اين موافقتنامه در قلمرو گمركي دوكشور ايران و افغانستان قابل اجراء است. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم از طرف دولت خود هستند،اين موافقتنامه را امضاء كردهاند. موافقتنامه حاضر در تاريخ شانزدهم ارديبهشت ماه 1383 هجري شمسي برابر با پنجم مي 2004 ميلادي در دونسخه اصلي به زبان فارسي كه هردو متن داراي اعتبار يكسان هستند تنظيم گرديد. از طرف دولت جمهوري اسلاميايران از طرف دولت افغانستان ضميمه اصول اساسي براي حفاظت دادهها 1 - دادههاي شخصي كه بهطور خودكار پردازش ميشوند بايد:
الف
به طور منصفانه و قانوني به دست آمدهباشد؛
ب
براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشود؛
ج
با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين دادهها ذخيره ميشود، كافي و مرتبط بوده و اضافه نباشد؛
د
دقيق باشد و در صورت لزوم به روز نگهداري شود؛ هـ- به شكلي نگهداري شود كه امكان شناسايي موضوعات دادهها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين دادهها ذخيره مي شود، فراهم سازد. 2 - دادههاي شخصي كه داراي منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات بوده، همچنين دادههاي شخصي كه مسائل مربوط به سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار ميسازد را نميتوان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اينكه قوانين داخلي، حفاظتهاي مناسب را فراهم سازد، همين امر براي دادههاي شخصي مربوط به محكوميتهاي جنايي نيز اعمال مي گردد. 3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري دادههاي شخصي ذخيره شده در پروندهدادههاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد. 4 - اگر مشخص گردد كه اطلاعات نادرستي مبادله شده است يا اطلاعات مبادله شده از نوعي باشد كه نبايد مبادله شود، يا اطلاعاتي كه به طور قانوني مبادله شده است، لازم است در مراحل آخر براساس قوانين كشور مبادله كننده حذف گردد. مقام دريافت كننده اطلاعات بايد فوراً از موضوع مطلع گردد. اصلاح يا حذف چنين اطلاعاتي اجباري است. 5 - اگر مقام دريافت كننده اطلاعات،دلايلي مبني بر نادرست بودن اطلاعات مبادلهشده يا حذف آن دارد بايد مراتب را به طرف ارسال كننده اطلاعات،اطلاع دهد. 6 - هرشخص بايد بتواند:
الف
يك پوشه(فايل) از دادههاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل كار اصلي بازرسي كننده پرونده ايجاد نمايد.
ب
در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير زياد يا بدون هزينه، اطلاع حاصل كند كه دادههاي شخصي مربوط به او و همچنين مكاتباتي كه به طور روشن با وي در خصوص اين قبيل دادهها انجام شده در پوشه(فايل) دادههاي خودكار ذخيره ميشوند.
ج
حسب مورد، اين دادهها را در صورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي پردازش شده باشد به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اصول (1) و(2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند. 7 - حق شخص ذي ربط در دريافت اطلاعات در خصوص اطلاعات شخصي مبادله شده بايد براساس قوانين و مقررات ملي كشور طرف قراردادي كه از سرزمين او اطلاعات درخواست شده، باشد. 8 - هر طرف متعاهد تعهد ميكند مجازاتها و راهكارهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند. 9 - هر طرف قرارداد بايد براساس قوانين ملي خود متعهد هرگونه لطمه ناشي از پردازش اطلاعات مبادله شده به حيثيت اشخاص در كشور ذي ربط خود، باشد. 10 - هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونهاي تفسير شود كه موجب محدودكردن، لطمهزدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به موضوعات دادهها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و دو ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل