ماده 4

4 - تهيه، تصويب و اجراي مقررات فني و رويه هاي ارزيابي انطباق 1 - هر طرف تضمين خواهد كرد كه از لحاظ مقررات فني، نسبت به محصول وارداتي از سرزمين طرف ديگر، رفتاري اتخاذ شود كه از رفتار متخذه در مورد محصولات مشابه داراي منشأ ملي و محصولات مشابهي كه مبدأ آنها كشور ديگري است، نامطلوب تر نباشد. 2 - هر طرف تضمين خواهد كرد كه مقررات فني با هدف ايجاد موانع غيرضروري در تجارت متقابل يا با چنين اثري تهيه، تصويب يا اجرا نشود. بدين منظور، مقررات فني از لحاظ تجاري محدوديتي بيش از آنچه براي تحقق هدفي مشروع لازم است، با در نظر گرفتن خطرات ناشي از عدم تحقق آن، ايجاد نخواهد كرد. اهداف مشروع مذكور عبارتند از: الزامات امنيت ملي؛ جلوگيري از رويه هاي گمراه كننده؛ حفظ سلامتي يا ايمني انسان، حيات يا بهداشت حيوانات يا گياهان، يا محيط زيست. در ارزيابي اين خطرات از جمله عوامل مربوط كه بايد مورد ملاحظه قرار گيرند، عبارتند از: اطلاعات علمي و فني موجود، فناوري فرآوري مربوط يا مصارف نهايي تعيين شده براي محصولات. 3 - چنانچه شرايط يا اهدافي كه براي تصويب مقررات فني مطرح شده اند، ديگر وجود نداشته باشند يا بتوان با تغيير شرايط يا اهداف به گونه اي برخورد كرد كه از لحاظ تجاري محدوديت كم تري ايجاد شود، مقررات فني حفظ نخواهد شد. 4 - در مواردي كه مقررات فني لازم است و معيارهاي/ ضوابط (استانداردهاي) بين المللي مربوط موجود است يا تكميل آنها نزديك است، طرف ها از آنها يا بخش هاي مربوط آنها به عنوان مبناي مقررات فني خود استفاده خواهند كرد، مگر هنگامي كه اين معيارهاي/ ضوابط (استانداردهاي) بين المللي يا بخش هاي مربوط، مثلاً براثر عوامل اساسي جوي يا جغرافيايي يا مسائل اساسي فناورانه، براي تحقق اهداف مشروع مورد نظر، ابزاري غيرمؤثر يا نامناسب باشند. 5 - هر طرف اطمينان حاصل خواهد كرد كه به هنگام نياز به تأييد عملي انطباق با مقررات فني يا معيارها/ ضوابط (استانداردها)، نهادهاي حكومت مركزي آن درخصوص محصولات با مبدأ سرزمين طرف ديگر، مقررات زير را اعمال كنند: الف ) رويه هاي ارزيابي انطباق به گونه اي تهيه، تصويب و اجرا شود كه در شرايط قابل مقايسه، دسترسي براي عرضه كنندگان محصولات مشابه با مبدأ سرزمين طرف ديگر، از شرايط موجود براي عرضه كنندگان محصولات مشابه داراي منشأ داخلي يا عرضه كنندگان محصولات مشابه با مبدأ هر كشور ديگر نامطلوب تر نباشد. دسترسي شامل حق عرضه كنندگان براي ارزيابي انطباق به موجب آيين كار، از جمله امكان اجراي فعاليت-هاي ارزيابي انطباق در محل تأسيسات و دريافت نشانه گواهي نظام مزبور در صورت پيش بيني آن در اين آيين كار، مي شود. ب ) رويه هاي ارزيابي انطباق به منظور ايجاد موانع غيرضروري فراراه تجارت متقابل يا با چنين اثري، تهيه، تصويب يا اجرا نشود. اين از جمله بدان معناست كه رويه هاي ارزيابي انطباق سخت گيرانه تر از حدي كه براي ايجاد اطمينان كافي طرف واردكننده براي انطباق محصولات با مقررات فني يا معيارهاي/ ضوابط (استانداردهاي) حاكم لازم است، با در نظر گرفتن مخاطراتي كه عدم انطباق ايجاد مي كند، نخواهد بود يا سختگيرانه تر از آن حد اجرا نخواهد شد. 6 - هر طرف در حين اجراي مفاد بند 5 اين ماده اطمينان خواهد كرد كه: الف ) رويه هاي ارزيابي انطباق در اسرع وقت شروع و تكميل شود و براي محصولات با مبدأ سرزمين طرف ديگر، از لحاظ ترتيب، رفتاري نامطلوب تر نسبت به محصولات مشابه داخلي، اعمال نشود؛ ب ) مدت اجراي متعارف هر رويه ارزيابي انطباق منتشر شود يا مدت رسيدگي پيش بيني شده، در صورت درخواست، به متقاضي ابلاغ گردد؛ نهاد صلاحيتدار پس از دريافت درخواست فوري كامل بودن مدارك را بررسي و متقاضي را به طور كامل و دقيق از تمامي نقص ها مطلع كند؛ نهاد صلاحيتدار در اسرع وقت نتايج ارزيابي را به صورت تمام و كمال به متقاضي ارائه نمايد تا در صورت لزوم، تدابير اصلاحي انجام پذيرد؛ در صورت درخواست متقاضي، حتي در صورت نقصان درخواست، نهاد صلاحيتدار تا حد امكان، ارزيابي انطباق را انجام دهد؛ و در صورت درخواست، متقاضي از روند رويه مطلع و به وي درخصوص هرگونه تأخير پيش آمده، توضيح داده شود؛ پ ) الزامات اطلاع رساني به نسبتي كه براي ارزيابي انطباق و تعيين هزينه ها لازم است، محدود شود؛ ت ) محرمانگي اطلاعات مربوط به محصولاتي كه مبدأ آنها در سرزمين طرف ديگر است و در ارتباط با رويه هاي ارزيابي انطباق مطرح يا عرضه مي شود، به همان شكل مربوط به محصولات داخلي رعايت شود، به طوري كه منافع تجاري مشروع حفظ شود؛ ث ) با در نظر گرفتن هزينه ارتباطات، حمل ونقل و ديگر هزينه هاي ناشي از اختلاف ميان مكان تأسيسات متقاضي و نهاد ارزيابي انطباق، هر هزينه وضع شده براي ارزيابي انطباق محصولات داراي مبدأ سرزمين طرف ديگر نسبت به هر هزينه قابل وضع براي ارزيابي انطباق محصولات مشابه با منشأ داخلي يا با مبدأ هركشور ديگر منصفانه باشد؛ ج ) مكان تأسيسات مورد استفاده براي رويه هاي ارزيابي انطباق و انتخاب نمونه ها به گونه اي نباشد كه براي متقاضيان يا كارگزاران آنها مشكل غيرضروري ايجاد نمايد؛ چ ) چنانچه پس از تشخيص انطباق محصول با معيارها/ ضوابط (استانداردها) يا مقررات فني حاكم، مشخصات محصول تغيير كند، روية ارزيابي انطباق براي محصول تغييريافته در حد لازم براي اطمينان كافي از انطباق يا عدم انطباق محصول مورد نظر با معيارها/ ضوابط (استانداردها) و مقررات فني مربوط محدود شود؛ ح ) براي بررسي شكايات مربوط به اجراي روية ارزيابي انطباق و در صورت موجه بودن شكايت، براي اتخاذ تدبير اصلاحي، رويه اي وجود داشته باشد. 7 - هيچ چيز در بندهاي (5) و (6) اين ماده مانع بازرسي هاي اتفاقي متعارف طرف ها در سرزمين خود نخواهد شد. 8 - چنانچه نياز به تأييد عملي انطباق محصولات با معيارها/ ضوابط (استانداردها) يا مقررات فني باشد و رهنمودها يا توصيه هاي مرتبط صادره از سوي نهادهاي معيار (استاندارد) سازي بين المللي وجود داشته يا در شرف تكميل باشد، طرف ها تضمين خواهند كرد كه نهادهاي حكومت مركزي از موارد فوق يا از بخش هاي مرتبط آنها به-عنوان مبنايي براي رويه هاي ارزيابي انطباق خود استفاده كنند، مگر در مواردي كه اين گونه رهنمودها يا توصيه ها يا بخش هاي مربوط آنها براي طرف ها، از جمله به دلايل زير نامناسب باشد كه در صورت درخواست، با توضيح مقتضي همراه خواهد بود: الزامات امنيت ملي؛ جلوگيري از رويه هاي گمراه كننده؛ حفظ سلامتي يا ايمني انسان، حيات يا بهداشت حيوانات يا گياهان، يا محيط زيست؛ عوامل جوي يا ديگر عوامل جغرافيايي بنيادي؛ مسائل اساسي فناورانه يا زيربنايي.