ماده 6

2 - اجراي مقررات تجاري 1 - قوانين و مقررات، آراء قضايي و تصميمات اداري قابل اجرا در سطح عام كه توسط هر طرف به اجرا درمي آيد و به طبقه بندي يا ارزش گذاري كالاها براي مقاصد گمركي، يا به نرخ هاي عوارض، ماليات ها يا ديگر هزينه ها، يا به الزامات، محدوديت ها يا ممنوعيت ها در مورد واردات يا صادرات يا انتقال وجوه آنها مربوط مي شود، يا بر فروش، توزيع، حمل و نقل، بيمه، انبارداري، بازرسي، نمايشگاه، فراوري، تركيب كردن و ساير موارد استفاده تأثير مي گذارد، بلافاصله به نحوي منتشر خواهد شد كه دولت ها و بازرگانان بتوانند از آنها آگاهي يابند. موافقتنامه هاي مؤثر بر سياست تجاري بين المللي كه ميان دولت يا يك كارگزاري دولتي طرف ها مُجرا هستند نيز منتشر خواهند شد. مفاد اين بند طرف ها را به افشاي اطلاعات محرمانه اي ملزم نمي سازد كه افشاي آنها مانع اجراي قانون، يا به گونه اي ديگر مغاير با منافع عمومي باشد يا به منافع مشروع تجاري بنگاه هاي خاص، اعم از عمومي يا خصوصي، لطمه وارد سازد. 2 - هيچ يك از تدابير داراي قابليت اجراي عام كه طرف ها اتخاذ مي كنند و به افزايش نرخ عوارض يا هزينه هاي ديگر مترتب بر واردات به موجب رويه اي مقرر و يكسان مي انجامد، يا الزام، محدوديت يا ممنوعيت جديد يا سنگين تري در مورد واردات يا انتقال وجوه آن برقرار مي كند، پيش از انتشار رسمي تدبير مذكور به اجرا در نخواهد آمد. 3 - الف ) هر طرف تمامي قوانين، مقررات، آراء و تصميمات خود موضوع بند 1 اين ماده را به طور يكسان، بي طرفانه و منطقي اجرا خواهد كرد. ب ) هر طرف دادگاه هاي قضايي، داوري يا اداري يا آيين هاي مربوط به، از جمله، بررسي فوري و اصلاح اقدامات اداري مرتبط با امور گمركي را حفظ يا در اسرع وقت ايجاد خواهد كرد. دادگاه ها يا آيين هاي مزبور از كارگزاري هاي مسئول اجراي اداري مستقل خواهند بود و تصميمات آنها توسط كارگزاري هاي مزبور اجرا خواهد شد، يا بر عملكرد آنها حاكم خواهد بود، مگر اين كه در بازه زماني تعيين شده جهت تسليم دادخواست پژوهش خواهي براي وارد كنندگان، دادخواست پژوهش خواهي به دادگاه يا مرجع عالي تر تسليم شده باشد؛ با اين قيد كه در صورت وجود دليلي براي قبول مغايرت تصميم با اصول مسلم حقوقي يا واقعيات عيني، ادارة مركزي آن كارگزاري بتواند براي گرفتن رأي تجديد نظر در رسيدگي هاي ديگر، تدابيري را اتخاذ كند. پ ) مفاد جزء (ب) اين بند، مستلزم حذف يا جايگزيني تشريفات لازم الاجرا در سرزمين هريك از طرف ها از تاريخ لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه كه در واقع در جهت بررسي عيني و بي طرفانة تدابير اداري است، نخواهد بود، ولو اينكه تشريفات مزبور كاملاً يا رسماً از كارگزاري هاي مسئول اجراي اداري مستقل نباشد. هر طرفي كه چنين تشريفاتي را به كار مي بندد، در صورت درخواست، اطلاعات كاملي را در مورد آن ارائه خواهد كرد تا طرف ديگر بتواند انطباق تشريفات مزبور را با الزامات اين جزء تشخيص دهد.