين در زمينه امور كشتيراني تجاري و با رعايت اصول آزادي كشتيراني تجاري بين المللي، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
تعاريف از نظر اين موافقتنامه: ۱ ـ اصطلاح «كشتي طرف متعاهد» به هر شناور تجاري اطلاق مي شود كه طبق قوانين يك طرف متعاهد به ثبت رسيده باشد و تحت پرچم آن تردد كند. اصطلاح مزبور همچنين شامل آن دسته از شناورهاي استيجاري شركت كشتيراني خواهد بود كه در يك طرف متعاهد به ثبت رسيده باشد مشروط بر اينكه با پرچم كشور ثالثي كه از نظر طرف متعاهد ديگر قابل قبول مي باشد، تردد نمايند. اين اصطلاح شامل شناورهاي زير نمي شود:
الف
كشتيهاي جنگي و ساير شناورهايي كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند؛
ب
شناورهاي تحقيقاتي (آب نگاري، اقيانوس شناسي و علمي)؛
پ
شناورهاي ماهيگيري؛
ت
شناورهاي دولتي، بيمارستاني و ساير شناورهايي كه اعمال غيرتجاري انجام مي دهند. ۲ ـ اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصي است كه در كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد به كار گمارده شده، تصـدي اعمال مربوط به راهبري، بهـره برداري يا نگـهداري كشتي را به عهده داشته و نام وي در فهرست خدمه كشتي مندرج و داراي شناسنامه دريانوردي باشد. ۳ ـ اصطلاح «قلمرو» در مورد هر يك از طرفهاي متعاهد به مناطق تحت حاكميت يا صلاحيت آن اطلاق مي شود. ۴ ـ اصطلاح «مسافر» به شخصي اطلاق مي شود كه به وسيله كشتي حمل شود بدون آنكه در كشتي هر يك از طرفهاي متعاهد مشغول به كار باشد و يا در آن به انجام كاري اشتغال داشته باشد. ۵ ـ اصطلاح «بندر» به بندر تجاري درون قلمرو يك طرف متعاهد از جمله لنگرگاهي اطلاق مي شود كه به روي كشتيهاي خارجي كه مشغول فعاليت در حمل و نقل دريانوردي بين المللي هستند، باز است. ۶ ـ اصطلاح «شركت كشتيراني» به معناي شخص حقوقي است كه در قلمرو يك طرف متعاهد طبق قوانين داخلي آن طرف تأسيس و با استفاده از شناورهاي ملكي يا مورد بهره برداري خود به حمل و نقل دريايي بين المللي اشتغال داشته باشد. 7 ـ «مقامهاي صلاحيتدار دريايي» عبارتند از: ـ در جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)؛ و ـ در جمهوري غنا، مقام صلاحيتدار دريايي، زير نظر وزارت لنگرگاهها و راه آهنها
ماده 2
همكاري طرفهاي متعاهد همه امكانات خود را براي توسعه همكاري هاي دو جانبه دريايي در زمينه كشتيراني تجاري به كار خواهند گرفت. اين همكاري شامل موارد زير نيز مي باشد: ـ تجسّس و نجات؛ ـ جلوگيري از آلودگي دريايي؛ ـ تحقيقات آب نگاري؛ ـ تبادل اطلاعات؛ ـ توسعه و مديريت بنادر و تسهيلات بندري؛ ـ كنترل توسط كشور صاحب پرچم و كشور صاحب بندر؛ ـ همكاري هاي فني
ماده 3
ارتبـاط ميان مقـامات صلاحيتدار دريـانوردي و شركتـهاي كشتـيراني طرفهاي متعاهد 1 ـ طرفهاي متعاهد مساعدت هاي لازم را براي برقراري ارتباط ميان سازمان هاي مسؤول امور دريايي و اشخاص مرتبط با كشتيراني تجاري يكديگر به عمل خواهند آورد. ۲ ـ شركتهاي كشتيراني، سازمان ها و نمايندگي هاي كشتيراني هر يك از طرفهاي متعاهد مي توانند در قلمرو طرف متعاهد ديگر دفاتر نمايندگي يا دفاتر بازرگاني تأسيس و طبق قوانين و مقررات كشور ميزبان به فعاليت هاي مربوط بپردازند.
ماده 4
تسهيل حمل و نقل ۱ ـ طرفهاي متعاهد موافقت مي نمايند كه :
الف
كشتيهاي خود را به حمل و نقل كالا ميان بنادر دو كشور ترغيب كنند و در جهت رفع موانعي كه ممكن است از توسعه اين حمل و نقل جلوگيري كند، همكاري نمايند؛
ب
از حمل كالا از بنادر يك طرف به بنادر كشورهاي ثالث و بالعكس توسط كشتيهاي طرف متعاهد ديگر ممانعت به عمل نياورند. ۲ ـ مفاد بند (۱) اين ماده به حقوق كشتيهايي كه تحت پرچم كشورهاي ثالث به حمل و نقل تجاري دريايي بين بنادر طرفهاي متعاهد و يا بين بنادر يكي از طرفهاي متعاهد و بنادركشور ثالث مبادرت مي ورزند، لطمه اي وارد نخواهد كرد.
ماده 5
رفتار ملي ۱ ـ هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به كشتيهاي طرف متعاهد ديگر، محموله ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه با كشتيهاي خود كه براي حمل و نقل دريايي بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرند، معمول مي دارد:
الف
دسترسي آزاد به آبهاي سرزميني و بنادري كه به روي حمل و نقل دريايي بين المللي باز مي باشند؛
ب
توقف كشتيها در بنادر و استفاده از تسهيلات بنادر؛
پ
سوار و پياده كردن مسافر؛
ت
استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني تجاري و همچنين عمليات مربوط ۲ ـ مفاد بند (۱) اين ماده شامل موارد زير نخواهد بود:
الف
فعاليت هايي كه طبق قوانين ملي هر يك از طرفهاي متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمان هاي متبوع آنهاست از قبيل كشتيراني ساحلي (كابوتاژ)؛
ب
مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد؛
پ
مقررات مربوط به راهنمايي اجباري كشتيهاي خارجي؛
ت
استفاده از بنادري كه به روي كشتيهاي خارجي باز نمي باشد.
ماده ۶
جلوگيري از تأخير طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات ملي بندري خود و بر اساس مفاد معاهدات بين المللي اقدامات لازم را براي تسهيل و سرعت بخشيدن به حمل و نقل دريايي و جلوگيري از معطل شدن غيرضروري كشتيهاي طرف متعاهد ديگر در بنادر خود به عمل خواهند آورد.
ماده 7
شناسايي گواهينامه ها ۱ ـ اسناد ثبت و تابعيت كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه بر اساس قانون آن طرف متعاهد توسط مقامهاي صلاحيتدار آن صادر شده و نيز گواهينامه اندازه گيري ظرفيت و ساير اسناد مالكيت كشتي كه با رعايت ضوابط كنوانسيون هاي بين المللي مربوط توسط مقامهاي صلاحيتدار يكي از طرفهاي متعاهد صادر شده و يا مورد شناسايي قرار گرفته باشد، توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. ۲ ـ محاسبه حقوق و عوارض بندري بر اساس گواهينامه هاي اندازه گيري ظرفيت مندرج در بند (۱) اين ماده انجام خواهد گرفت.
ماده 8
شناسايي مدارك خدمه ۱ ـ هر يك از طرفهاي متعاهد مدارك شناسايي را كه توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر صادر شده است، به رسميت خواهد شناخت. مدارك شناسايي مزبور به شرح زير است: ـ براي خدمه كشتيهاي جمهوري اسلامي ايران، شناسنامه دريانوردي؛ ـ براي خدمه كشتيهاي جمهوري غنا، گذرنامه و گواهينامه ثبت دريانوردي ۲ ـ براي اعضاي خدمه داراي تابعيت يك كشور ثالث كه توسط طرفهاي متعاهد به رسميت شناخته شده و بر روي كشتي يك طرف متعاهد به فعاليت مشغول مي باشند، مدارك شناسايي معتبر، مدارك دريانوردي مي باشد كه توسط مقامات ذي ربط كشور ثالث صادر شده باشد، مشروط بر اينكه مدارك مزبور به عنوان گذرنامه يا گذرنامه جايگزين بر اساس قوانين داخلي لازم الاجراء در كشور طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته شود. در هر حال مادامي كه اعضاي خدمه مزبور در بنادر طرف متعاهد ديگر در خارج از كشتي باشند بايد گواهي اشتغال را به همراه داشته باشند.
