موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره 1
در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
تبصره 2
از تاريخ تصويب اين قانون، قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در خصوص همكاري و كمك متقابل در امور گمركي مصوب 5 /8 /1383 لغو مي گردد. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه از اين پس به عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوقي گمركي و ساير ماليات ها و حصول اطمينان از اجراي صحيح ممنوعيت ها، محدوديت ها و اقدامات كنترلي توسط گمركات آنها در زمينه كالاهاي خاص؛ با در نظر گرفتن اينكه تخلف از قوانين گمركي براي امنيت كشور طرفهاي متعاهد و منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي و سلامت عمومي آنان زيان آور است؛ با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛ با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند با همكاري نزديك بين گمركات آنها بر اساس مقررات قانوني مورد موافقت متقابل به نحوي مؤثرتر صورت بگيرد؛ با توجه به توصيه نامه كمك متقابل اداري و بيانيه بهبود همكاري گمركي و كمك متقابل اداري (بيانيه قبرس) كه به ترتيب در تاريخ هاي آذرماه 1332 و مردادماه 1379 (برابر با دسامبر 1953 و ژوئن 2000) توسط شوراي همكاري گمركي صادر گرديد؛ همچنين قطعنامه امنيت و تسهيل زنجيره عرضه تجارت بين الملل كه در خرداد 1381 برابر با ژوئن 2002 به تصويب شوراي همكاري گمركي (كه هم اكنون سازمان جهاني گمرك ناميده مي شود) رسيده است؛ در موارد زير توافق كرده اند: