ماده 3

3 - تدابير حفاظتي عمومي 1 - جز در مواردي كه در اين فصل به نحو ديگري پيش بيني شده است، هر طرف تدابير حفاظتي را بر اساس قوانين خود اعمال خواهد كرد. 2 - هر طرف فقط در صورتي يك تدبير حفـاظتي عمومي را در مـورد يـك محصـول اعمال خواهد كرد كه لطمة جدي به صنعت داخلي توليدكننده محصولات مشابه يا محصولات مستقيماً رقابتي يا تهديد بروز آن را به دليل واردات اين محصول به سرزمين خود به مقادير زياد، چه به طور مطلق و چه نسبت به توليد داخلي، احراز كرده باشد. 3 - براي تشخيص لطمه يا تهديد بروز آن، اصطلاح «صنعت داخلي» به معني كل توليد كنندگان محصولات مشابه يا مستقيماً رقابتي مي باشد كه در سرزمين يك طرف فعاليت مي كنند، يا توليدكنندگاني كه مجموع توليد محصولات مشابه يا مستقيماً رقابتي آنها سهم عمده اي از كل توليد داخلي آن محصولات را تشكيل مي دهد. 4 - تدابير حفاظتي عمومي در مورد محصولات وارداتي، صرف نظر از كشور صادركننده، اعمال خواهد شد. علي رغم مواد 2-7 و 2-3 اين موافقتنامه، تدبير حفاظتي عمومي مي تواند به شكل محدوديت كمّي باشد. اگر از محدوديت كمّي استفاده شود، اين تدبير مقدار واردات را به پايين تر از سطح دورة اخير كه ميانگين واردات در سه سال آخر نمونه اي است كه آمار آن در دسترس است، كاهش نخواهد داد، مگر آن كه توجيه روشني ارائه شود مبني بر اين كه براي جلوگيري از لطمة جدي يا رفع آن به سطح متفاوتي نياز است. در مواردي كه يك سهميه به كشورهاي عرضه كننده تخصيص مي يابد، طرفي كه تدبير حفاظتي عمومي را اعمال مي كند ممكن است در مورد تخصيص سهمي در سهميه به دنبال توافق با طرف ديگري باشد كه در عرضه محصول مربوط منافع قابل ملاحظه اي دارد. در مواردي كه اين روش به شكل متعارفي قابل اجرا نباشد، طرف مربوط به طرف ديگر كه داراي منافع قابل-ملاحظه در عرضة محصول است، بر اساس نسبت هايي از كل ارزش يا مقدار واردات آن محصول كه توسط آن طرف در سه سال گذشته ارائه شده است، با در نظر گرفتن تمامي عوامل خاصي كه ممكن است بر تجارت آن محصول مؤثر بوده يا باشد، سهم هايي را اختصاص خواهد داد. در مواردي كه ج.ا.ايران درصدد اعمال تدبير حفاظتي عمومي در قالب سهميه و تخصيص آن به كشورهاي عرضه كننده باشد، چنين سهميه اي براي هريك از كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا به صورت مجزا محاسبه و اعمال خواهد شد. طرف ها تدبير حفاظتي را فقط تا حد لازم براي جلوگيري از لطمـة جـدي يـا رفع آن و تسهيل تعديل اعمال خواهند كرد. 5 - طرف ها تدابير حفاظتي را فقط براي مدتي اعمال خواهند كرد كه ممكن است براي جلوگيري از لطمـة جـدي يـا رفع آن و تسهيل تعديل لازم باشد. دوره اعمال تدبير حفاظتي از 4 سال تجاوز نخواهد كرد، مگر اين كه تمديد شود. كل دوره اجراي تدبير حفاظتي، از جمله مدت اجراي هرگونه تدبير موقتي، مدت اجراي اوليه و هرگونه تمديد آن، براساس قوانين طرف مربوط تعيين خواهد شد و از 10 سال تجاوز نخواهد كرد. اين دوره، مشروط بر تشخيص مراجع تحقيق كننده طرف واردكننده مبني بر لزوم تداوم تدبير حفاظتي براي جلـوگيري از لطمة جدي يـا رفع آن و وجود شواهدي مبني بر حالت تعديل صنعت مذكور و مشروط بر رعايت مفاد بندهاي 11-15 اين ماده، مي تواند تمديد شود. 6 - لطمه جدي به معني وارد شدن زيان كلي قابل ملاحظه به وضعيت يك صنعت داخلي تلقي خواهد شد. تهديد لطمه جدي به معني لطمه جدي كه به وضوح قريب الوقوع باشد، تلقي خواهد شد. تشخيص وجود خطر لطمه جدي براساس واقعيات، نه صرفاً بر اساس ادعا، حدس يا احتمال بعيد، انجام خواهد شد. در تحقيق براي تشخيص اين كه آيا افزايش واردات باعث بروز لطمه جدي يا تهديد بروز آن براي يك صنعت داخلي شده است يا خير، مراجع تحقيق كننده همه عوامل مربوط عيني و كمّي مؤثر بر وضعيت آن صنعت، به ويژه نرخ و ميزان افزايش واردات محصول مورد نظر به طور مطلق و نسبي، سهمي از بازار داخلي كه به واردات افزايش يافته اختصاص يافته است، تغييرات سطح فروش، توليد، بهره وري، استفاده از ظرفيت، سود و زيان و اشتغال، را ارزيابي خواهند كرد. اين تشخيص فقط وقتي انجام خواهد گرفت كه در تحقيق مذكور، براساس شواهد عيني، وجود رابطه اي علّي ميان افزايش واردات محصول مورد نظر و لطمه جدي يا تهديد بروز آن ثابت شود. هرگاه عواملي غير از افزايش واردات به طور هم زمان باعث لطمه به صنعت داخلي شود، اين لطمه به افزايش واردات نسبت داده نخواهد شد. 7 - به منظور تسهيل تعديل در وضعيتي كه مدت مورد انتظار تدبير حفاظتي بيش از يك سال باشد، طرف اجراكننده تدبير حفاظتي آن را به تدريج در فواصل منظم در طول دوره اجرا كاهش خواهد داد. اگر مدت اجراي تدبير از 3 سال بيشتر باشد، طرف اجراكننده اين تدبير حداكثر تا ميانه دوره اجراي تدبير به بررسي وضعيت خواهد پرداخت و در صورت اقتضا آن تدبير را لغو يا سرعت كاهش آن را افزايش خواهد داد. تدبيري كه طبق بند 5 اين ماده تمديد شود، محدودكننده تر از پايان دوره اوليه نخواهد بود و كاهش آن بايد ادامه يابد. 8 - طرف ها فقط بعـد از انجام تحقيق توسط مرجع تحقيق كننده مي توانند تدبير حفاظتي را اعمال كنند. تحقيق مزبور شامل اطلاعيـة عمـومي به تمام طرف هاي ذي نفع و ايجاد امكان ارائه مدارك و ديدگاهها براي ايشان، از جمله فرصت پاسـخگويي بـه اظهـارات ساير طرف ها، از جمله در مورد اين كه آيا تدبير حفاظتي به نفع عموم خواهد بود يا خير، خواهد بود. مرجع تحقيق كننده گزارشي را حاوي يافته ها و نتايج مربوط به تمـام امـور موضـوعي و حُكمـي مربوط منتشـر خواهد كرد. 9 - در شرايط بحراني كه در آن تأخير باعث بروز خسارتي مي شود كه جبران آن دشوار است، يك طرف پس از تشخيص اوليه در مورد وجود شواهد روشني مبني بر اين كه افزايش واردات سبب بروز لطمه جدي يا تهديد بروز آن شده است، مي تواند به اجراي تدبير حفاظتي موقتي بپردازد. مدت اين تدبير موقتي از 200 روز تجاوز نخواهد كرد. اين گونه تدابير بايد به شكل افزايش تعرفه باشد كه چنانچه تحقيق بعدي نشان ندهد كه افزايش واردات باعث بروز لطمه جدي يا تهديد بروز آن براي يك صنعت داخلي شده است، فوري بايد مسترد شود. مدت چنين تدابير موقتي، بخشي از دوره اوليه و هرگونه تمديد مذكور در بند 5 اين ماده محسوب خواهد شد. 10 - هرگونه اطلاعاتي كه ماهيتي محرمانه داشته يا به عنوان اطلاعات محرمانه ارائه شده باشد، در صورت ارائه دلايل موجه، از سوي مراجع تحقيق كننده به عنوان اطلاعات محرمانه تلقي خواهد شد. اين گونه اطلاعات بدون اجازه طرف ارائه دهنده آن افشا نخواهد شد. ممكن است از طرف هاي ارائه دهنده اطلاعات محرمانه خواسته شود كه خلاصه هاي غيرمحرمانه اي از آن اطلاعات ارائه دهند يا اگر آن طرف ها تلخيص چنين اطلاعاتي را غيرممكن بخوانند، دلايل چرايي عدم امكان ارائه خلاصه آن اطلاعات را بيان كنند. با اين حال، اگر مراجع تحقيق كننده به اين نتيجه برسند كه درخواست محرمانه ماندن اطلاعات موجه نيست و اگر طرف مربوط تمايلي به علني شدن اطلاعات مورد نظر يا افشاي شكل كلي يا خلاصه آن نداشته باشد، مراجع مذكور ممكن است آن اطلاعات را ناديده بگيرند، مگر اين كه منابع مناسبي بتواند به آنها نشان دهد كه آن اطلاعات درست است. 11 - طرف ها رويه هاي عادلانه، شفاف و كارآمد را در تحقيقات مربوط به تدابير حفاظتي تضمين خواهند كرد؛ 12 - هر طرف موارد زير را فوري به طرف ديگر اطلاع خواهد داد: الف ) آغاز تحقيق مربوط به تدابير حفاظتي؛ ب ) دستيابي به يافته هاي اوليه و يا نهايي در مورد لطمة جدي يا تهديد بروز آن براثر افزايش واردات؛ و پ ) تصميم گيري درخصوص اعمال يا تمديد يك تدبير حفاظتي. 13 - اطلاعات مربوط به آغاز تحقيق حفاظتي از جمله شامل موارد زير خواهد بود: الف ) تاريخ آغاز تحقيق؛ ب ) توصيف دقيق محصول موضوع تحقيق و طبقه بندي آن به موجب نظام هماهنگ؛ پ ) بازه زماني مورد تحقيق؛ ت ) توضيح دلايل آغاز تحقيق؛ ث ) برنامه زمان بندي جلسات استماع عمومي و يا مهلت درخواست استماع؛ ج ) مهلت طرف هاي ذي نفع براي ارائه مدارك، ابراز نظر و پاسخگويي به اظهارات ساير طرف هاي ذي نفع؛ چ ) نشاني محلي كه درخواست و ساير مدارك مربوط به تحقيق بتواند به آنجا ارسال شود؛ ح ) نام، نشاني و شماره تماس مرجع تحقيق كننده. 14 - هر طرفي كه قصد اعمال يا تمديد يك تدبير حفاظتي را دارد، تمام اطلاعات مربوط از جمله درباره موارد زير را به طرف ديگر ارائه خواهد كرد: الف ) شواهد بروز لطمة جدي يا خطر آن براثر افزايش واردات؛ ب ) توصيف دقيق محصول مورد نظر؛ پ ) توصيف دقيق تدبير حفاظتي پيشنهادي؛ ت ) تاريخ پيشنهادي جهت اجراي تدبير؛ ث ) طول دورة مورد انتظار و جدول زماني مربوط به كاهش تدريجي؛ ج ) فهرست كشورهاي درحال توسعه معاف از تدبير حفاظتي (در صورت قابل اجرا بودن)؛ چ ) شواهدي مبني بر اين كه صنعت مربوط در حال تعديل است (در موارد تمديد تدبير حفاظتي)؛ ح ) مبناي تشخيص وجود شرايط بحراني و در جايي كه تأخير موجب ايجاد خسارتي خواهد شد كه جبران آن دشوار خواهد بود (در مورد تدابير حفاظتي موقتي) 15 - در اعمال تدابير حفاظتي عمومي، طرف ها حاشيه ترجيح اعطايي به موجب اين موافقتنامه را رعايت خواهند كرد. 16 - طرف ها فرصت هايي را جهت مشورت درخصوص اعمال تدابير حفاظتي فراهم خواهند ساخت.