ماده ۹
گواهينامه هاي ملي دريانوردان طرفهاي متعاهد، مقررات كنوانسيون شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملواني ملي خدمه كشتيها را كه در تاريخ ۱۳۳۷ هجري شمسي برابر با ۱۹۵۸ ميلادي در چهل و يكمين دوره اجلاسيه كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار به تصويب رسيده است، اعمال خواهند نمود.
ماده ۱۰
كمكهاي پزشكي هر يك از طرفهاي متعاهد در حد امكان كمكهاي پزشكي لازم را به خدمه كشتي طرف متعاهد ديگر طبق مقررات ملي خود ارائه مي نمايد.
ماده ۱۱
كمك و مساعدت ۱ ـ چنانچه كشتي يكي از طرفهاي متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد ديگر، درياي سرزميني يا بندر آن به گل بنشيند يا به ساحل برخورد كند و يا به سانحه ديگري دچار شود، كشتي مزبور و محموله آن از همان حمايتي كه به كشتيهاي خودي و محموله آنها اعطاء مي شود، برخوردار خواهد بود. هزينه هاي مربوط طبق قوانين و مقررات كشوري كه سانحه در قلمروي آن روي داده است و يا با توافق طرفهاي مربوط قابل وصول است. مفاد اين بند مانع از حق طرح دعاوي در رابطه با حمايت، مساعدت و كمكي كه به موجب يك قرارداد براي كمك به كشتي و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود. خدمه و مسافران كشتي يك طرف متعاهد موضوع اين بند بايد از حمايت، كمك و مساعدتي برخوردار شوند كه به شهروندان طرف متعاهد ديگر كه در قلمروي آن، حادثه اتفاق افتاده ارائه مي شود. ۲ ـ كشتي خسارت ديده، كليه اموال و كالاهاي حمل شده در آن يا هر آنچه كه از آنها نجات يافته مشمول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض و ماليات ها نخواهد شد، مگر آنكه هدف، استفاده و مصرف آن اموال و يا كالاها در قلمروي طرف متعاهدي باشد كه در آن سانحه اتفاق افتاده است. 3 ـ مفاد بند (۲) اين ماده مانع اجراي ساير قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود.
ماده ۱۲
اعمال قوانين و مقررات ۱ ـ كشتيهاي هر يك از طرفهاي متعاهد و همچنين كشتيهاي شركتهاي كشتيراني هر يك از طرفهاي متعاهد، هنگامي كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند، بايد تابع قوانين و مقررات آن طرف باشند. ۲ ـ مسافران و صاحبان كالا بايد قوانين و مقررات لازم الاجراء در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد كه ناظر بر ورود، اقامت و خروج مسافران، واردات، صادرات و انبار كردن كالا و به ويژه موارد ناظر بر ترك ساحل، مهاجرت،گمركات، ماليات و قرنطينه مي شود، را رعايت نمايند.
ماده ۱۳
كارگروه مشترك كارگروه مشتركي متشكل از نمايندگان مقامهاي مربوط به تناوب و به شكل ادواري در هر يك از طرفهاي متعاهد و يا بنا به تقاضاي هر يك از طرفهاي متعاهد در موارد زير تشكيل مي شود:
الف
بحث و بررسي و چگونگي اجراي موافقتنامه؛
ب
انجام مطالعات مشترك در خصوص ارائه خدمات جديد در زمينه حمل و نقل دريايي؛
پ
حل اختلافات در خصوص نحوه اجراي مفاد اين موافقتنامه.
ماده ۱۴
اصلاح موافقتنامه اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرفهاي متعاهد مي تواند اصلاح و تغيير داده شود و طبق تشريفات مشخص شده در بند (۲) ماده (۱۵) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.
ماده ۱۵
لازم الاجراء شدن ۱ ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد. ۲ ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اطلاعيه هاي طرفهاي متعاهد مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده اند براي مدت پنج سال به اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد با اخطار شش ماهه قبلي نسبت به فسخ آن اقدام كند.
ماده ۱۶
زبان اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم شده و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت بروز اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك ميباشد. اين موافقتنامه در تاريخ دوم خرداد ۱۳۸۷ (۲۲ مي۲۰۰۸) در تهران به امضاء نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا رسيد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي و مشاركت جديد براي توسعه آفريقا از طرف دولت جمهوري غنا اكواسي اسي آج وزير امور خارجه و همگرايي منطقهاي قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۷ /۵ /۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني