ماده 4

3 - تدابير حفاظتي دوجانبه 1 - چنانچه در نتيجه كاهش يا حذف حقوق گمركي و سود بازرگاني به موجب اين موافقتنامه، واردات هر كالاي داراي مبدأ طرف مشخص در پيوست (1) اين موافقتنامه به سرزمين طرف ديگر در مقاديري، به طور مطلق يا نسبت به توليد داخلي و تحت شرايطي افزايش يابد كه به شكل عمده اي منجر به لطمة جدي به صنعت داخلي توليدكننده كالاهاي مشابه يا مستقيماً رقابتي يا تهديد بروز آن در سرزمين طرف واردكننده شود، طرف واردكننده با رعايت مفاد اين ماده مي تواند به اجراي تدبير حفاظتي دوجانبه اي به ميزاني كه براي جبران لطمة جدي يا تهديد بروز آن ضروري باشد، بپردازد. 2 - تدبير حفاظتي دوجانبه صرفاً وقتي اعمال خواهد شد كه مدارك روشني نشان دهد كه افزايش واردات علت عمده لطمة جدي يا تهديد بروز آن است. 3 - هر طرف تنها پس از انجام رسيدگي تدابير حفاظتي دوجانبه توسط مرجع تحقيق كننده آن به اجراي تدبير حفاظتي دوجانبه خواهد پرداخت. رسيدگي تدبير حفاظتي دوجانبه ظرف 9 ماه پايان خواهد يافت. 4 - هر طرف، به محض شروع رسيدگي مربوط به تدبير حفاظتي دوجانبه به موجب اين ماده، فوري به طور كتبي طرف ديگر را مطلع خواهد ساخت. اين اطلاعيه از جمله شامل موارد زير خواهد بود: الف ) توصيف دقيق كالاي مبدأ موضوع رسيدگي تدبير حفاظتي دوجانبه از جمله شماره رديف اصلي يا فرعي آن در نظام هماهنگ كه جداول تعهدات تعرفه اي پيوست (1) اين موافقتنامه براساس آن تنظيم شده است؛ ب ) تاريخ شروع رسيدگي تدبير حفاظتي دوجانبه؛ پ ) شواهد مبناي شروع رسيدگي تدبير حفاظتي دوجانبه؛ ت ) نام، نشاني و شماره تماس مرجع تحقيق كننده. 5 - طرفي كه قصد اعمال تدبير حفاظتي دوجانبه به موجب اين ماده را دارد، فوري و در هر حال پيش از اعمال تدبير، به طرف ديگر اطلاع خواهد داد. اين اطلاعيه حاوي تمامي اطلاعات مربوط، از جمله شواهد بروز لطمة جدي يا خطر آن براثر افزايش واردات كالاي مبدأ طرف ديگر در نتيجة كاهش يا حذف حقوق گمركي و سود بازرگاني به موجب اين موافقتنامه، توصيف دقيق كالاي مربوط و تدبير پيشنهادي و همچنين تاريخ پيشنهادي براي اعمال تدبير، شكل تدبير، طول دوره مورد انتظار و برنامه زمان بندي رفع تدريجي تدبير در صورت موضوعيت آن و جبران پيشنهادي طبق بند 6 اين ماده خواهد بود. 6 - به طرفي كه ممكن است تحت تأثير تدبير مزبور قرار گيرد، جبراني اساساً معادل واردات به شكل آزادسازي تجاري به طرف مزبور پيشنهاد خواهد شد. طرف مورد نظر ظرف 30 روز از تاريخ اطلاعيه موضوع بند 5 اين ماده، اطلاعات ارائه شده را براي تسهيل دستيابي به راه حلي مرضي الطرفين بررسي خواهد كرد و مي تواند پيشنهاد خود را در مورد جبران پيشنهادي طرف واردكننده ارائه دهد. 7 - طرف ها براي دستيابي به راه حلي مرضي الطرفين مي توانند به مشورت و تبادل نظر در مورد اطلاعيه مذكور در بند 5 اين ماده بپردازند. 8 - در صورت عدم دستيابي به چنين راه حلي و پس از 60 روز از تاريخ اطلاعيه موضوع بند 5 اين ماده، طرف واردكننده مي تواند تدبير حفاظتي دوجانبه را براي حل مشكل اعمال نمايد و در صورت عدم توافق متقابل براي جبران، طرفي كه نسبت به كالاي آن تدبير حفاظتي دوجانبه اعمال شده است مي تواند اقدام جبراني اتخاذ كند. 9 - تدبير حفاظتي دوجانبه فوري به طرف ديگر اطلاع داده خواهد شد. طرف اجراكننده تدبير حفاظتي دوجانبه در اطلاعيه خود درباره اجراي آن تدبير، موارد زير را درج خواهد كرد: الف ) توصيف دقيق كالاي مبدأ مشمول تدبير حفاظتي دوجانبه از جمله شماره رديف اصلي يا فرعي آن در نظام هماهنگ كه جداول تعهدات تعرفه اي در پيوست (1) اين موافقتنامه بر اساس آن تنظيم شده است؛ ب ) يافته ها و نتايج مستدل به دست آمده در مورد كليه مسائل مربوط موضوعي و حُكمي؛ پ ) توصيف دقيق تدبيرحفاظتي دوجانبه؛ ت ) تاريخ شروع اجراي تدبيرحفاظتي دوجانبه و مدت مورد انتظار آن؛ ث ) برنامه زمان بندي رفع تدريجي تدبير در صورت موضوعيت آن. 10 - اقدام جبراني فوري اطلاع داده خواهد شد و معمولاً شامل تعليق امتيازاتي خواهد بود كه تأثير تجاري اساساً معادلي دارد و يا امتيازاتي كه اساساً معادل با ارزش عوارض اضافي مورد انتظار از تدبير حفاظتي دوجانبه است. اقدام جبراني صرفاً براي حداقل دوره زماني لازم براي دستيابي به تأثير تجاري اساساً معادل و در هر مورد فقط هنگامي اتخاذ خواهد شد كه تدبير حفاظتي دوجانبه به موجب بند (11) اين ماده اجرا شود. 11 - در صورت تحقق شرايط مذكور در بند (1) اين ماده، طرف واردكننده مي تواند تدبير حفاظتي دوجانبه را به اشكال زير اجرا كند: الف ) افزايش نرخ حقوق گمركي و سود بازرگاني قابل اعمال براي كالاي مربوط تا سطح لازم به نحوي كه از نرخ حقوق گمركي و سود بازرگاني ملت بهين دوست (كامله الوداد) اعمال شده در زمان اتخاذ تدبير حفاظتي دوجانبه بيشتر نشود، چنانچه طرف واردكننده نشان دهد كه افزايش واردات علت عمده بروز لطمه جدي به صنعت داخلي بوده است؛ يا ب ) سهميه تعرفه اي براي كالاي مربوط، چنانچه طرف واردكننده نشان دهد كه افزايش واردات تهديد بروز لطمه جدي به صنعت داخلي را به وجود آورده است. از نظر اين ماده، سهميه تعرفه اي عبارت است از: