ماده 5

2 - كارمزدها، هزينه ها و تشريفات مربوط به واردات و صادرات [پاورقي 8] پاورقي 8 - درحالي كه ماده 5-2 اين موافقتنامه استفاده از نرخ‌هاي چندگانه ارز را به خودي خود پوشش نمي‌دهد، بندهاي (1) و (4) ماده 5-2 اين موافقتنامه استفاده از ماليات‌ها يا كارمزدهاي ارزي را به عنوان ابزاري براي اجراي رويه هاي ارزي چندگانه محكوم مي‌كند. بااين حال، اگر يك طرف به دليل تراز پرداخت‌ها و با موافقت صندوق بين‌المللي پول از نرخ‌هاي چندگانه ارز استفاده مي‌كند، هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه مانع استفادة يك طرف از واپايش‌ها (كنترل‌ها) يا محدوديت‌هاي ارزي‌ طبق اساسنامه صندوق بين‌المللي پول يا طبق موافقتنامه خاص ارزي آن طرف با طرف ديگر نخواهد بود. 1 - الف ) تمامي كارمزدها و هزينه ها از هر نوع (غير از عوارض واردات و صادرات و غير از ماليات هاي موضوع ماده 2-2 اين موافقتنامه) كه توسط طرف ها در مورد يا در ارتباط با واردات يا صادرات وضع مي شود، از نظر ميزان، نزديك به هزينة تقريبي خدمات ارائه شده خواهد بود و متضمن حمايت غيرمستقيم از كالاهاي داخلي يا وضع ماليات بر واردات يا صادرات براي مقاصد مالي نخواهد بود. ب ) طرف ها لزوم كاهش تعداد و تنوع كارمزدها و هزينه هاي موضوع جزء (الف) اين بند را تأييد مي كنند. پ ) طرف ها همچنين لزوم به حداقل رساندن ميزان و پيچيدگي تشريفات واردات و صادرات و كاهش و تسهيل الزامات مربوط به ارائة اسناد در زمينه واردات و صادرات را تأييد مي كنند[پاورقي 9] پاورقي9 - اگر در واردات كالايي از سرزمين هر طرف به سرزمين طرف ديگر، ارائه گواهي مبدأ فقط در حدي كه خيلي ضروري باشد درخواست شود، اين مسئله با بند (1) ماده 5-2 اين موافقتنامه سازگار خواهد بود. 2 - هر طرف، بنا به درخواست طرف ديگر، عملكرد قوانين و مقرارت خود را با توجه به مفاد اين ماده بررسي خواهد كرد. 3 - هيچ طرفي براي نقض جزئي مقررات گمركي يا الزامات شكلي، مجازاتهاي سنگيني وضع نخواهد كرد. به ويژه، در مورد هر گونه ترك فعل يا اشتباهي در اسناد گمركي كه به سادگي قابل اصلاح باشد و آشكارا بدون نيت تقلب يا تقصير سنگين صورت گرفته باشد، هيچ مجازاتي از آنچه صرفاً يك اخطار ضروري است، فراتر نخواهد رفت. 4 - مفاد اين ماده ناظر بر كارمزدها، هزينه ها، تشريفات و الزامات وضع شده توسط مراجع دولتي در مورد واردات و صادرات، از جمله در زمينه موارد زير خواهد بود: الف ) معاملات نماينده سياسي (كنسولي)، مانند سياهه و گواهي هاي نماينده سياسي (كنسولي)؛ ب ) محدوديت هاي كمّي؛ پ ) صدور مجوز؛ ت ) واپايش (كنترل) ارزي؛ ث ) خدمات آماري؛ ج ) اسناد، مستندسازي و صدور گواهي؛ چ ) تجزيه و تحليل و بازرسي؛ و ح ) قرنطينه، تدابير بهداشتي و ضد عفوني كردن. 5 - هر يك از طرف ها اطمينان خواهد داد كه مراجع صلاحيتدار آن اطلاعات مربوط به كارمزدها و هزينه هاي خود را در تارنما هاي رسمي خود در دسترس قرار دهند.