ماده 2

3 - تدابير ضدقيمت شكني و جبراني 1 - جز در مواردي كه در اين فصل به نحو ديگري پيش بيني شده باشد، هر طرف تدابير ضد قيمت شكني و جبراني را طبق قوانين و مقررات خود در مورد عوارض ضدقيمت شكني و جبراني اعمال خواهد كرد. 2 - يك محصول در صورتي قيمت شكني شده تلقي مي شود كه قيمت صادراتي آن از يك طرف به طرف ديگر كمتر از قيمت قابل مقايسه براي كالاي مشابهي در جريان معمول تجارت باشد كه براي مصرف در طرف صادركننده در نظر گرفته شده است. 3 - فروش محصول مشابه در بازار داخلي طرف صادركننده به قيمت هايي كه كمتر از ميانگين موزون هزينه هاي توليد به علاوة هزينه هاي اداري، فروش و عمومي نباشد، به عنوان فرآيند معمول تجارت تلقي خواهد شد. از نظر تحقيقات ضد قيمت شكني هر گاه فروش محصول مشابه در فرآيند معمول تجارت در بازار داخلي طرف صادركننده وجود نداشته باشد، يا هر گاه به دليل حجم پايين اين فروش در بازار داخلي كشور صادركننده، چنين فروش هايي امكان مقايسه مناسب را فراهم نمي سازد، حاشية قيمت شكني از طريق مقايسه با قيمت قابل مقايسه محصول مشابه صادرشده به كشور ثالث مناسب، مشروط بر آن كه اين قيمت يك قيمت نوعي باشد، يا از طريق مقايسه با هزينة توليد در كشور مبدأ به علاوة مبلغ متعارفي براي هزينه هاي اداري، فروش و عمومي و سود تعيين مي گردد. فروش محصول مشابه در بازار داخلي طرف صادركننده يا فروش آن به كشور ثالث به قيمتي كمتر از هزينه هاي (ثابت و متغير) توليد هر واحد به اضافة هزينه هاي اداري، فروش و عمومي را تنها در صورتي مي توان به واسطة قيمت آن، فروش در جريان معمولي تجارت تلقي نكرد و به آن در تعيين ارزش عادي توجهي ننمود كه مراجع تحقيق كننده تشخيص دهند كه چنين فروشي ظرف مدت طولاني[پاورقي 20] در مقاديري معتنابه [پاورقي 21] و به قيمت هايي انجام گرفته است كه تمام هزينه ها را در يك مدت متعارف جبران نمي كند. اگر قيمت هايي كه كمتر از هزينه هاي هر واحد در زمان فروش است، بيش از ميانگين موزون هزينه هاي هر واحد در مدت تحقيق باشد، چنين قيمت هايي جبران كننده هزينه ها در يك مدت متعارف تلقي خواهد شد. از نظر اين بند، هزينه ها معمولاً بر مبناي سوابقي كه صادركننده يا توليد كننده مورد تحقيق نگهداري مي كند محاسبه خواهد شد، مشروط بر اين كه چنين سوابقي با اصول حسابداري عموماً پذيرفته شده در كشور صادر كننده منطبق باشد و هزينه هاي مربوط به توليد و فروش محصول مورد بررسي را به طور متعارف منعكس سازد. مراجع مذكور تمام شواهد قابل دسترسي در مورد تخصيص واقعي هزينه ها، از جمله مواردي را كه توسط صادركننده يا توليد كننده در جريان تحقيق ارائه مي شود، بررسي خواهند كرد، مشروط بر اين كه در گذشته چنين تخصيص هايي توسط صادر كننده يا توليد كننده به ويژه درخصوص تعيين دوره هاي مناسب استهلاك ديون و ذخيره مربوط به هزينه هاي سرمايه اي و ساير هزينه هاي توسعه اي مورد استفاده قرار گرفته باشد. براي آن دسته از اقلام هزينه اي كه جنبه تكراري ندارد و نفع آنها در توليد آينده و يا جاري عايد مي شود، يا در مورد اوضاع و احوالي كه در آن هزينه هاي انجام شده در طول مدت تحقيق تحت تأثير عمليات راه اندازي قرار مي گيرد، هزينه ها به نحو مقتضي تعديل خواهد شد، مگر اين كه پيش تر در تخصيص هزينه به موجب اين بند لحاظ شده باشد.[پاورقي 22] از نظر اين بند، مبالغ مربوط به هزينه هاي اداري، فروش و عمومي و سود، بر داده هاي واقعي مربوط به توليد و فروش در فرآيند معمولي تجارت محصول مشابه توسط صادركننده يا توليد كننده مورد بررسي مبتني خواهد بود. هرگاه نتوان بر اين اساس مبالغ مزبور را تعيين كرد، اين مبالغ را مي توان براساس موارد زير تعيين نمود: پاورقي20 – مدت طولاني معمولاً يك سال است ولي در هيچ حال كمتر از شش ماه نخواهد بود. پاورقي 21 - فروش به مبلغي كمتر از هزينه هر واحد هنگامي در مقادير معتنابه انجام مي­گيرد كه مراجع مربوط تشخيص دهند كه ميانگين موزون قيمت فروش در معاملات مورد بررسي جهت تشخيص ارزش عادي، كمتر از ميانگين موزون هزينه هر واحد است يا اين­كه مقدار فروش به قيمت كمتر از هزينه­هاي هر واحد، كمتر از 20 درصد حجم فروش معاملات مورد بررسي جهت تشخيص ارزش عادي نباشد. پاورقي 22 - تعديلي كه به دليل عمليات راه‌اندازي صورت مي‌گيرد، هزينه‌ها را در پايان مدت راه‌اندازي منعكس خواهد كرد، يا اگر اين مدت بيش از مدت تحقيق به طول بينجامد، آخرين هزينه‌هايي كه مراجع مربوط مي‌توانند در جريان تحقيق به‌طور متعارف در نظر گيرند، مبنا قرار خواهد گرفت. 1) مبالغ واقعي صرف شده و تحقق يافته توسط صادركننده يا توليد كنندة مورد بحث در زمينه توليد و فروش همان گروه كلي محصولات در بازار داخلي كشور مبدأ؛ 2) ميانگين موزون مبالغ واقعي صرف شده و تحقق يافته توسط ديگر صادركنندگان يا توليد كنندگان مورد بررسي در زمينه توليد و فروش محصول مشابه در بازار داخلي كشور مبدأ؛ (3)هر روش متعارف ديگر، مشروط بر اين كه مبلغي كه براي سود بدين ترتيب تعيين مي شود، از سودي كه ديگر صادركنندگان يا توليد كنندگان از بابت فروش محصولات از همان گروه كلي در بازار داخلي كشور مبدأ به طور معمول كسب مي كنند، فراتر نرود. 4 - در مواردي كه قيمت صادراتي وجود نداشته باشد يا مراجع ذي ربط بر اين نظر باشند كه قيمت صادراتي به دليل ارتباط يا ترتيبات جبراني ميان صادر كننده و واردكننده يا يك طرف ثالث قابل اعتماد نيست، قيمت صادراتي مي تواند برمبناي قيمتي تعيين شود كه محصولات وارداتي به آن قيمت براي بار اول به خريداري مستقل مجدداً فروخته مي شوند، يا اگر محصولات مزبور به خريداري مستقل مجدداً فروخته نشوند، يا در شرايطي كه وارد شده اند مجدداً به فروش نرسند، مي تواند بر مبناي متعارفي باشد كه ممكن است مراجع ذي ربط تعيين كنند. 5 - مقايسه اي منصفانه ميان قيمت صادراتي و ارزش عادي صورت خواهد گرفت. اين مقايسه در سطح مشابهي از تجارت، معمولاً در سطح در كارخانه و از نظر فروش هاي انجام شده، حتي الامكان نزديك به همان زمان، صورت خواهد گرفت. در هر مورد، بنابر ماهيت آن، تعديل مقتضي بر اساس تفاوت هاي مؤثر بر مقايسه قيمت ها، از جمله تفاوت در ضوابط و شرايط فروش، ماليات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فيزيكي و هرگونه تفاوت ديگر صورت خواهد گرفت. در موارد مذكور در بند (4) اين ماده نيز تعديل هايي در مورد هزينه ها، از جمله حقوق و عوارض و ماليات هايي كه در فاصله ورود و فروش مجدد پرداخت مي شود و همچنين در مورد سود متعلقه صورت خواهد گرفت. اگر در اين موارد قابليت مقايسه قيمت ها تحت تأثير قرار گيرد، مراجع ذي ربط ارزش عادي را در سطحي از تجارت كه معادل سطح تجارتِ قيمت صادراتيِ محاسبه شده باشد، تعيين يا تعديل مقتضي را به نحو مقرر در اين بند منظور خواهند كرد. مرجع صلاحيتدار طرف مزبور براي طرف هاي مورد بحث روشن خواهد ساخت كه چه اطلاعاتي براي تضمين مقايسه اي منصفانه لازم است و مسئوليت نامتعارفي را براي اثبات به طرف ها تحميل نخواهد كرد. 1) هنگامي كه مقايسه به موجب بند (5) اين ماده مستلزم تبديل ارز باشد، چنين تبديلي بايد با استفاده از نرخ ارز در تاريخ فروش صورت گيرد، مشروط بر اين كه هر گاه فروش ارز در بازارهاي سلف مستقيماً با فروش صادراتي مورد نظر مربوط باشد، نرخ ارز در فروش سلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از نوسانات نرخ ارز صرف نظر خواهد شد و مراجع ذي ربط در جريان تحقيق به صادر كنندگان حداقل 60 روز براي تعديل قيمت هاي صادراتي خود جهت انعكاس تغييرات مستمر نرخ ارز طي دوره تحقيق فرصت خواهند داد. 2) با رعايت مقررات ناظر بر مقايسه منصفانه در بند (5) اين ماده، وجود حاشيه قيمت شكني طي مرحلة تحقيق معمولاً بر مبناي مقايسه ميانگين موزون ارزش عادي با ميانگين موزون قيمت هاي تمام مبادلات صادراتي قابل مقايسه يا از طريق مقايسه ارزش عادي و قيمت هاي صادراتي يكايك معاملات تشخيص داده خواهد شد. اگر مراجع ذي ربط الگويي براي قيمت هاي صادراتي بيابند كه ميان خريداران، مناطق يا دوره هاي زماني مختلف، تفاوت چشمگيري را نشان دهد و اگر توضيحي براي علت عدم امكان لحاظ كافي تفاوت ها با استفاده از مقايسة ميانگين موزون با ميانگين موزون يا معامله با معامله وجود داشته باشد، مي توان ارزش عادي تعيين شده بر مبناي ميانگين موزون را با قيمت يكايك معاملات صادراتي مقايسه كرد. 6 - در موردي كه محصولات مستقيماً از كشور مبدأ وارد نمي شوند، بلكه از يك كشور واسطه به طرف وارد كننده صادر مي شوند، قيمت فروش محصولات از كشور صادر كننده به طرف وارد كننده معمولاً با قيمت قابل مقايسه در كشور صادركننده مقايسه خواهد شد. با اين حال، اگر براي مثال اين محصولات صرفاً از طريق كشور صادركننده تراباري (حمل تركيبي) شده باشند يا محصولات مزبور در كشور صادر كننده توليد نشوند يا در كشور صادر كننده براي آنها قيمت قابل مقايسه اي وجود نداشته باشد، ممكن است مقايسه با قيمت در كشور مبدأ انجام گيرد. 7 - در سراسر اين فصل اصطلاح «محصول مشابه» به معني محصولي همسان، يعني مشابه از تمام جهات با محصول مورد بررسي، خواهد بود، يا در صورت نبود چنين محصولي، محصول ديگري كه به رغم عدم شباهت از تمام جهات، داراي مشخصاتي بسيار شبيه مشخصات محصول مورد بررسي باشد. 8 - از نظر اين فصل، يارانه هنگامي وجود خواهد داشت كه: الف ) كمك مالي از سوي دولت يا هر نهاد عمومي در سرزمين طرف صادركننده وجود داشته باشد، يعني در مـواردي كه: (1) عمل يك دولت متضمن انتقال مستقيم وجوه (مانند كمك هاي بلاعوض، وام و تزريق سرمايه)، انتقال بـالقوه مسـتقيم وجـوه، يـا تعهـدات (مـثل تضمين وام) باشـد؛ (2) درآمد دولت كه در شرايط ديگر وصول مي شـد، وصـول نشـود يـا از آن چشم پوشي شود (مثل مشوق هاي مالي مانند اعتبارات مالياتي)؛ [پاورقي 23] پاورقي 23 - معافيت يك محصول صادراتي از حقوق يا ماليات­هاي متعلق به محصولي مشابه كه به مصرف داخلي اختصاص مي­يابد، يا بخشودگي اين عوارض يا ماليات­ها در حدي كه از آنچه وصول شده است تجاوز نكند، يارانه تلقي نخواهد شد. (3) دولت، كالاها يا خدماتي، به جز زيرساخت كلي، را فراهم يا كالاهايي را خريداري نمايد؛ (4) دولت به يك ساز و كار تأمين مالي، پرداخت هايي را انجام دهد يا انجام يك يا چند وظيفة موضوع جزء هاي (1) تا (3) بالا را كه معمولاً بر عهده دولت است و با وظايف معمول دولت واقعاً تفاوتي ندارد، به يك نهاد خصوصي محول يا دستور انجام آن را به نهاد مزبور صادر نمايد؛ يا ب ) هر نوع حمايت درآمدي يا قيمتي براي دريافت كنندة يارانه كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم باعث افزايش صادرات يك محصول از طرف صادركننده يا كاهش واردات كالاي مشابه به اين طرف شود؛ و پ ) بدين وسيله نفعي منتقل گردد. 9 - يارانة اعطايي از جانب طرف صادركننده در صورتي يارانة خاص تلقي خواهد شد كه دسترسي به يارانه در قانون طرف صادركننده يا در عمل به بنگاه يا صنعت يا گروهي از بنگاه ها يا صنايع واقع در حيطة صلاحيت مرجع اعطا كننده محدود باشد. يارانه اي كه به بنگاه هاي معيني واقع در يك منطقه جغرافيايي مشخص در حيطه صلاحيت مرجع اعطا كننده محدود گردد، يارانه خاص خواهد بود. بديهي است كه وضع يا تغيير نرخ هاي مالياتي قابل اعمال عمومي توسط تمام سطوح دولتي داراي اختيار انجام اين كار، از نظر اين موافقتنامه يارانه خاص تلقي نخواهد شد. 10 - براي تشخيص خاص بودن يك يارانه، اصول زير اعمال خواهد شد: الف ) در مواردي كه مرجع اعطاكننده، يا قوانيني كه مرجع اعطاكننده به موجـب آن عمل مي كند، صراحتاً دسترسي به يارانه را به بنگاه هـاي معينـي محـدود سـازد، چنـين يارانه اي خاص محسوب خواهد شد؛ ب ) در مواردي كه مرجع اعطاكننده، يا قوانيني كه مرجع اعطاكننده به موجـب آن عمل مي كند، معيارها يا شرايط عيني [پاورقي 24]در مورد شـرايط برخورداري از يارانه و مبلغ آن تعيين نمايد، يارانه خاص نخواهد بود، مشـروط بـر اين كه شرايط برخورداري به طور خودكار محرز گردد و معيارهـا و شرايط مزبور دقيقاً رعايت شود. اين معيارهـا يـا شرايط بايـد در قـوانين، مقررات، يا ساير اسناد رسمي به وضـوح و با جزئيات درج شود، به نحوي كه قابليت راستي آزمايي را داشته باشد؛ پاورقي24 - در اينجا، معيارها يا شرايط عيني به معني معيارها و شرايطي است كه بي­طرفانه باشد، بنگا­ه­هاي معيني را به سايرين ترجيح ندهد، ماهيتي اقتصادي داشته باشد و به‌طور افقي به‌كار رود، نظير تعداد مستخدمين يا اندازه بنگاه. پ ) چنانچه به رغم عدم خاص بودن ظاهري در نتيجة اعمال اصول مقـرر در جزءهاي (الف) و (ب) اين بند، دلايلي براي قبول اين امر وجود داشته باشد كه يارانه مورد نظر ممكن است واقعاً خاص باشد، عوامـل ديگر مي تواند مـورد ملاحظه قرارگيرد. اين گونه عوامل عبارتند از: استفاده تعداد محدودي از بنگاه هاي معـين از برنامه يارانه اي، استفادة بنگاه هايي مشخص از قسـمت اعظـم يارانـه، اعطـاي يارانة زياد و نامتناسب به بنگاه هاي معين و روش اعمال نظر مرجع اعطاكنندة يارانه در تصميم گيري در مورد اعطاي يك يارانه. [پاورقي 25] در اجـراي ايـن جزء، درجـه تنـوع فعاليت هاي اقتصادي در حيطة صلاحيت مرجع اعطاكنندة يارانه و همين طور طول مـدت اجراي برنامـة يارانه اي مدنظر قرار خواهد گرفت. پاورقي25 - در اين خصوص، به ويژه، اطلاعات مربوط به فراواني رد يا پذيرش درخواست هاي يارانه و دلايل اتخاذ چنين تصميم هايي در نظر گرفته خواهد شد. 11 - هرگونه تعيين خاص بودن به موجب مفاد بندهاي 9 و 10 اين ماده به روشني براساس ادله و شواهد مثبـت صورت خواهد گرفت. 12 - هرگونه يارانه يك طرف صادركننده، يارانه خاص قلمداد خواهد شد، چنانچه: الف ) يارانه اي، به استناد قانون طرف صادركننده يا در عمل، [پاورقي 26]چه به تنهايي يا به صورت يكـي از چنـد شرط ديگر، به عملكرد صادراتي مشروط باشد؛ پاورقي26 - اين معيار وقتي محقق مي شود كه حقايق نشان دهد كه اعطاي يارانه، بدون آن كه از نظر قانوني مشروط به عملكرد صادراتي باشد، در عمل وابسته به درآمدهاي صادراتي محقق يا پيش بيني شده است. صرف اين حقيقت كه يك يارانه به بنگاه هاي صادركننده اعطا مي شود، به تنهايي دليلي براي در نظر گرفتن يارانه صادراتي در مفهوم مورد استفاده در اين بند نخواهد بود. ب ) يارانه اي، به استناد قانون طرف صادركننده يا در عمل، چه به تنهايي يا به صورت يكـي از چنـد شرط ديگر، مشروط بـه استفادة بيش تر از كالاهاي داخلي نسبت به كالاهاي وارداتي باشد. 13 - هر روشي كه مرجع تحقيق كننده براي محاسبة نفع دريافت كننده طبق بند 8 اين ماده استفاده كند، با رهنمودهاي زير سازگار خواهد بود: الف ) تدارك سرمايه سهامداران از سوي دولت به معني انتقال نفع تلقي نخواهد شد، مگر آن كه تصميم سرمايه گذاري را بتوان مغاير با روش هاي معمول سرمايه گذاري (از جمله براي تهيه سرمايه مخاطره آميز) سرمايه گذاران خصوصي در سرزمين آن طرف دانست. ب ) وام دولتي نوعي انتقال نفع تلقي نخواهد شد، مگر اين كه مبلغي كه يك شركت دريافت كنندة وام براي وام دولتي خواهد پرداخت، با مبلغي كه براي وام تجاري مشابهي كه مي توان از بازار دريافت كند خواهد پرداخت، تفاوت داشته باشد. در اين صورت، تفاوت بين اين دو مبلغ نفع خواهد بود. پ ) ضمانت وام توسط دولت، انتقال نفع تلقي نخواهد شد، مگر اين كه مبلغي كه شركت دريافت كنندة تضمين براي تضمين وام از طرف دولت خواهد پرداخت، با مبلغي كه براي وام تجاري مشابهي بدون ضمانت دولتي خواهد پرداخت، تفاوت داشته باشد. در اين صورت، تفاوت بين اين دو مبلغ با تعديل آن بر اساس هرگونه تفاوت در كارمزدها، نفع خواهد بود. ت ) تدارك كالاها يا خدمات يا خريد كالاها توسط دولت انتقال نفع تلقي نخواهد شد، مگر آن كه تداركات با دريافت مبلغي كمتر از ميزان كافي، يا خريد با پرداخت مبلغي بيشتر از ميزان كافي صورت گيرد. مقدار مكفي پرداخت با توجه به شرايط حاكم بر بازار كالا يا خدمات مورد نظر (از جمله قيمت، كيفيت، قابليت دسترسي، قابليت عرضه در بازار، حمل و نقل و ساير شرايط خريد يا فروش) در كشور تهيه كننده يا خريدار تعيين خواهد شد. 14 – طرف ها تدابير ضدقيمت شكني و جبراني را فقط در صورتي اعمال خواهند كرد كه بر پايه تحقيقات مرجع صلاحيتدار طبق مفاد اين ماده باشد. تحقيق، جز در شرايط خاص، ظرف يك سال به اتمام خواهد رسيد و در هيچ موردي بيش از 18 ماه به طول نخواهد انجاميد. 15 - هر تحقيقي بر اساس درخواستي مكتوب از سوي صنعت داخلي يا به نمايندگي از طرف آن شروع خواهد شد و شامل شواهد كافي در مورد (الف) قيمت شكني (براي تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانة خاص (براي تحقيق مربوط به تدابير جبراني)، (ب) لطمه به صنعت داخلي، [پاورقي 27] و (پ) رابطه سببيت ميان واردات قيمت شكني شده (براي تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا واردات يارانه اي (براي تحقيق مربوط به تدابير جبراني) و لطمة ادعايي خواهد بود. صرف ادعا، بدون اثبات آن با شواهد مربوط، نمي تواند براي احراز شرايط مقرر در اين بند كافي دانسته شود. پاورقي27 - واژه «لطمه» به معني لطمة قابل ملاحظه به صنعت داخلي، تهديد لطمة قابل ملاحظه به صنعت داخلي يا تأخير قابل ملاحظه در ايجاد چنين صنعتي خواهد بود، مگر اين كه به طريق ديگري تصريح شده باشد. 16 - درخواست براي تحقيق جهت عوارض جبراني شامل اطلاعاتي به شرح زير خواهد بود كه به طور متعارف در دسترس متقاضي است: الف ) مشخصات درخواست كننده و ارائه توضيح در مورد حجم و ارزش توليد داخلي كالاي مشابه توسط درخواست كننده. هر گاه درخواستي كتبي از طرف صنعت داخلي ارائه شود، در درخواست مشخص خواهد شد كه از طرف كدام صنعت ارائه شده است و فهرست تمامي توليد كنندگان شناخته شده داخلي محصول مشابه (يا انجمن هاي توليدكنندگان داخلي كالاي مشابه) و، تا حد امكان، توضيحي در مورد حجم و ارزش توليد داخلي محصول مشابه توسط توليدكنندگان مزبور ارائه خواهد شد؛ ب ) توضيحات كامل در مورد محصول مشمول ادعاي برخورداري از يارانه، نام كشور يا كشورهاي مبدأ يا صادرات مورد نظر، مشخصات هر يك از صادركنندگان يا توليدكنندگان خارجي شناخته شده و فهرست اسامي واردكنندگان شناخته شده محصول مورد نظر؛ پ ) شواهد مربوط به وجود، مقدار و ماهيت يارانه مورد نظر؛ ت ) شواهدي مبني بر اين كه لطمة ادعايي به صنعت داخلي از تأثيرات يارانة واردات يارانه اي ريشه مي گيرد. اين شواهد از جمله شامل اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات يارانه اي ادعايي، تأثير اين واردات بر قيمت هاي محصول مشابه در بازار داخلي و اثرات بعدي واردات بر صنعت داخلي براساس عوامل و شاخص هاي مؤثر بر وضعيت صنعت داخلي مانند موارد مذكور در بند 23 اين ماده است. 17 - درخواست براي تحقيق ضد قيمت شكني شامل اطلاعاتي به شرح زير خواهد بود كه به طور متعارف در دسترس متقاضي است: الف ) مشخصات درخواست كننده و توضيح در مورد حجم و ارزش توليد داخلي محصول مشابه توسط درخواست-كننده. هرگاه درخواستي كتبي از طرف صنعت داخلي ارائه شود، در درخواست مشخص خواهد شد كه از طرف كدام صنعت ارائه شده است و فهرست تمامي توليدكنندگان شناخته شده داخلي محصول مشابه (يا انجمن هاي توليدكنندگان داخلي كالاي مشابه) و، تا حد امكان، توضيحي در مورد حجم و ارزش توليد داخلي محصول مشابه توسط توليدكنندگان مزبور ارائه خواهد شد؛ ب ) توضيحات كامل در مورد محصول مشمول ادعاي قيمت شكني، نام كشور يا كشورهاي مبدأ يا صادرات مورد نظر، مشخصات هر يك از صادركنندگان يا توليدكنندگان خارجي شناخته شده و فهرست اسامي واردكنندگان شناخته شده محصول مورد نظر؛ پ ) اطلاعات مربوط به قيمت هاي فروش محصول مورد نظر براي مصرف در بازار داخلي در كشور يا كشورهاي مبدأ يا صادركننده (يا، در صورت اقتضا، اطلاعات مربوط به قيمت هاي فروش محصول مورد نظر از كشور يا كشورهاي مبدأ يا صادركننده به كشور يا كشورهاي ثالث يا در مورد ارزش محاسبه شدة محصول) و اطلاعات مربوط به قيمت هاي صادراتي يا، در صورت اقتضا، در مورد قيمت هاي اولين فروش مجدد محصول به يك خريدار مستقل در سرزمين طرف واردكننده؛ ت ) اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات مشمول ادعاي قيمت شكني، تأثير اين واردات بر قيمت هاي محصول مشابه در بازار داخلي و اثرات بعدي واردات بر صنعت داخلي براساس عوامل و شاخص هاي مؤثر بر وضعيت صنعت داخلي مانند موارد مذكور در بند 23 اين ماده. 18 - پس از دريافت درخواست همراه با مدارك كافي و قبل از شروع تحقيق ضد قيمت شكني، مراجع ذي ربط مراتب را حداقل 15 روز قبل از شروع ضد قيمت شكني مزبور به دولت طرف صادركنندة مربوط اطلاع خواهد داد. 19 - مراجع تحقيق كننده دقت و كفايت مدارك ارائه شده در درخواست را بررسي خواهند كرد تا مشخص شود كه آيا مدارك كافي براي شروع تحقيق وجود دارد يا خير. تحقيقي بر اساس بند 15 اين ماده آغاز نخواهد شد، مگر آن كه مرجع تحقيق كنندة طرف مربوط، بر مبناي بررسي ميزان حمايت يا مخالفت توليدكنندگان داخلي محصول مشابه نسبت به درخواست ارائه شده، تشخيص دهند كه درخواست مزبور توسط صنعت داخلي يا به طرفيت از آن انجام گرفته است. درخواست در صورتي ارائه شده «توسط صنعت داخلي يا به طرفيت از آن» تلقي خواهد شد كه مورد حمايت آن دسته از توليد كنندگان داخلي باشد كه مجموع توليد آنها بيش از 50 درصد كل توليد محصول مشابه توليد شده در آن بخش از صنعت داخلي باشد كه حمايت يا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته اند. با اين حال، وقتي كه توليد كنندگان داخلي كه از درخواست مزبور صراحتاً حمايت مي كنند كمتر از 25 درصد كل توليد محصول مشابه توليدشده در صنعت داخلي را در اختيار داشته باشند، هيچ تحقيقي آغاز نخواهد شد. چنانچه، در اوضاع و احوال خاص، مرجع تحقيق كننده ذي ربط تصميم بگيرد كه بدون دريافت درخواست مكتوب از يك صنعت داخلي يا به طرفيت از آن چنين تحقيقي را آغاز كند، فقط در صورتي به اين كار دست خواهد زد كه مدارك كافي در مورد قيمت شكني (براي تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانة خاص (براي تحقيق مربوط به تدابير جبراني)، لطمه و رابطة علّي به شرح مذكور در بند 15 اين ماده براي توجيه آغاز تحقيق در اختيار داشته باشد. 20 - به محض اين كه مرجع تحقيق كننده طرف مربوط قانع شود كه مدارك كافي در مورد قيمت شكني (براي تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه (براي تحقيق مربوط به تدابير جبراني) يا لطمه وارده براي توجيه رسيدگي به موضوع وجود ندارد، در اسرع وقت درخواست ارائه شده رد و تحقيق متوقف خواهد شد. در مواردي كه مرجع تحقيق كننده طرف مربوط تشخيص دهد كه حاشيه قيمت شكني يا ميزان يارانه در سطح حداقل است، يا حجم واردات مشمول قيمت شكني يا يارانه، اعم از بالفعل يا بالقوه، يا لطمه در حد قابل اغماض است، تحقيق بلافاصله پايان خواهد يافت. حاشيه قيمت شكني زماني قابل اغماض تلقي خواهد شد كه كمتر از 2 درصد برحسب درصد از قيمت صادراتي باشد. حجم واردات قيمت شكني شده معمولاً زماني قابل اغماض تلقي خواهد شد كه حجم واردات قيمت شكني شده از يك كشور خاص كمتر از 3 درصد واردات محصول مشابه در طرف واردكننده باشد، مگر اين كه كشورهايي كه منفرداً كمتر از 3 درصد واردات محصول مشابه در طرف واردكننده را در اختيار دارند، مجموعاً بيش از 7 درصد واردات محصول مشابه در طرف واردكننده را در اختيار داشته باشند. 21 - از نظر تحقيقات مربوط به عوارض ضدقيمت شكني و جبراني، اصطلاح «صنعت داخلي» به كل توليد كنندگان داخلي محصولات مشابه يا آنهايي كه مجموع توليد محصولات آنها سهم عمده اي از كل توليد داخلي آن محصولات را تشكيل مي دهد، اطلاق خواهد شد، جز اين كه: الف ) هرگاه توليد كنندگان با صادر كنندگان يا وارد كنندگان مرتبط [پاورقي 28]باشند، يا خود وارد كنندة محصول قيمت شكني-شده يا يارانه اي ادعايي باشند، اصطلاح «صنعت داخلي» را مي توان شامل بقيه توليد كنندگان دانست؛ پاورقي 28 - از نظر اين بند، توليدكنندگان تنها وقتي مرتبط با صادرگنندگان يا واردكنندگان شمرده خواهند شد كه (الف) يكي از آنها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم ديگري را واپايش (كنترل) كند؛ يا (ب) هر دوي آنها به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط شخص ثالثي واپايش (كنترل) شوند؛ يا (پ) دو طرف با همديگر شخص ثالثي را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم واپايش (كنترل) كنند، مشروط بر اين­كه دلايلي براي ايجاد اين باور يا گمان وجود داشته باشد كه تاثير اين رابطه چنان است كه باعث مي شود توليدكننده مربوط رفتاري متفاوت با توليدكنندگان غيرمرتبط داشته باشد. از نظر جزء (الف) بند 21 ماده 2-3 اين موافقتنامه، زماني مي توان شخصي را داراي واپايش (كنترل) بر شخص ديگري دانست كه اولي از نظر قانوني يا عملياتي در موضعي باشد كه براي دومي محدوديت ايجاد كند يا او را هدايت نمايد. ب ) در اوضاع و احوال استثنايي ممكن است سرزمين هر طرف از منظر توليد مورد بحث به دو يا چند بازار رقابتي تقسيم گردد و توليد كنندگان هر بازار به عنوان صنعتي جداگانه تلقي شود، مشروط بر اين كه (الف) توليد كنندگان درون چنين بازاري تمام يا تقريباً تمامي توليدات محصول مورد بحث خود را در آن بازار بفروشند و (ب) تقاضا در آن بازار تا حد زيادي توسط توليد كنندگان محصول مورد بحث در ساير نقاط آن سرزمين تأمين نگردد. در چنين اوضاع و احوالي، حتي اگر سهم عمده اي از كل صنعت داخلي لطمه نديده باشد، ممكن است وجود لطمه تأييد گردد، مشروط بر آن كه تمركز واردات قيمت شكني شده يا يارانه اي در اين بازار منفك وجود داشته باشد و به-علاوه، واردات قيمت شكني شده يا يارانه اي به توليد كنندگان تمامي يا تقريباً تمامي محصول در چنين بازاري لطمه وارد آورد. 22 - هيچ محصول وارد شده از يك طرف به سرزمين طرف ديگر توأمان مشمول تدابير ضدقيمت شكني و جبراني براي جبران وضعيت مشابه يارانه اي يا قيمت شكني قرار نخواهد گرفت. 23 - يك طرف تدابير ضدقيمت شكني يا جبراني را براي واردات از طرف ديگر اعمال نخواهد كرد، مگر اين كه در جريان تحقيقات مشخص شود كه تأثير قيمت شكني (در مورد تدابير ضدقيمت شكني) يا يك يارانة خاص (در مورد تدابير جبراني) چنان است كه منجر به بروز لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلي يا تهديد آن يا تأخير قابل-ملاحظه در تأسيس صنعت داخلي مي شود. تشخيص لطمه برمبناي شواهد مثبت و آزمايش عيني هر دو مورد زير مبتني خواهد بود: (الف) حجم واردات قيمت شكني شده (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه-اي (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني) و اثر اين واردات بر قيمت هاي محصولات مشابه در بازار داخلي و (ب) اثر بعدي واردات مزبور بر توليد كنندگان داخلي چنين محصولاتي. در مورد حجم واردات قيمت شكني شده (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه اي (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني)، مراجع تحقيق كننده به بررسي اين مسئله خواهند پرداخت كه آيا افزايش قابل ملاحظه اي در واردات قيمت شكني شده (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه اي (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني)، به طور مطلق يا نسبت به توليد يا مصرف در طرف واردكننده وجود داشته است يا خير. در مورد اثر واردات قيمت شكني شده (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه اي (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني) بر قيمت ها، مراجع تحقيق كننده به بررسي اين مسئله خواهند پرداخت كه آيا در مقايسه با قيمت محصول مشابه در طرف واردكننده، كاهش قيمت قابل ملاحظه اي بر اثر واردات قيمت شكني شده (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه اي (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني) صورت گرفته است يا خير، يا آيا چنين وارداتي به نحو ديگري باعث كاهش قابل ملاحظه قيمت ها يا جلوگيري از افزايش قابل ملاحظه قيمت ها، كه در غير اين صورت رخ مي داد، شده است يا خير. بررسي اثر واردات قيمت شكني شده (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه اي (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني) بر صنعت داخلي مورد نظر شامل ارزيابي تمام عوامل و شاخص هاي اقتصادي مرتبط و مؤثر بر وضعيت صنعت از جمله كاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، توليد، سهم بازار، بهره وري، بازده سرمايه ، يا استفاده از ظرفيت؛ عوامل مؤثر بر قيمت هاي داخلي؛ بزرگي حاشيه قيمت شكني (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني)؛ اثرات منفي بالفعل و بالقوه بر جريان نقدينگي، موجودي انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانايي افزايش سرمايه يا سرمايه گذاري ها خواهد شد. اين فهرست جامع نيست و نمي توان هيچ يك از اين عوامل يا تعدادي از آنها را لزوماً راهنماي قطعي به شمار آورد. اثبات رابطه علّي ميان واردات قيمت شكني شده (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه-اي (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني) و لطمه به صنعت داخلي براساس بررسي تمام شواهد مربوط در دسترس مرجع تحقيق كننده انجام خواهد گرفت. مرجع تحقيق كننده همچنين غير از واردات قيمت شكني شده (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه اي (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني)، هرگونه عوامل شناخته شده ديگري را كه هم زمان به صنعت داخلي لطمه وارد آورده اند، بررسي خواهد كرد و نبايد لطمات ناشي از اين عوامل ديگر به واردات قيمت شكني شده (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه اي (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني) نسبت داده شود. عواملي كه ممكن است در اين زمينه دخيل باشند، از جمله عبارتند از حجم و قيمت هاي واردات فروخته نشده با قيمت هاي شكسته شده (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا واردات غيريارانه اي (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني)، كاهش تقاضا يا تغييرات الگوهاي مصرف، رويه هاي تجاري محدودكننده و رقابت ميان توليدكنندگان خارجي و داخلي، تحولات فناورانه و عملكرد صادراتي و بهره وري صنعت داخلي. تشخيص خطر لطمه قابل ملاحظه براساس واقعيات و نه صرفاً ادعا، حدس يا احتمال بعيد، انجام خواهد گرفت. تغيير اوضاع و احوالي كه ممكن است وضعيتي ايجاد كند كه قيمت شكني (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني) سبب ايراد لطمه گردد، بايد به وضوح قريب الوقوع و قابل پيش بيني باشد. مراجع تحقيق كننده در تصميم گيري در مورد وجود تهديد لطمه قابل ملاحظه، بايد از جمله عوامل زير را مورد توجه قرار دهند: (1) ماهيت يارانه يا يارانه هاي مورد بحث و آثار تجاري احتمالي آنها (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني)؛ (2) افزايش زياد واردات قيمت شكني شده (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه اي (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني) به بازار داخلي كه احتمال افزايش قابل ملاحظه واردات را نشان مي دهد؛ (3) وجود ظرفيت به راحتي قابل استفاده يا افزايش قابل ملاحظه قريب الوقوع در ظرفيت صادركننده كه احتمال افزايش قابل-ملاحظه صادرات قيمت شكني شده (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه اي (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني) به بازار طرف واردكننده را نشان مي دهد، با ملاحظه وجود بازارهاي صادراتي ديگر براي جذب هرگونه صادرات اضافي؛ (4) اين كه آيا واردات با قيمت هايي وارد مي شود كه اثر كاهنده زيادي بر قيمت هاي داخلي خواهد داشت و احتمالاً تقاضا براي واردات بيشتر را افزايش خواهد داد يا خير؛ و (5) موجودي محصول مورد بررسي. هيچ يك از اين عوامل به خودي خود نمي تواند لزوماً راهنمايي قطعي باشد ولي مجموع عوامل مورد بررسي بايد به اين نتيجه بينجامد كه افزايش صادرات قيمت شكني شده (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه اي (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني) قريب الوقوع است و اگر اقدامي حمايتي انجام نگيرد، لطمه قابل ملاحظه قريب الوقوع خواهد بود. در مواردي كه خطر ايراد لطمه بر اثر واردات قيمت شكني شده (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه اي (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني) وجود دارد، درخواست تدابير ضدقيمت شكني و جبراني با دقت ويژه اي بررسي و در مورد آن تصميم گيري خواهد شد. 24 - تدابير موقتي (تأميني) فقط در صورتي مي توانند اعمال شوند كه: (1) تحقيقي براساس مفاد بندهاي 15-20 اين ماده آغاز و اطلاعيه اي عمومي در اين زمينه ارائه و به طرف هاي ذي نفع فرصت كافي براي تسليم اطلاعات و اظهارنظر داده شده باشد؛ (2) تشخيص مقدماتي مثبتي مبني بر وجود قيمت شكني (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه خاص (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني) و لطمة بعدي آنها به صنعت داخلي داده شده باشد؛ و (3) مراجع تحقيق كننده ذي ربط تشخيص دهند كه چنين تدابيري براي جلوگيري از وقوع لطمه در مدت تحقيق ضروري است. تدابير موقتي زودتر از 60 روز پس از آغاز تحقيق اجرا نخواهند شد. اجراي تدابير موقتي براي مدتي حتي المقدور كوتاه خواهد بود و از چهار ماه تجاوز نخواهد كرد، يا در مورد تحقيق ضدقيمت شكني، بنا به تصميم مراجع ذي ربط در صورت درخواست صادركنندگاني كه درصد قابل توجهي از تجارت مورد نظر را در اختيار دارند، حداكثر شش ماه خواهد بود. هرگاه مرجع تحقيق كننده در جريان تحقيق به بررسي اين مسئله بپردازد كه آيا عوارض كمتر از حاشية قيمت شكني براي برطرف كردن لطمه كفايت خواهد كرد يا خير، بازه هاي زماني مذكور به ترتيب ممكن است شش و نه ماه باشد. 25 - پيش از تحقيقات، طرفي كه قصد آغاز تحقيقات مربوط به عوارض جبراني درخصوص واردات از طرف ديگر را دارد، از طرف ديگر جهت مشورت با هدف روشن سازي وضعيت و دستيابي به راه حل مرضي الطرفين دعوت خواهد كرد. به علاوه، طي دوره تحقيقات، به طرفي كه محصولات آن موضوع تحقيق قرار گرفته است، فرصت متعارفي براي ادامة مشاوره ها جهت روشن شدن وضعيت واقعي و دستيابي به راه حل مرضي الطرفين داده خواهد شد. بدون خدشه به تعهد اعطاي فرصتي متعارف براي مشاوره، اين مقررات در مورد مشاوره در نظر ندارد مراجع هر طرف را از رسيدگي سريع درخصوص شروع تحقيقات، دستيابي به تصميمات اوليه يا نهايي، اعم از مثبت يا منفي، يا اجراي تدابير موقتي يا نهايي طبق مفاد اين موافقتنامه باز دارد. طرفي كه قصد دارد تحقيقي را در مورد عوارض جبراني آغاز كند يا در حال انجام آن است، در صورت درخواست، به طرفي كه محصولات آن موضوع تحقيق است، اجازة دسترسي به شواهد غيرمحرمانه اي، از جمله خلاصه غيرمحرمانه اي از اطلاعات محرمانه ، را خواهد داد كه براي آغاز يا انجام تحقيق مورد استفاده قرار گرفته اند. 26 - ميزان عوارض ضدقيمت شكني از حاشية قيمت شكني بيشتر نخواهد بود. مراجع تحقيق كننده در صورت امكان، به عنوان قاعده حاشيه قيمت شكني جداگانه اي براي هريك از صادركنندگان يا توليدكنندگان شناخته شدة مربوط محصول مورد بررسي تعيين خواهند كرد. نرخ عوارض جبراني از ميزان يارانة خاص طرف صادركننده بر اساس محاسبة ميزان اختصاص يارانه به هر واحد محصول صادراتي برخوردار از يارانه بيشتر نخواهد بود. 27 - مراجع تحقيق كننده، به ابتكار خود، يا اگر مدت متعارفي از وضع عوارض قطعي ضدقيمت شكني (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا جبراني (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني) گذشته باشد، بنا به درخواست طرف ذي نفعي كه اطلاعات مثبتي در تأييد ضرورت تجديدنظر ارائه دهد، ضرورت ادامه اعمال عوارض اجازه داده شده را مورد تجديدنظر قرار خواهند داد. طرف هاي ذي نفع اين حق را خواهند داشت كه از مراجع تحقيق كننده درخواست كنند كه به بررسي ضرورت ادامه اعمال عوارض مزبور براي جبران ضدقيمت شكني (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا يارانه (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني)، احتمال ادامه يا تكرار لطمه در صورت لغو يا تغيير عوارض مزبور، يا هر دو بپردازند. طول مدت اجراي تدبير ضدقيمت شكني يا جبراني از زمان اعمال تدبير مزبور از 5 سال تجاوز نخواهد كرد و صرفاً مادامي كه براي خنثي كردن قيمت شكني يا يارانة لطمه زننده ضروري باشد، لازم الاجرا باقي خواهد ماند. طول مدت تدبير ضدقيمت شكني يا جبراني شامل دورة اجراي تدبير موقتي هم خواهد بود. دورة اجراي تدبير ضدقيمت شكني يا جبراني براي دوره اي كه از 5 سال بيشتر نخواهد بود مي تواند از تاريخ آخرين تجديدنظر دربرگيرندة هم قيمت شكني و هم لطمه (براي تحقيق مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) يا دربرگيرندة هم يارانه و هم لطمه (براي تحقيق مربوط به تدابير جبراني) يا از تاريخ پايان بررسي لغو عوارض تمديد شود. تصميم براي تمديد تدبير ضدقيمت شكني يا جبراني در صورتي مي تواند اتخاذ شود كه مراجع تحقيق كننده با بررسي كه پيش از تاريخ پايان تدبير ضدقيمت شكني و جبراني بنا به ابتكار خود يا بنا به درخواست مستدل صنعت داخلي يا از طرف آنها ظرف مدت متعارفي پيش از آن تاريخ شروع شود، تعيين نمايند كه لغو اين عوارض احتمالاً موجب تداوم يا طرح مجدد يارانه (در مورد تحقيقات مربوط به تدابير جبراني) يا قيمت شكني (در مورد تحقيقات مربوط به تدابير ضدقيمت شكني) و لطمه خواهد شد. مفاد اين ماده درباره شواهد و آيين كار، در مورد هرگونه تجديدنظري طبق اين ماده اعمال خواهد شد. چنين تجديدنظري باسرعت انجام خواهد گرفت و معمولاً تا 12 ماه پس از تاريخ شروع تجديدنظر پايان خواهد يافت. 28 - طرف تحقيق كننده به طرف هاي ذي نفع فرصت ارائه مدارك و ديدگاه هاي خود، از جمله فرصت پاسخگويي به اظهارات طرف هاي ذي نفع ديگر، را خواهد داد. در صورت درخواست، طرف تحقيق كننده براي تمام طرف هاي ذي نفع اين فرصت را فراهم خواهد ساخت كه بـا طرف هـايي كـه منافعي مغاير با منافع ايشان دارند، ملاقات كنند، به نحوي كه ديدگاه هـاي مخالف امكان طرح يابد و استدلال هاي متقابل ارائه شود. طرف تحقيق كننده براي طرف هاي ذي نفع اطلاعيه اي مبني بر تعيين زمان و مكان نشست هاي مذكور و همچنين فهرست سؤالات مورد بحث در آن نشست ها را ارسال خواهد كرد. 29 - به تمام طرف هاي ذي نفع در تحقيق، در مورد اطلاعاتي كه مراجع ذي ربط لازم دارند اطلاع رساني و به آنها فرصت كافي براي ارائه مكتوب تمام مداركي كه با تحقيق مورد بحث مرتبط مي دانند، داده خواهد شد. به صادركنندگان، توليدكنندگان خارجي يا مراجع ذي نفع طرف صادركننده كه پرسش هاي مورد استفاده در تحقيق را دريافت مي كنند، حداقل 30 روز براي پاسخگويي فرصت داده خواهد شد. هرگونه درخواستي براي تمديد مهلت سي روزه مذكور مورد توجه مقتضي قرار خواهد گرفت و چنانچه دلايل موجهي ارائه شود، تمديد مزبور در صورت امكان بايد صورت گيرد. مداركي كه هر طرف ذي نفع كتباً ارائه مي كند، با رعايت الزام حفظ اطلاعات محرمانه، فوري در اختيار ديگر طرف هاي ذي نفع شركت كننده در تحقيق قرار خواهد گرفت. به محض آغاز تحقيق، مراجع ذي ربط متن كامل درخواست مكتوب واصله را به صادر كنندگان شناخته شده و به مراجع طرف صادركننده ارائه خواهند كرد و در صورت درخواست، آن را در اختيار ديگر طرف هاي ذي نفع درگير قرار خواهند داد. در مورد الزام حفظ اطلاعات محرمانه، به نحو مقرر در بند 30 اين ماده، توجه مقتضي مبذول خواهد شد. مراجع تحقيق كننده مشكلات روياروي طرف هاي ذي نفع، به ويژه شركت هاي كوچك، در ارائه اطلاعات درخواستي را به خوبي مورد توجه قرار خواهند داد و هرگونه كمك ممكن را به آنها اعطا خواهند كرد. 30 - طرف ها در صورت اقامة دليل موجه، هرگونه اطلاعـاتي را كـه ماهيتـاً محرمانـه باشد (براي مثال، بدين سبب كه افشاي آن مزيـت رقـابتي مهمـي بـراي رقيب ايجاد خواهد كرد يا افشاي آن اثر سوء قابل توجهي بـر ارائه كننـدة اطلاعـات يـا شخصـي كـه اطلاعات از وي كسب شده است، خواهد داشت) يا توسط طرف ها بـه صـورت محرمانه براي تحقيق ارائه شده باشد، به همان ترتيب محرمانه تلقي خواهند كـرد. اطلاعـات مزبور بـدون اجـازه مخصوص و مكتوب طرفي كه آن را تسليم نموده است براي طرف هاي ثالث، افشا يا به آنها منتقل نخواهد شد. طرف هاي تحقيق كننده از طرف هاي ذي نفع ارائه دهندة اطلاعـات خواهند خواست كه خلاصه غيرمحرمانه اي از آن اطلاعات را ارائه دهند. اين خلاصه ها به اندازه كافي با جزئيات همراه خواهد بود تا امكان درك مناسب موضوع اطلاعـات ارائه شده به صورت محرمانه را ميسر نمايد. در موارد استثنايي، طرف هاي مذكور مي توانند عدم امكان تلخيص اطلاعات مذكور را خاطرنشان كنند. در چنين موارد استثنايي، دلايل چرايي عدم امكان تلخيص بايد اعلام شود. 31 - طرف تحقيق كننده به تمامي طرف هاي ذي نفع درخصوص شروع تحقيقات، هر تشخيص مقدماتي يا نهايي، اعم از مثبت يا منفي، هر تصميمي درخصـوص قبـول تعهدات قيمتي، فسـخ چنـين تعهداتي و لغو عـوارض ضدقيمت-شكني قطعـي، اطلاعيه اي عمومي صادر خواهد كرد. 32 - طرفي كه قصد اعمال تدابير ضدقيمت شكني يا جبراني را دارد، پيش از تصميم گيري نهايي، واقعيـات اساسي تحت بررسي را كه مبناي تصميم گيـري درخصـوص اعمـال يا عدم اعمال تدابير قطعـي است، به اطلاع تمام طرف هاي ذي نفع خواهد رساند. اين اطلاع رساني بايـد زماني انجام گيرد كه طرف ها فرصت كافي براي دفاع از منافع خود را داشته باشند. 33 - اطلاعيه عمومي در مورد آغاز تحقيق شامل اطلاعات كافي در موارد زير خواهد بود: الف ) تاريخ آغاز تحقيق؛ ب ) توصيف دقيق محصول مورد تحقيق و طبقه بندي آن به موجب نظام هماهنگ؛ پ ) نام كشور يا كشورهاي صادركننده؛ ت ) مبناي ادعاي قيمت شكني در درخواست (در مورد تحقيق مربوط به تدابير ضد قيمت شكني) يا توصيف رويه يا رويه هاي يارانه اي كه قرار است مورد تحقيق قرار گيرد (در مورد تحقيق مربوط به تدابير جبراني)؛ ث ) خلاصة عواملي كه ادعاي ايراد لطمه بر آنها مبتني است؛ ج ) مهلت هاي زماني براي طرف هاي ذي نفع جهت ارائه مدارك، اظهارنظر و پاسخگويي به اظهارات ساير طرف هاي ذي نفع؛ چ ) نشاني محلي كه اظهارات طرف هاي ذي نفع و طرفي كه محصول وي تحت بررسي است بتواند به آنجا ارسال شود؛ ح ) نام، نشاني و شماره تماس مرجع تحقيق كننده. 34 - طرف ها در مورد هر تشخيص مقدماتي يا نهايي، اعم از مثبت يا منفي، اطلاعيه اي عمومي را به همراه گزارش جداگانه اي حاوي تمام يافته ها و نتايج مقدماتي و نهايي در مورد تمـام مسائل مرتبط موضوعي و حُكمي براي تمامي طرف هاي ذي نفع ارسال خواهند كرد. 35 - ضمن توجه مقتضي به الزام حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعية عمومي درخصوص هرگونه تشخيص مقدماتي از جمله شامل موارد زير خواهد بود: الف ) توصيف دقيق محصول موضوع تحقيق؛ ب ) دلايل تشخيص مثبت واردات قيمت شكني شده همراه با اشاره به حاشيه قيمت شكني و توضيح روش به كاررفته (در تحقيقات مربوط به تدابير ضدقيمت شكني)؛ پ ) دلايل تشخيص مثبت واردات يارانه اي با توضيح وجود يارانه و اشاره به ميزان محاسبه شده يارانه به ازاي هر واحد (در تحقيقات مربوط به تدابير جبراني)؛ ت ) دلايل تشخيص لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلي يا خطر بروز آن يا تأخير قابل ملاحظه در تأسيس صنعت داخلي؛ ث ) دلايل برقراري رابطه سببي ميان واردات قيمت شكني شده (در تحقيقات مربوط به تدابير ضد قيمت شكني) يا يارانه اي (در تحقيقات مربوط به تدابير جبراني) و لطمة قابل ملاحظه به صنعت داخلي يا خطر بروز آن يا تأخير قابل ملاحظه در تأسيس صنعت داخلي؛ ج ) ارائه دلايل تشخيص ضرورت تدابير موقتي جهت جلوگيري از ايراد لطمه در طول دورة تحقيق. 36 - ضمن توجه مقتضي به الزام حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعيه عمومي درخصوص هرگونه تشخيص نهايي از جمله شامل موارد زير خواهد بود: الف ) توضيح تشخيص نهايي در مورد نتايج تحقيق انجام شده توسط مرجع تحقيق كننده؛ ب ) اشاره به واقعياتي كه تشخيص مزبور بر آنها مبتني بوده است؛ پ ) اطلاعات مندرج در بند (35) اين ماده؛ ت ) دلايل قبول يا رد استدلال ها و درخواست هاي صادركنندگان و واردكنندگان محصول مورد تحقيق. 37 - هر طرف فقط پس از انجام تحقيق ضدفرار يا طفره توسط مرجع تحقيق كننده آن مي تواند به اجراي تدبير ضدفرار در مورد واردات محصول فروخته شده توسط توليدكنندگان يا صادركنندگان طرف ديگر بپردازد. 38 - تدبير ضدفرار وقتي مي تواند در مورد واردات محصول فروخته شده توسط توليدكنندگان يا صادركنندگان طرف ديگر اجرا شود كه مرجع تحقيق كننده وجود فرار يا طفره را براساس شواهد مثبت نشان دهد.