قانون موافقتنامه كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهورياسلاميايران و دولت افغانستان مصوب 1386,04,31 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده موافقتنامه كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهورياسلاميايران و دولت افغانستان مشتمل بر يك مقدمه، بيست و دوماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسمالله الرحمنالرحيم موافقتنامه كمك و همكاري دوجانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت افغانستان مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت افغانستان كه از اين به بعد به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند. با در نظر گرفتن اينكه تخلفات عليه قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي و فرهنگي آنان زيانآور است؛ با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات وصول ميشوند و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات در باره ممنوعيت، محدوديت و كنترل؛ با تشخيص نياز به همكاري بينالمللي در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي طرفين؛ با اعتقاد به اين كه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند به واسطه همكاري نزديك بين گمركات طرفين براساس مقررات قانون روشن، مؤثرتر انجام شود؛ همچنين با توجه به كنوانسيونهاي بين المللي مورد قبول يا تنظيم شده توسط طرفهاي متعاهد با توجه به اسناد مربوط به شوراي همكاري گمركي به ويژه توصيه نامه مورخ پنجم دسامبر 1953 ميلادي در مورد كمك متقابل اداري؛ در موارد زير توافق كردهاند: تعاريف :
ماده 1
از لحاظ اين موافقتنامه:
1
اصطلاح «گمرك» براي هريك از دولتها به معني زيرخواهد بود: براي دولت جمهوري اسلامي ايران – گمرك جمهوري اسلامي ايران. براي دولت افغانستان- گمرك افغانستان.
2
اصطلاح « قانون گمركي» عبارت است از: مقررات قانوني و آييننامهاي مربوط به واردات و صادرات و عبور(ترانزيت) كالا تا آنجا كه ارتباط با حقوق گمركي و عوارض و مالياتها از جمله تدابير اتخاذ شده در زمينه ممنوعيتها، محدوديتها و كنترل دارد كه اداره و اجراي آنها منحصراً به عهده گمرك گذارده شده است.
3
اصطلاح«تخلف گمركي» به معني: نقض يا مبادرت به نقض قانون گمركي است.
4
اصطلاح «شخص» به معني:يك شخص حقيقي يا شخص حقوقي است.
5
اصطلاح «دادههاي شخصي» به معني: دادههاي راجع به يك شخص حقيقي و شناخته شده يا قابل شناسايي است.
6
اصطلاح« اطلاعات» به معني: هرگونه دادهها، اعم از پردازش شده يا نشده يا تجزيه و تحليل شده يا نشده و ساير مكاتبات به هر شكل شامل ارتباطات الكترونيكي يا كپيهاي گواهي شده يا تصديق شده آنها.
7
اصطلاح «گمرك درخواست كننده» به معني: گمركي است كه درخواست كمك ميكند.
8
اصطلاح «گمرك درخواست شونده» به معني: گمركي است كه از او درخواست كمك ميشود.
9
اصطلاح «مواد مخدر» به معني: هرماده طبيعي يا مصنوعي مندرج در فهرستهاي (1) و (2) كنوانسيون واحد راجع به مواد مخدر مورخ 1961 ميلادي سازمان ملل، همراه با اصلاحيه مربوطه پروتكل مورخ 1972 ميلادي.
10
اصطلاح «مواد روانگردان» به معني هرماده طبيعي يا مصنوعي، يا هرماده طبيعي ديگر، مندرج در فهرستهاي (1)،(2)،(3) و (4) كنوانسيون مواد روانگردان مورخ 1971 ميلادي سازمان ملل متحد است.
11
اصطلاح «پيش ماده» به معني مواد شيميايي مورد مصرف درتوليد مواد مخدر و مواد روانگردان كه مندرج در فهرست (1) و(2) كنوانسيون مورخ 1988 ميلادي سازمان ملل متحد عليه قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان است.
12
اصطلاح«تحويل كنترل شده» به معني: استفاده از روشهاي پيش بيني شده براي صدور،انتقال و يا ورود مواد مخدر،مواد روانگردان و پيش مادهها يا مواد جايگزين به قلمرو يك كشور يا كشورهايي كه اين مواد به طور غيرقانوني ارسال يا مشكوك به ارسال غيرقانوني باشد، با آگاهي يا تحت كنترل ونظارت مقامات ذي صلاح اين كشورها و باهدف شناسايي و كشف مرتكبين اين جرايم است. حيطه شمول موافقتنامه
ماده 2
ماده 2 -
1
اين موافقتنامه صرفاً براي كمك متقابل اداري بينطرفهاي متعاهد به موجب قوانين ملي هريك از آنها در نظر گرفته شده است.
2
طرفهاي متعاهد از طريق گمرك خود براي اجراي صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي طبق شرايط تنظيم شده در اين موافقتنامه، كمك اداري را براي يكديگر فراهم ميآورند.
3
هريك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها براساس اين موافقتنامه را طبق مقررات قانوني و اداري ملي خود و در محدوده صلاحيت اداري و منابع در دسترس گمرك خود انجام دهد.
4
كمكهاي پيش بيني شده در بند(2) ماده فوق شامل كليه عمليات مورد عمل در كشور درخواست شونده خواهد بود. خواه اين كمكها در زمينه حقوقي، اداري و مربوط به رسيدگي به موارد مورد درخواست باشد و اين كمكها شامل اقدامات مربوط به طبقه بندي كالا،تعيين ارزش كالا، تعيين مبدأ كالا و سايرخصوصيات مربوط به اجراي قانون امور گمركي ومبادله اطلاعات آماري و اقدامات مربوط به أخذ جرائم و توقيف و ضبط مطالبات و تضمين بوده ولي به اين اقدامات محدود نميشود.
5
همكاريهاي متقابل مندرج در اين موافقتنامه شامل دستگيري اشخاص يا وصول حقوق گمركي يا ماليات بر واردات و صادرات، جرائم و سايرعوارض متعلقه نخواهد بود. حيطه كمك
ماده 3
ماده 3 -
1
گمركها طبق درخواست يا به ابتكار خود اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون گمركي و جلوگيري،تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك ميكند، براي يكديگر فراهم خواهند كرد.
2
مقام درخواست شونده در محدوديت صلاحيت و منابع در دسترس خود ميبايد اطلاعات مورد درخواست را به گونهاي جمعآوري نمايد كه گويي براي خود جمعآوري ميكند.
ماده 4
ماده 4 -
1
گمرك درخواست شونده،بنابه تقاضاي گمرك درخواست كننده، كليه اطلاعات در مورد قانون و رويههاي گمركي قابل اجراء در آن طرف متعاهد و مربوط به يك تخلف گمركي را فراهم خواهد كرد.
2
هريك از گمركها بنابه درخواست و يا به ابتكار خود هرگونه اطلاعات در دسترس مربوط به موارد زير را براي طرف ديگر ارسال خواهد كرد:
الف
روشهاي (تكنيكهاي) جديد اجراي قانون امور گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد.
ب
روندها،وسايل يا روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي.
ج
فعاليتهايي كه به نظر مي رسد تخلف از قوانين گمركي در قلمرو كشور ديگر باشد.
د
كالاهاي موضوع تخلف جدي از قوانين گمركي. هـ- وسايل نقليهاي كه در مورد آنها زمينههاي منطقي، براعتقاد به اين كه براي ارتكاب به تخلف از قوانين و مقررات گمركي مورد استفاده قرار ميگيرد يا ممكن است مورد استفاده قرار گيرد، وجود دارد. موارد خاص كمك
ماده 5
گمرك درخواست شونده بنابه تقاضاي گمرك درخواست كننده به ويژه اطلاعات زير را فراهم خواهد كرد:
الف
آيا كالاهايي كه به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده وارد ميشود، با تعيين رويه گمركي مناسب براي كالاي وارده، قانوناً از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده صادرشده است؟
ب
آيا كالاهايي كه از قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست كننده صادر ميشود، با تعيين رويه گمركي مناسب براي كالاي صادره،قانوناً به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست شونده وارد شدهاست؟
ماده 6
گمرك درخواست شونده بنابه تقاضا، اطلاعات ذيل را با اعمال نظارت ويژه ارائه خواهد داد:
الف
اشخاص شناخته شده براي گمرك درخواست كننده كه مرتكب تخلف گمركي شدهاند يا مظنون به انجام آن هستند، مخصوصاً اشخاصي كه به قلمرو گمركي طرف متعاهدي كه از او درخواست شده، وارد يا خارج ميشوند.
ب
كالاها يا محمولههاي در جريان حمل يا كالاهاي موجود در انبار كه بنابه اعلام گمرك درخواست كننده مظنون به حمل غيرقانوني به سوي قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواستكننده است.
ج
وسايل حمل و نقلي كه گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هريك از طرفهاي متعاهد ميباشد.
د
اماكني كه گمرك درخواست كننده مظنون به استفاده در ارتكاب تخلفات گمركي در قلمرو گمركي هريك از طرفهاي متعاهد ميباشد.
ماده 7
ماده 7 -
1
گمركها بنابه درخواست يا به ابتكارخود اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده يا برنامه ريزي شده را كه منجر به يك تخلف گمركي شده يا به نظر ميرسد كه موجب تخلف گردد، براي يكديگر فراهم خواهند كرد.
2
در موارد جدي كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي يا ساير منافع حياتي يك طرف متعاهد وارد نمايد. گمرك يك طرف متعاهد در صورت امكان اطلاعات را بنابه ابتكار خود براي گمرك طرف متعاهد ديگر تهيه خواهد كرد. گروههاي كنترل تحقيق و بررسي
ماده 8
بدون لطمه به ماده(17) گمركها بايد گروههاي (تيمهاي) كنترل و رسيدگي مشترك براساس شرايط و الزامات مورد توافق طرفين را برقرار نمايند. مبادله اطلاعات
ماده 9
ماده 9 -
1
اسناد اصلي را فقط در مواردي ميتوان درخواست كرد كه كپيهاي گواهيشده يا تصديق شده ناكافي بوده، كه حتيالامكان بايد هرچه سريعتر بازگردانده شود، حقوق گمرك درخواست شونده يا طرفهاي ثالث در ارتباط با آن محفوظ ميماند.
2
هرگونه اطلاعات كه مطابق اين موافقتنامه مبادله ميشود بايد همراه با كليه اطلاعات مربوط به تفسير يا استفاده از آن باشد. كارشناسان
ماده 10
ماده 10 -
1
مأمور گمرك درخواست شونده ميتواند در چارچوب اختيارات تفويضشده به عنوان كارشناس در تحقيقات قضائي يا اداري در قلمرو طرف درخواستكننده حضور يافته و سوابق، اسناد يا كپي تأييد شده آنها را در صورت نياز براي اقدامات فوق الذكر ارائه نمايد.
2
در درخواست براي حضور، بايد به وضوح مشخص شود كه مأمور درچه مورد و در چه سمتي بايد حضور يابد. مكاتبه درمورد درخواستها
ماده 11
ماده 11 -
1
به موجب اين موافقتنامه كمكها مستقيماً بين گمركها مبادله خواهد شد.
2
درخواست كمك در چارچوب اين موافقتنامه به صورت كتبي انجام خواهد شد و يا با اسناد مورد نياز همراه خواهد بود. در مواقعي كه شرايط ايجاب مي كند،درخواست ممكن است به طور شفاهي باشد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردد. اطلاعات تهيه شده در چارچوب اين موافقتنامه ممكن است با اطلاعات كامپيوتري كه به هرشكل براي مقاصد مورد نظر تهيه شدهاند،جايگزين گردد.
3
درخواستهايي كه متعاقب جزء(2) اين ماده صورت مي گيرد شامل جزئيات زيرخواهد بود:
الف
اداره گمرك درخواست كننده.
ب
موضوع و دليل درخواست.
ج
شرح مختصري از موضوع،عناصر قانوني ونوع اقدام.
د
اسامي و آدرس طرفهاي ذيربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند. هـ- تدابير درخواست شده.
4
پاسخ به درخواست هريك از گمركها براي اعمال رويه گمركي خاص، بايد با رعايت مقررات قانوني و اداري ملي طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود.
5
اطلاعات موضوع اين موافقتنامه به مأموراني كه هريك از گمركها براي اين منظور تعيين كردهاند، كتباً ابلاغ خواهد شد. فهرست مأموراني كه بدين ترتيب تعيين شدهاند طبق جزء (2) ماده(17) اين موافقتنامه، در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر گذاشته خواهد شد. اجراي درخواستها
ماده 12
ماده 12 -
1
چنانچه گمرك طرف درخواست شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانوني و اداري داخلي خود، يا :
الف
تحقيقاتي را براي كسب اين اطلاعات شروع خواهد كرد، يا
ب
درخواست را سريعاً به سازمان مربوطه منتقل خواهد كرد، يا
ج
مشخص خواهد ساخت موضوع به كدام يك از مقامات مربوط ميشود.
2
هرگونه درخواست، به موجب جزء(1) اين ماده ممكن است شامل اظهارات جمعآوري شده از اشخاص در ارتباط با تخلف گمركي يا اطلاعات جمعآوري شده از كارشناسان باشد.
ماده 13
1 - مأموراني كه مخصوصاً توسط گمرك درخواست كننده تعيين شدهاند ميتوانند بنابه درخواست كتبي و با اجازه گمرك طرف درخواست شونده و با رعايت شرايط آن گمرك، به منظور تحقيق در مورد تخلف گمركي ، موارد زير را اعمال كنند:
الف
با گمرك درخواست شونده در خصوص اسناد، دفاتر ثبت و ساير دادههاي مربوطه براي بدست آوردن هرگونه اطلاعات در مورد آن تخلف گمركي، مشورت كنند.
ب
از اسناد، دفاتر ثبت و ساير دادههاي مربوطه در ارتباط با آن تخلف گمركي نسخهبرداري كنند.
ج
در جريان تحقيقاتي كه گمرك درخواست شونده در قلمرو گمرك خود كه در ارتباط با گمرك درخواست كننده انجام ميدهد، حضور داشته باشند.
د
مأموران تعيينشده فقط بايد به عنوان مشاور در جريان رسيدگي حضور يابند و مجاز به اعمال هيچگونه قدرتي به مأموران مقام درخواستشونده براساس قوانين داخلي آن نيستند. در هرحال آنها منحصراً براي اجراي هدف تحقيقي كه بايد انجام شود با حضور و از طريق مأموران گمرك درخواستشونده به همان اماكن و اسنادي كه مأموران درخواستشونده در اختيار دارند، دسترسي خواهند داشت. 2 - در مواقعي كه مأموران گمرك درخواستكننده در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر ميشوند بايد در كليه مواقع بتوانند مداركي دال بر تأييد سمت اداري خود ارائه دهند. 3 - اين مأموران هنگامي كه در قلمرو گمرك طرف درخواست شونده حضور دارند طبق قوانين جاري آن طرف متعاهد از همان حمايتي كه مأموران گمركي آن طرف متعاهد ديگر از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسؤول هرگونه تخلفي كه مرتكب ميشوند،هستند. محرمانهبودن و چگونگي استفاده از اطلاعات
ماده 14
ماده 14 -
1
هرگونه اطلاعات مبادله شده متعاقب اين موافقتنامه به هرشكل بايد محرمانه تلقي شده و اين اسناد بايد مشمولالزامات قانوني محرمانه بودن گرديده و از همان حفاظتي منتفع شود كه در خصوص اطلاعات مشابه به موجب قوانين و مقررات طرف متعاهد دريافت كننده طبق مقررات جاري آن طرف متعاهد، برخوردار ميگردد.
2
اطلاعات شخصي در صورتي مبادله ميشود كه سطح حفاظتي پيش بيني شده در قوانين طرفين متعاهد در شرايط برابر باشد. طرفين متعاهد حداقل بايد از سطح حفاظتي مبتني بر اصول مندرج در ضميمه اين موافقتنامه كه جزء لاينفك آن است، برخوردار ميگردد.
3
هرگونه اطلاعات كه در چارچوب كمك اداري متقابل دريافت ميشود صرفاً ميتواند براي اهداف پيش بيني شده در موافقتنامه مورد استفاده قرار گيرد، اين اهداف شامل استفاده حقوقي و اداري در خصوص تخلف گمركي ميگردد.
4
مقامات درخواستكننده نبايد مدارك يا اطلاعات دريافت شده به موجب اين موافقتنامه را براي مقاصدي غيراز اهداف ذكر شده در اين موافقتنامه بدون رضايت مقامات طرف درخواستشونده استفاده كنند. تحويل كنترل شده
ماده 15
ماده 15 -
1
طرفهاي متعاهد ميتوانند با اتخاذ تدابير لازم در چارچوب امكانات خود، روش تحويل كنترل شده را به منظور رسيدگي به جرايم اعمال نمايند.
2
تصميمات براي اعمال روش تحويل كنترل شده بايد مورد به مورد و مطابق با قوانين و رويههاي داخلي طرف متعاهد درخواست شونده بر طبق توافقها يا ترتيبات حاصله اتخاذ گردد.
3
محمولههاي غيرقانوني كه براي اعمال سيستم تحويل كنترل شده مورد توافق قرار مي گيرد با رضايت متقابل مقامات ذيصلاح، ممكن است توقيف شده يا اجازه داده شود كه به طور دست نخورده به مسير خود ادامه داده يا برداشته شود و يا به طور جزئي يا كلي با كالاي ديگر جايگزين گردد. معافيتها
ماده 16
ماده 16 -
1
در مواردي كه گمرك درخواستشونده معتقد است كه اجراي درخواست لطمه به حاكميت، امنيت، سياستعمومي، منافع اساسي ملي وارد ميكند يا به اسرار صنعتي،تجاري يا حرفهاي كشور آسيب ميرساند كه مغاير با قوانين ملي آن است، ميتواند از ارسال كمك خودداري كرده يا ارسال آن را موكول به برقراري شرايط يا الزامات خاص نمايد.
2
گمرك درخواستشونده، ارسال كمك را به تعويق مياندازد، هنگامي كه ارسال كمك باعث تداخل در امر مورد رسيدگي يا لطمه به موفقيت يا اقدامات در جريان گردد، درچنين موردي، گمرك درخواستشونده با گمرك درخواستكننده در خصوص چگونگي ارسال كمك و شرايطي كه گمرك درخواست شونده تعيينميكند، مشورت خواهند كرد.
3
درمواردي كه از دادن كمك خودداري شود يا ارائه آن به تعويق بيفتد، دلايل خودداري يا تعويق آن بدون وقفه اعلام خواهد شد.
4
هنگامي كه مقام درخواست كننده كمكي را درخواست كند كه در صورت درخواست طرف مقابل خود قادر به ارائه آن نباشد، بايد در درخواست خود اين وضعيت را به مقام درخواست شونده اعلام نمايد. پاسخ به چنين درخواستي منوط به تصميم اختياري مقام درخواست شونده خواهد بود. هزينهها
ماده 17
ماده 17 -
1
گمركات بايد از مطالبه براي جبران هزينههاي متحمله در اجراي اين موافقتنامه، جز در مورد مخارج ومقرريهاي پرداخت شده به كارشناسان و همچنين هزينههاي متحمله براي مترجمين و مفسرين، غير از كارمندان دولت، كه توسط گمرك درخواستكننده پرداخت خواهد شد، صرفنظر نمايند.
2
در صورتي كه براي اجراي درخواست، هزينههاي اساسي يا فوقالعاده مورد نياز باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن، درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينهها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد. اجراي موافقتنامه
ماده 18
ماده 18 -
1
طرفهاي متعاهد موافقت مي كنند كه گمرك جمهوري اسلامي ايران و گمرك افغانستان بتوانند مستقيماً با يكديگر براي مباحث مندرج در اين موافقتنامه يا براي هرمسأله ديگر گمركي كه مؤثر در تأمين منافع طرفهاي متقابل باشد با يكديگر ارتباط برقرار نمايند.
2
طرفهاي متعاهد براي اجراي اين موافقتنامه حداكثر سه ماه بعداز لازم الاجراء شدن آن، آئيننامه اجرايي آن را تهيه و امضاء خواهند كرد.
3
گمركها كوشش خواهند كرد تا با توافق طرفين هرگونه مشكل يا ترديد ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را برطرف كنند.
4
نظر به آثار مفيد ملاقات رؤساي گمركهاي دوكشور در حل فوري مسائل فيمابين طرفين توافق كردند، رؤساي گمركهاي مرزي يك روز در هرماه به تناوب در مرز ملاقات نموده و نسبت به حل و فصل مسائل في مابين اقدام كنند و مشكلات را به گمرك مركزي جهت اتخاذ تصميم سريع منعكس نمايند.
5
رؤساي گمركهاي دو كشور به منظور برطرف نمودن مشكلات احتمالي و ايجاد هماهنگي در كارها هرشش ماه يكبار به تناوب در تهران يا كابل با همديگر ملاقات نمايند.
6
اختلافاتي كه براي آنها هيچ راه حلي پيدا نميشود، از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد. لازمالاجراء شدن
ماده 19
اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از اين كه طرفهاي متعاهد به صورت كتبي و از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اطلاع دادند كه الزامات قانوني و ملي براي اجراي اين موافقتنامه انجام شده، لازم الاجراء خواهد شد. فسخ
ماده 20
ماده 20 -
1
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود در نظر گرفته شده، ولي هريك از طرفهاي متعاهد ميتواند در هرزمان با اعلام از طريق مجاري ديپلماتيك، آن را فسخ كند.
2
اين موافقتنامه شش ماه از تاريخ اعلام، براي طرف متعاهد اعلام كننده فسخ شده تلقي مي گردد. معهذا اقدامات در جريان، در زمان فسخ اين موافقتنامه بايد طبق مفاد اين موافقتنامه به اتمام برسد.
ماده 21
طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه بنابه درخواست يا در پايان پنجسال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند كرد، مگر آنكه هريك از آنها به صورت كتبي به ديگري اطلاع دهند كه چنين بازنگري ضروري نيست.
ماده 22
اين موافقتنامه در قلمرو گمركي دوكشور ايران و افغانستان قابل اجراء است. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم از طرف دولت خود هستند،اين موافقتنامه را امضاء كردهاند. موافقتنامه حاضر در تاريخ شانزدهم ارديبهشت ماه 1383 هجري شمسي برابر با پنجم مي 2004 ميلادي در دونسخه اصلي به زبان فارسي كه هردو متن داراي اعتبار يكسان هستند تنظيم گرديد. از طرف دولت جمهوري اسلاميايران از طرف دولت افغانستان ضميمه اصول اساسي براي حفاظت دادهها 1 - دادههاي شخصي كه بهطور خودكار پردازش ميشوند بايد:
الف
به طور منصفانه و قانوني به دست آمدهباشد؛
ب
براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشود؛
ج
با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين دادهها ذخيره ميشود، كافي و مرتبط بوده و اضافه نباشد؛
د
دقيق باشد و در صورت لزوم به روز نگهداري شود؛ هـ- به شكلي نگهداري شود كه امكان شناسايي موضوعات دادهها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين دادهها ذخيره مي شود، فراهم سازد. 2 - دادههاي شخصي كه داراي منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات بوده، همچنين دادههاي شخصي كه مسائل مربوط به سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار ميسازد را نميتوان به طور خودكار پردازش كرد، مگر اينكه قوانين داخلي، حفاظتهاي مناسب را فراهم سازد، همين امر براي دادههاي شخصي مربوط به محكوميتهاي جنايي نيز اعمال مي گردد. 3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري دادههاي شخصي ذخيره شده در پروندهدادههاي خودكار در قبال تخريب غيرمجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد. 4 - اگر مشخص گردد كه اطلاعات نادرستي مبادله شده است يا اطلاعات مبادله شده از نوعي باشد كه نبايد مبادله شود، يا اطلاعاتي كه به طور قانوني مبادله شده است، لازم است در مراحل آخر براساس قوانين كشور مبادله كننده حذف گردد. مقام دريافت كننده اطلاعات بايد فوراً از موضوع مطلع گردد. اصلاح يا حذف چنين اطلاعاتي اجباري است. 5 - اگر مقام دريافت كننده اطلاعات،دلايلي مبني بر نادرست بودن اطلاعات مبادلهشده يا حذف آن دارد بايد مراتب را به طرف ارسال كننده اطلاعات،اطلاع دهد. 6 - هرشخص بايد بتواند:
الف
يك پوشه(فايل) از دادههاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل كار اصلي بازرسي كننده پرونده ايجاد نمايد.
ب
در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير زياد يا بدون هزينه، اطلاع حاصل كند كه دادههاي شخصي مربوط به او و همچنين مكاتباتي كه به طور روشن با وي در خصوص اين قبيل دادهها انجام شده در پوشه(فايل) دادههاي خودكار ذخيره ميشوند.
ج
حسب مورد، اين دادهها را در صورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي پردازش شده باشد به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اصول (1) و(2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند. 7 - حق شخص ذي ربط در دريافت اطلاعات در خصوص اطلاعات شخصي مبادله شده بايد براساس قوانين و مقررات ملي كشور طرف قراردادي كه از سرزمين او اطلاعات درخواست شده، باشد. 8 - هر طرف متعاهد تعهد ميكند مجازاتها و راهكارهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند. 9 - هر طرف قرارداد بايد براساس قوانين ملي خود متعهد هرگونه لطمه ناشي از پردازش اطلاعات مبادله شده به حيثيت اشخاص در كشور ذي ربط خود، باشد. 10 - هيچ يك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونهاي تفسير شود كه موجب محدودكردن، لطمهزدن به امكان انجام اقدام حفاظتي نسبت به موضوعات دادهها از سوي يك طرف متعاهد بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و دو ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حدادعادل