قانون موافقتنامه كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان و دولت جمهوري مونتهنگرو مصوب 1386,05,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان و دولت جمهوري مونتهنگرو مشتمل بر يك مقدمه، بيست و چهار ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري صربستان و دولت جمهوري مونتهنگرو دولت جمهوري اسلامي ايران از يك سو و دولت جمهوري صربستان و دولت جمهوري مونته نگرو از سوي ديگر، كه از اين به بعد بهعنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند; با درنظر گرفتن اين كه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و كشاورزي آنان زيان آور است; با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين مقامات گمركي طرفها براساس مقررات قانون صريح، مؤثرتر انجام شود; با درنظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول ميشوند و حصول اطمينان از اجراء صحيح تدابير درباره ممنوعيتها، محدوديتها و كنترلها; با درنظر گرفتن اين كه داد و ستد مواد مخدر و مواد روانگردان موجب خطر براي سلامت عمومي و جامعه ميشود; با توجه به كنوانسيون مواد روانگردان مصوب 1349 هجري شمسي برابر با 1971 ميلادي و كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1370 هجري شمسي برابر با 1988 ميلادي ازجمله مواد مندرج درپيوست كنوانسيون مذكور و اصلاحات بعدي آن; با توجه به تعهدات ايجاد شده به موجب كنوانسيونهاي بينالمللي مورد قبول يا به مرحله اجراءدرآمده توسط طرفهاي متعاهد و همچنين با توجه به توصيه شوراي همكاري گمركي مورخ پنجم دسامبر 1953 ميلادي برابر با چهاردهم آذر 1332 هجري شمسي درمورد كمك متقابل اداري; در موارد زير توافق كردهاند:
ماده 1
تعاريف از لحاظ اين موافقتنامه:
1
«مقام گمركي» به معني زير خواهد بود: براي دولت جمهوري اسلامي ايران - گمرك ايران براي دولت جمهوري صربستان - گمرك وزارت دارايي براي دولت جمهوري مونتهنگرو - گمرك
2
«قانون گمركي» يعني قوانين و مقررات قابل اجراءتوسط مقامات گمركي طرفهاي متعاهد راجع به : - واردات، صادرات، گذر(ترانزيت) و انبار كردن كالاها و سرمايهها ازجمله روشهاي پرداخت. - وصول، ضمانت و استرداد عوارض و مالياتهاي مربوط به واردات و صادرات. - اقدامات درباره ممنوعيت، محدوديت و كنترل. - مبارزه با داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان.
3
«مقام گمركي درخواست كننده» يعني مقام گمركي طرف متعاهدي كه درخواست كمك ميكند.
4
«مقام گمركي درخواست شونده» يعني مقام گمركي طرف متعاهدي كه از او درخواست كمك مي شود.
5
«تخلف گمركي» يعني نقض يا مبادرت به نقض قانون گمركي.
6
«عوارض و مالياتهاي ورودي و صدوري» يعني عوارض متعلقه بر واردات و صادرات و ساير عوارض و مالياتها كه از واردات و صادرات وصول ميشود.
7
«تحويل كنترل شده» يعني روش پيشبيني شده براي صدور، گذر(ترانزيت) يا ورود كالاهايي ازجمله مواد مخدر، مواد روانگردان و پيش مادهها يا مواد جايگزين آنها كه بهطور غيرقانوني حمل يا مشكوك به حمل غيرقانوني به قلمرو يك طرف متعاهد هستند، با آگاهي وتحت كنترل مقامات صلاحيتدار طرفهاي متعاهد و به منظور شناسايي و دستگيري اشخاصي كه مرتكب تخلف شدهاند.
8
«شخص» يعني شخص حقيقي و حقوقي.
9
«دادههاي شخصي» يعني هرگونه داده مربوط به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي.
10
«اطلاعات» يعني هرگونه داده، خواه پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده، مدارك، گزارشات يا نسخههاي گواهي يا تصديق شده مربوط آنها يا ساير مكاتبات خواه ازطريق كامپيوتر يا غير آن.
11
«مواد مخدر و مواد روانگردان» يعني همه فرآوردههاي مندرج در كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1370 هجري شمسي برابر با 1988 ميلادي، از جمله مواد موضوع پيوست كنوانسيون مذكور و اصلاحات متعاقب آن.
12
«كالاهاي حساس» يعني اسلحهها، موشكها، مواد منفجره و هستهاي، آثار هنري داراي ارزش مهم باستاني، فرهنگي، تاريخي و كالاهايي كه مشمول نرخ بالاي حقوق گمركي و سود بازرگاني هستند.
ماده 2
دامنه شمول موافقتنامه
1
طرفهاي متعاهد ازطريق مقامات گمركي خود براي اجراءصحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي، طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه، كمك اداري را براي يكديگر فراهم ميآورند.
2
هر يك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها براساس اين موافقتنامه را طبق قوانين داخلي و در محدوده صلاحت و منابع موجود مقامات گمركي خود انجام دهد.
3
كمك متقابل براساس اين موافقتنامه شامل دستگيري اشخاص يا مطالبه عوارض يا ماليات بر واردات و صادرات و جرايم مالي يا ساير هزينهها و موجب هيچ گونه حقي براي اشخاص خصوصي در به دست آوردن، امتناع از ارائه يا مستثني كردن هرگونه مدركي ايجاد نخواهد كرد يا مانع از اجراءدرخواستي نخواهد شد.
4
كمكهاي پيشبيني شده در بند (1) براي استفاده در كليه جريانات رسيدگي در طرف متعاهد درخواست شونده اعم از قضائي، اداري يا تحقيقي ارائه خواهد شد و شامل جريانات رسيدگي ميباشد كه تعيين طبقهبندي تعرفهاي، ارزش گمركي تعيين مبدأ و ساير خصوصيات كالا كه جهت اجراءقانون امور گمركي و اقدامات مربوط به جريمه، مجازات، مطالبات تضامني مسجل و تضمينها لازم ميباشد را تسهيل ميكند اما محدود به اين موارد نمي شود.
ماده 3
دامنه شمول مساعدت
1
مقامات گمركي طبق درخواست يا به ابتكار خود اطلاعات و اسنادي را كه به حصول اطمينان از اجراءصحيح قانون گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمرك كمك ميكند، براي يكديگر فراهم خواهند كرد.
2
هر يك از مقامات گمركي دراجراءتحقيقات به نيابت از مقام گمركي ديگر همان رفتاري را خواهد داشت كه در چنين تحقيقاتي از جانب خود يا به درخواست مرجع ملي ديگري از كشور متبوع خود انجام ميدهد.
ماده 4
1 - مقام گمركي درخواست شونده، بنا به درخواست، كليه اطلاعات درمورد قانون و رويههاي گمركي داخلي مربوط به تحقيقات در ارتباط با يك تخلف گمركي را فراهم خواهد كرد. 2 - هر يك از مقامات گمركي بنا به درخواست يا به ابتكار خود، هرگونه اطلاعات در دسترس مربوط به موارد زير را براي طرف ديگر ارسال خواهد كرد: (1) - روشهاي جديد اجراء قانون گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد. (2) - روندها، وسايل يا روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي. (3)- فعاليتهايي كه نقض قوانين گمركي در قلمرو طرف متعاهد باشد يا چنين بهنظر برسد. (4)- كالاهايي كه معلوم شده يا مظنون به اين هستند كه موضوع نقض قوانين گمركي قرار گرفتهاند. (5)- وسايل نقليهاي كه درمورد آنها زمينههاي منطقي براي اعتقاد به اين وجود دارد كه براي نقض قوانين گمركي، مورد استفاده قرار گرفتهاند، ميگيرند يا ممكن است بگيرند.
ماده 5
موارد ويژه 1 - مقام گمركي درخواست شونده بنا به درخواست، براي مقام گمركي درخواست كننده به ويژه اطلاعات زير را فراهم خواهد كرد: (1)- آيا كالاهايي كه به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده وارد ميشوند قانوناً از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده صادر شدهاند، درصورت اقتضاء با تعيين رويه گمركي اعمال شده درمورد آن كالاها. (2) - آيا كالاهايي كه از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده صادر ميشوند، قانوناً به داخل قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شدهاند، درصورت اقتضاء با تعيين رويه گمركي اعمال شده درمورد آن كالاها. 2 - مقام گمركي درخواست شونده بنابه درخواست، براي مقام گمركي درخواستكننده اطلاعات مربوط به مواردي كه مقام اخيرالذكر دلايلي مبني بر ترديد در صحت اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذيربط در امور گمركي را دارد، تهيه خواهد كرد.
ماده 6
مقام گمركي درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات را درموارد زير فراهم كرده و نظارت ويژهاي روي آنها خواهد داشت:
1
اشخاص شناخته شده براي گمرك درخواست كننده كه مرتكب تخلف گمركي شدهاند يا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصي كه به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد يا خارج مي شوند.
2
كالاهاي درحال گذر(ترانزيت) يا موجود در انبار، كه بنا به اعلام گمرك درخواست كننده در مظان حمل غيرقانوني به داخل يا خارج از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده هستند.
3
وسايط حمل و نقلي كه از سوي گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد ميباشند.
4
اماكني كه از سوي مقام گمركي درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد مي باشند.
ماده 7
ماده 7 -
1
مقامات گمركي بنا به درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده يا برنامه ريزي شده را كه منجر به تخلف گمركي در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد شده يا چنين به نظر ميرسد، براي يكديگر فراهم خواهد كرد.
2
درمواردي كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد وارد نمايد، مقام گمركي طرف متعاهد ديگر، درصورت امكان اطلاعات را بنا به ابتكار خود تهيه خواهد كرد.
ماده 8
مقامات گمركي
1
درخصوص اجراءتدابير و اقدامات موقتي از جمله ضبط، تحت نظر قرار دادن يا توقيف داراييها به يكديگر كمك خواهند كرد.
2
نسبت به تعيين تكليف داراييها، عايدات يا وسايل ضبط شده در نتيجه كمك ارائه شده درچهارچوب اين موافقتنامه طبق قوانين داخلي و ساير مقررات طرف متعاهدي كه دارايي، عايدات يا وسايل را دراختيار دارد، اقدام خواهند كرد.
ماده 9
1 - مقامات گمركي، بنا به درخواست يا به ابتكار خود، تمام اطلاعات مربوط به هرگونه اقدام راجع به حمل غيرقانوني موارد زير را كه در نظر است انجام بگيرد يا انجام گرفته است و تخلف از قانون گمركي يك طرف بوده يا ممكن است باشد، براي يكديگر فراهم خواهند آورد: (1) - اسلحه، موشك، مواد منفجره و هستهاي. (2) - آثار هنري كه داراي ارزش مهم تاريخي، فرهنگي يا باستاني هستند. (3)- كالاهاي مشمول نرخ بالاي حقوق گمركي و مالياتها. 2 - اطلاعات دريافت شده به موجب اين ماده ممكن است به بخشهاي مربوط دولتي طرف متعاهد درخواست كننده انتقال داده شود. درهر صورت اين اطلاعات نبايد به كشورهاي ثالث انتقال داده شود.
ماده 10
كمكهاي فني مقامات گمركي به وسيله برنامه مورد توافق كمك فني از جمله موارد زير را بهيكديگر ارائه خواهند كرد:
1
مبادله اطلاعات و تجربيات درمورد استفاده از تجهيزات فني براي بازرسي.
2
آموزش مأمورين گمركي.
3
مبادله كارشناسان در موضوعات گمركي.
4
مبادله اطلاعات علمي و فني ويژه مربوط به اجراءمؤثر قانون گمركي.
ماده 11
تحويل كنترل شده طرفهاي متعاهد ميتوانند ازطريق ترتيبات دوجانبه صدور، گذر(ترانزيت) يا ورود كالاهايي كه بهطور غيرقانوني حمل يا مشكوك به حمل غيرقانوني به قلمرو آنها هستند را با آگاهي و تحت كنترل مقامات صلاحيتدار، به منظور رسيدگي و مبارزه با تخلفات گمركي تجويز نمايند. درصورتي كه اعطاء چنين مجوزي در صلاحيت مقام گمركي نباشد، مقام مزبور بايد تلاش كند تا همكاري با مقامات داخلي داراي چنين صلاحيتي را شروع نمايد يا مورد را به مقام مزبور ارجاع دهد.
ماده 12
اسناد و اطلاعات
1
نسخههاي اصلي اسناد را فقط در مواردي ميتوان درخواست كرد كه نسخههاي گواهي يا تصديق شده ناكافي بوده، كه حتيالامكان بايد هرچه سريعتر بازگردانده شوند بدون آن كه به حقوق مقام گمركي درخواست شونده يا طرفهاي ثالث درارتباط با آن، خللي وارد شود.
2
هرگونه اسناد و اطلاعاتي كه مطابق مفاد اين موافقتنامه مبادله ميشوند، بايد همراه با كليه اطلاعات مربوط براي تفسير يا استفاده از آن باشد.
ماده 13
استفاده از اطلاعات و اسناد
1
اطلاعات، مكاتبات و اسناد دريافت شده در راستاي اين موافقتنامه در جريانات رسيدگي اداري، مدني و جزايي به موجب شرايط مندرج در قوانين داخلي مربوط فقط بهمنظور رسيدن به اهداف اين موافقتنامه قابل استفاده ميباشد.
2
اين اطلاعات، مكاتبات و اسناد ممكن است براي مقامات صلاحيتدار ديگري بهغير مقامات پيشبيني شده در اين موافقتنامه افشاء گردد، فقط مشروط بر اينكه مقام گمركي ارائه دهنده موارد مزبور اجازه صريح را صادر نموده باشد و مشروط بر اين كه قوانين داخلي مقام گمركي دريافت كننده، اينگونه مكاتبات را منع نكرده باشد.
3
مفاد بند (2) اين ماده درمورد اطلاعات مربوط به تخلفات درارتباط با مواد مخدر، مواد روانگردان و كالاهاي حساس مذكور در جزء (1) بند (1) ماده (9) اعمال نخواهد شد. اين اطلاعات فقط به مقامات ديگري كه بهطور مستقيم در مبارزه با داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر دخيل هستند، ارسال ميگردد.
4
اسناد، مكاتبات و اطلاعات درصورت امكان ميتواند با اطلاعات كامپيوتري ايجاد شده به هر شكل براي مقاصد مشابه جايگزين گردد.
5
اطلاعات، مكاتبات و اسناد در دسترس مقام گمركي طرف متعاهد درخواستكننده بهمنظور اجراءاين موافقتنامه از همان سطح حفاظتي اعطاء شده بهوسيله قوانين ملي طرف متعاهد مذكور درخصوص اسناد و اطلاعات از همان نوع برخوردار خواهد شد.
ماده 14
حفاظت دادههاي شخصي درمواردي كه به موجب اين موافقتنامه دادههاي شخصي مبادله ميشوند، طرفهاي متعاهد از وجود استاندارد حفاظت دادهها كه معادل ميزان حفاظت پيشبيني شده در قوانين طرف متعاهد ارائه كننده اطلاعات يا حداقل معادل حمايت حاصل از اجراءاصول مندرج در ضميمه اين موافقتنامه، كه جزء لاينفك آن است اطمينان حاصل خواهند كرد.
ماده 15
مكاتبه درخواستها 1 - كمك به موجب اين موافقتنامه مستقيماً بين مقامات گمركي مبادله خواهد شد. 2 - درخواستهاي كمك درچهارچوب اين موافقتنامه به صورت كتبي انجام خواهد شد و با اسنادي كه مفيد به نظر ميرسد همراه خواهد بود. درمواقعي كه شرايط ايجاب ميكند، درخواستها ميتواند بهطور شفاهي نيز صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردند. اطلاعات پيشبيني شده در اين موافقتنامه ممكن است با اطلاعات كامپيوتري كه به هر شكل براي همان مقاصد تهيه شدهاند، جايگزين گردد. 3 - درخواستهايي كه متعاقب بند (2) اين ماده صورت ميگيرد، شامل جزئيات زير خواهند بود: (1)- نام مقام گمركي درخواست كننده. (2)- موضوع گمركي، نوع كمك درخواست شده و دليل درخواست. (3)- شرح مختصري از موضوع، عناصر قانوني و نوع اقدام. (4)- اسامي و نشاني طرفهاي ذيربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند. (5)- تدابير درخواست شده. 4 - درخواستها بايد به زبان انگليسي ارائه شود. 5 - درخواست هر يك از مقامات گمركي مبني بر اتخاذ رويه مشخص، بارعايت قوانين و ساير مقررات داخلي طرف متعاهد درخواست شونده مورد موافقت قرار ميگيرد. 6 - اطلاعات و اسنادي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به اداره ويژهاي كه توسط هر مقام گمركي براي اين منظور تعيين شده است ارائه خواهد شد. فهرست مأمورين اداره مزبور كه بدين ترتيب تعيين شده است دراختيار مقام گمركي طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد. 7 - مقامات گمركي بايد تدابيري اتخاذ كنند كه مأموراني كه مسؤول تحقيق و بررسي تخلفات گمركي هستند روابط مستقيم و شخصي را با يكديگر حفظ نمايند.
ماده 16
اجراءدرخواستها
1
چنانچه مقام گمركي درخواست شونده، اطلاعات يا اسناد مورد درخواست را نداشته باشد، طبق قوانين و ساير مقررات داخلي خود: (1)- تحقيقاتي را براي كسب مدارك يا اطلاعات مزبور شروع خواهد كرد; يا (2)- درخواست را سريعاً به سازمان مربوط منتقل خواهد كرد; يا (3)- مشخص خواهد ساخت موضوع به كدام يك از مقامات مربوط ميشود.
2
هرگونه تحقيق، به موجب بند (1) اين ماده ميتواند شامل أخذ اظهارات از اشخاص مربوط و كارشناساني باشد كه از آنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمركي درخواست شده است.
ماده 17
1 - مأموران ويژهاي كه توسط مقام گمركي درخواست كننده تعيين شدهاند، ميتوانند در راستاي قوانين داخلي طرف متعاهد درخواست شونده بنا به درخواست كتبي و با اجازه مقام گمركي درخواست شونده با رعايت شرايط مقام اخيرالذكر، به منظور تحقيق درمورد تخلف گمركي، موارد زير را اعمال كنند: (1)- با اداره مقام گمركي درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت و ساير دادههاي مربوط براي به دست آوردن هرگونه اطلاعات راجع به آن تخلف گمركي، مشورت كنند. (2)- از اسناد دفاتر ثبت و ساير دادههاي مربوط در ارتباط با آن تخلف گمركي نسخهبرداري كنند. (3) - درجريان تحقيقاتي كه توسط مقام گمركي درخواست شونده در قلمرو گمرك طرف متعاهد درخواست شونده و در ارتباط با مقام گمركي درخواست كننده انجام ميشود، حضور داشته باشند. 2 - درمواقعي كه مأموران مقام گمركي درخواست كننده دراجراءبند (1) اين ماده در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر ميشوند، بايد در هر زمان بتوانند مداركي دال بر اينكه در سمت اداري هستند، ارائه دهند. 3 - مأموران مقام گمركي درخواست كننده هنگامي كه در قلمرو طرف درخواست شونده هستند طبق قوانين جاري آن طرف از كمك و حمايت مشابه مأموران گمركي طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلف احتمالي هستند.
ماده 18
كارشناسان
1
بنا به درخواست مقام گمركي هر يك از طرفهاي متعاهد، مقام گمركي طرف متعاهد ديگر درصورت امكان به مأموران خود اجازه خواهد داد به عنوان كارشناس در محاكم يا در جريانات رسيدگي اداري مربوط به تخلف گمركي تحت پيگرد در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست كننده مشاركت كنند و اشياء، اسناد و ديگر مدارك يا نسخههاي تأييد شده آنها را كه براي جريانات رسيدگي مزبور ضروري است، ارائه كنند. حكم احضاريه بايد به ويژه به روشني مشخص كند كه مأمور براي ارائه چه موردي و درچه سطحي بايد حضور يابد.
2
مقام گمركي طرف متعاهد قبول كننده درخواست، درصورت لزوم به طور دقيق محدوديتهايي را كه در چهارچوب آن مأموران مزبور ميتوانند اطلاعات را ارائه كنند، مشخص مينمايد.
ماده 19
هزينهها
1
مقامات گمركي از كليه دعاوي مربوط به بازپرداخت هزينههايي كه دراجراءاين موافقتنامه متحمل شدهاند صرفنظر خواهند كرد. هزينهها ومقرريهاي پرداختي به كارشناسان همچنين مترجمين و مترجمين همزمان غير از كاركنان دولت بايد توسط مقام گمركي درخواست كننده پرداخت گردد.
2
چنانچه براي اجراءدرخواست هزينههاي زياد يا غيرمتعارف نياز بوده يا باشد، طرفهاي متعاهد جهت تعيين شرايط و ضوابطي كه به موجب آن، درخواست بايد اجراءشود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينهها بايد تقبل شود با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 20
اجراءموافقتنامه
1
اجراء مقررات ا ين موافقتنامه بهطور مستقيم توسط مقامات گمركي طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.
2
دو كميسيون مشترك ايران و صربستان و ايران و مونتهنگرو مركب از رؤساي مقامات گمركي موضوع بند (1) ماده (1) اين موافقتنامه يا نمايندگان آنها با همكاري كارشناسان مربوط تشكيل خواهد شد و درصورت نياز بنا به درخواست هر يك از مقامات گمركي بهمنظور بررسي پيشرفت اين موافقتنامه و همچنين ارائه راهكار براي حل مشكلاتي كه ممكن است پيش آيد، تشكيل جلسه خواهد داد.
3
مشكلاتي كه براي آنها هيچ راه حلي پيدا نميشود ازطريق توافق متقابل حل و فصل خواهد شد.
4
طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه بنا به درخواست يا پس از پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند كرد، مگر آن كه آنها به صورت كتبي به يكديگر اطلاع دهند كه چنين بازنگري ضروري نيست.
ماده 21
قلمرو اجرائي اين موافقتنامه در قلمرو گمركي دو طرف متعاهد همانگونه كه در قوانين داخلي آنها تعريف شده است، اعمال خواهد شد.
ماده 22
معافيتها 1 - درمواردي كه كمكها به موجب اين موافقتنامه به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي طرف متعاهد درخواست شونده آسيب رساند يا متضمن نقض اسرار حرفهاي يا تجاري يا صنعتي باشد يا مغاير با قوانين و ساير مقررات داخلي باشد، آن طرف ميتواند از ارائه كمك خودداري يا ارائه آن را موكول به برآورده كردن شرايط يا الزامات خاص نمايد. 2 - اگر مقام گمركي درخواست كننده درصورتي كه درخواست مشابهي از سوي مقام گمركي درخواست شونده مطرح شود، توانايي برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنين درخواستي به صلاحديد مقام گمركي درخواست شونده خواهد بود. 3 - چنانچه دلايلي وجود داشته باشد كه ارائه كمك در تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري خللي ايجاد خواهد كرد مقام گمركي درخواست شونده ميتواند آن را به تعويق بيندازد. درچنين مواردي مقام گمركي درخواست شونده براي تعيين اينكه آيا ميتوان ارائه كمك را موكول به رعايت شرايطي نمود كه مقام گمركي درخواست شونده احتمالاً ضروري ميداند با مقام گمركي درخواست كننده مشورت خواهد كرد. 4 - درمواردي كه از ارائه كمك خودداري شود يا ارائه آن بهتعويق بيافتد، دلايل خودداري يا تعويق آن ارائه خواهد شد.
ماده 23
لازمالاجراء شدن و فسخ اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اينكه طرفهاي متعاهد به يكديگر اطلاع دادند كه كليه الزامات قانوني داخلي براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده است، به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 24
ماده 24 -
1
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولي هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند در هر زمان به صورت كتبي، آن را فسخ كند.
2
فسخ اين موافقتنامه سه ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه موضوع بند (1) اين ماده توسط طرف متعاهد ديگر نافذ خواهد شد.
3
درهر صورت، اقدامات جاري بايد طبق مفاد اين موافقتنامه به اتمام برسند. به منظور گواهي مراتب فوق، نمايندگان امضاء كننده زير كه داراي اختيار لازم از سوي دولتهاي متبوع خويش هستند اين موافقتنامه را امضاء كردهاند. اين موافقتنامه در تهران در سه نسخه اصلي در مورخ يازدهم خرداد ماه سال 1384 هجري شمسي برابر با اول ژوئن سال 2005 ميلادي به زبانهاي فارسي، انگليسي و صربي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان هستند تنظيم گرديد. درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي مناط اعتبار است. از طرف دولت جمهوري اسلاميايران از طرف دولت جمهوري صربستان از طرف دولت جمهوري مونتهنگرو ضميمه حفاظت از دادههاي شخصي 1 - دادههاي شخصي كه به طور خودكار پردازش ميشوند بايد:
الف
بهطور منصفانه و قانوني به دست آمده و به همين طريق پردازش شوند.
ب
براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشوند.
پ
با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين دادهها ذخيره ميشوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند.
ت
دقيق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداري شوند.
ث
به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسايي موضوعات دادهها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين دادهها براي آنها ذخيره ميشوند، فراهم سازد. 2 - دادههاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين دادههاي شخصي كه وضعيت سلامتي با زندگي جنسي را آشكار ميسازد را نميتوان بهطور خودكار پردازش كرد، مگر اينكه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد. همين امر براي دادههاي شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال ميگردد. 3 - طرفهاي متعاهد تعهد خواهند كرد تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري دادههاي شخصي ذخيره شده در پرونده دادههاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين درمقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد. 4 - هر شخص بايد بتواند: (1)- يك پرونده دادههاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند. (2)- در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود دادههاي شخصي مربوط به خود در پرونده دادههاي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اينگونه دادهها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد. (3) - حسب مورد، اين دادهها را درصورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي، پردازش شده باشند، با رعايت اصول اساسي مندرج در بندهاي (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند. (4) - چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد، تأييد، اصلاح يا محو دادهها بهصورت مندرج در بندهاي (2) و (3) اين بند رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد. 5 -1 - هيچگونه استثنايي بر مقررات مندرج در بندهاي (1)، (2) و (4) اين ضميمه به جز درحدود تعريف شده در بندهاي مزبور، مجاز نخواهد بود. 5 -2 - لغو بخشي از مقررات مندرج در بندهاي (1)، (2) و (4) اين ضميمه، چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيشبيني شده باشد و اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود. (1) - حفظ امنيت كشور، ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري. (2) - حفظ موضوع دادهها يا حفظ حقوق و آزادي ديگران. 5 -3 - محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در جزءهاي (2)، (3) و .(4) بند (4) اين ضميمه ميتواند به موجب قانون و باتوجه به پروندههاي دادههاي شخصي خودكار مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهراً هيچ گونه خطري براي نقض محرمانه بودن دادهها ندارد، ايجاد شود. 6 - هر طرف متعاهد تعهد مي كند مجازاتها و چارهجوييهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور ا جراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند. 7 – هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد بهگونهاي تفسير شود كه موجب محدود كردن، لطمهزدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به دادهها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. 8 - اگر يك طرف متعاهد متوجه شود كه دادههاي نادرستي مبادله شده است يا دادههاي مبادله شده از نوعي بودهاند كه نبايد مبادله ميشدهاند يا دادههايي كه بهطور قانوني مبادله شدهاند، لازم است در مرحله بعدي براساس قوانين طرف متعاهد مبادله كننده حذف گردند، مقام دريافت كننده، بايد فوراً از موضوع مطلع گردد و متعهد به اصلاح يا حذف دادههاي مزبور خواهد بود. 9 - اگر مقام دريافت كننده، دلائلي مبني بر نادرست بودن دادههاي مبادله شده يا لزوم حذف آن دارد، بايد مراتب را به طرف متعاهد ارسال كننده اطلاع دهد. 10 - حق شخص ذيربط در دريافت اطلاعات درخصوص دادههاي شخصي مبادله شده براساس قوانين و تشريفات داخلي كشور طرف متعاهدي كه از سرزمين او اطلاعات درخواست شده، مشخص خواهد شد، قبل از اتخاذ هر تصميمي درمورد ارائه اطلاعات، بهمقام ارسال كننده فرصت بيان نظر وي داده خواهد شد. 11 - طرفهاي متعاهد طبق قوانين و تشريفات داخلي خود، مسؤول ورود هرگونه خسارت ناشي از پردازش دادههاي مبادله شده در كشور طرف متعاهد ذيربط به اشخاص خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و چهار ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز سهشنبه مورخ نهم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل