ماده 24 -
1
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولي هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند در هر زمان به صورت كتبي، آن را فسخ كند.
2
فسخ اين موافقتنامه سه ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه موضوع بند (1) اين ماده توسط طرف متعاهد ديگر نافذ خواهد شد.
3
درهر صورت، اقدامات جاري بايد طبق مفاد اين موافقتنامه به اتمام برسند. به منظور گواهي مراتب فوق، نمايندگان امضاء كننده زير كه داراي اختيار لازم از سوي دولتهاي متبوع خويش هستند اين موافقتنامه را امضاء كردهاند. اين موافقتنامه در تهران در سه نسخه اصلي در مورخ يازدهم خرداد ماه سال 1384 هجري شمسي برابر با اول ژوئن سال 2005 ميلادي به زبانهاي فارسي، انگليسي و صربي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان هستند تنظيم گرديد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي مناط اعتبار است. از طرف دولت جمهوري اسلاميايران از طرف دولت جمهوري صربستان از طرف دولت جمهوري مونتهنگرو ضميمه حفاظت از دادههاي شخصي 1 - دادههاي شخصي كه به طور خودكار پردازش ميشوند بايد:
الف
بهطور منصفانه و قانوني به دست آمده و به همين طريق پردازش شوند.
ب
براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشوند.
پ
با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين دادهها ذخيره ميشوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند.
ت
دقيق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداري شوند.
ث
به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسايي موضوعات دادهها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين دادهها براي آنها ذخيره ميشوند، فراهم سازد. 2 - دادههاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين دادههاي شخصي كه وضعيت سلامتي با زندگي جنسي را آشكار ميسازد را نميتوان بهطور خودكار پردازش كرد، مگر اينكه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد. همين امر براي دادههاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال ميگردد. 3 - طرفهاي متعاهد تعهد خواهند كرد تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري دادههاي شخصي ذخيره شده در پرونده دادههاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين درمقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد. 4 - هر شخص بايد بتواند: (1)- يك پرونده دادههاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند. (2)- در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود دادههاي شخصي مربوط به خود در پرونده دادههاي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اينگونه دادهها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد. (3) - حسب مورد، اين دادهها را درصورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي، پردازش شده باشند، با رعايت اصول اساسي مندرج در بندهاي (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند. (4) - چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد، تأييد، اصلاح يا محو دادهها بهصورت مندرج در بندهاي (2) و (3) اين بند رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد. 5 -1 - هيچگونه استثنايي بر مقررات مندرج در بندهاي (1)، (2) و (4) اين ضميمه به جز درحدود تعريف شده در بندهاي مزبور، مجاز نخواهد بود. 5 -2 - لغو بخشي از مقررات مندرج در بندهاي (1)، (2) و (4) اين ضميمه، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيشبيني شده باشد و اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود. (1) - حفظ امنيت كشور، ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري. (2) - حفظ موضوع دادهها يا حفظ حقوق و آزادي ديگران. 5 -3 - محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در جزءهاي (2)، (3) و .(4) بند (4) اين ضميمه ميتواند به موجب قانون و باتوجه به پروندههاي دادههاي شخصي خودكار مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچ گونه خطري براي نقض محرمانه بودن دادهها ندارد، ايجاد شود. 6 - هر طرف متعاهد تعهد مي كند مجازاتها و چارهجوييهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور ا جراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند. 7 – هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد بهگونهاي تفسير شود كه موجب محدود كردن، لطمهزدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به دادهها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. 8 - اگر يك طرف متعاهد متوجه شود كه دادههاي نادرستي مبادله شده است يا دادههاي مبادله شده از نوعي بودهاند كه نبايد مبادله ميشدهاند يا دادههايي كه بهطور قانوني مبادله شدهاند، لازم است در مرحله بعدي براساس قوانين طرف متعاهد مبادله كننده حذف گردند، مقام دريافت كننده، بايد فوراً از موضوع مطلع گردد و متعهد به اصلاح يا حذف دادههاي مزبور خواهد بود. 9 - اگر مقام دريافت كننده، دلائلي مبني بر نادرست بودن دادههاي مبادله شده يا لزوم حذف آن دارد، بايد مراتب را به طرف متعاهد ارسال كننده اطلاع دهد. 10 - حق شخص ذيربط در دريافت اطلاعات درخصوص دادههاي شخصي مبادله شده براساس قوانين و تشريفات داخلي كشور طرف متعاهدي كه از سرزمين او اطلاعات درخواست شده، مشخص خواهد شد، قبل از اتخاذ هر تصميمي درمورد ارائه اطلاعات، بهمقام ارسال كننده فرصت بيان نظر وي داده خواهد شد. 11 - طرفهاي متعاهد طبق قوانين و تشريفات داخلي خود، مسؤول ورود هرگونه خسارت ناشي از پردازش دادههاي مبادله شده در كشور طرف متعاهد ذيربط به اشخاص خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و چهار ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل