ماده 7

2 – محدوديت هاي كمّي [پاورقي 10] پاورقي10 - در كل ماده 7-2 اين موافقتنامه اصطلاح «محدوديت‌هاي وارداتي» يا «محدوديت‌هاي صادراتي» شامل محدوديت‌هاي ناشي از عمليات تجاري دولتي هم مي شود. 1 - هيچ يك از طرف ها ممنوعيت يا محدوديتي غير از عوارض، ماليات ها يا ديگر هزينه ها، اعم از اين كه از طريق سهميه ها، مجوز هاي وارداتي يا صادراتي يا از طريق اقدامات ديگر اعمال شود، را در مورد واردات هيچ كالايي از سرزمين هر طرف ديگر يا صادرات يا فروش براي صادرات هيچ كالايي كه مقصد آن سرزمين هر طرف ديگر باشد، وضع يا حفظ نخواهد كرد. 2 - موارد زير مشمول مفاد بند (1) اين ماده نخواهد شد: الف ) ممنوعيت ها يا محدوديت هاي صادراتي كه موقتاً به منظور جلوگيري يا كاهش كمبود بحراني مواد غذايي يا ديگر كالاهاي ضروري براي طرف صادر كننده اعمال مي شود؛ ب ) ممنوعيت ها يا محدوديت هاي وارداتي يا صادراتي كه براي اجراي معيارها/ ضوابط (استانداردها) يا مقررات مربوط به طبقه بندي، درجه بندي يا بازاريابي كالاها در تجارت بين الملل ضرورت دارد؛ پ ) محدوديت هاي وارداتي در مورد هر كالاي كشاورزي يا شيلات، به هر شكلي كه وارد شود، كه براي اجراي تدابير متخذه دولتي به منظور هاي زير ضرورت دارد.[پاورقي 11] پاورقي 11 - اصطلاح «به هر شكلي» در جزء (پ) بند 2 ماده 7-2 اين موافقتنامه، كالاهاي همانند در مرحله اوليه فرآوري و كماكان فسادپذير را دربرمي‌گيرد كه مستقيماً با كالاهاي تازه در رقابت هستند و اگر آزادانه وارد شوند، محدوديت روي كالاهاي تازه را بي‌اثر مي‌سازند. (1) محدود كردن مقدار كالاي مشابه داخلي كه اجازه ورود به بازار يا توليد را دارد، يا اگر توليد داخلي كالاي مشابه قابل توجه نيست، كالاي داخلي كه مي توان كالاي وارداتي را مستقيماً جايگزين آن ساخت؛ يا (2) برطرف كردن مازاد موقتي كالاي مشابه داخلي، يا اگر توليد داخلي كالاي مشابه قابل توجه نيست، كالاي داخلي كه مي توان كالاي وارداتي را مستقيماً جايگزين آن ساخت، از طريق قرار دادن مازاد مزبور در اختيار گروه هاي خاصي از مصرف كنندگان داخلي به طور رايگان يا زير قيمت جاري بازار؛ يا (3) محدود كردن مقدار توليد مجاز هر محصول دامي كه توليد آن كلاً يا عمدتاً به كالا ي وارداتي بستگي مستقيم دارد، به شرط آن كه توليد داخلي آن كالا نسبتاً قابل اغماض باشد. هر طرفي كه محدوديت هايي را طبق جزء (پ) اين بند بر ورود هر كالايي اعمال كند، كل مقدار يا ارزش محصول مجاز براي ورود طي دوره مشخص آتي و هرگونه تغييري در اين مقدار يا ارزش را به اطلاع عموم خواهد رساند. به علاوه، هر محدوديتي كه طبق رديف (1) فوق اعمال گردد، چنان نخواهد بود كه نسبت كل واردات به كل توليد داخلي را از نسبتي كه منطقاً مي توان در صورت فقدان محدوديت ها، ميان آن دو انتظار داشت، پايين تر آورد. در تعيين اين نسبت، طرف مزبور [پاورقي 12] بايد به نسبت غالب در دوره نمونه پيشين و هرگونه عوامل ويژه اي كه ممكن است بر تجارت محصول مورد نظر در گذشته يا در حال حاضر تأثير داشته باشند، توجه كافي مبذول دارد. پاورقي 12 - اصطلاح «عوامل ويژه» شامل تغييرات در كارايي توليدي نسبي بين توليدكنندگان داخلي و خارجي يا بين توليدكنندگان مختلف خارجي مي‌شود، ولي تغييرات صوري با روش­هاي غيرمجاز به موجب موافقتنامه را دربرنمي‌گيرد. 3 - هيچ طرفي هيچ گونه ممنوعيت يا محدوديتي را بر ورود كالايي از سرزمين طرف ديگر يا صدور كالايي به مقصد سرزمين طرف ديگر اعمال نخواهد كرد، مگر اين كه ورود كالاي مشابه از تمام كشورهاي ثالث يا صدور كالاي مشابه به تمام كشورهاي ثالث به همان ترتيب ممنوع يا محدود شده باشد. 4 - طرف ها به هنگام اعمال محدوديت هاي وارداتي در مورد هر كالايي، در نظر خواهند داشت كه توزيع تجارت چنين كالايي تا حد امكان به سهمي كه مي توان انتظار داشت طرف ديگر در صورت نبود چنين محدوديت هايي به دست آورد نزديك باشد و بدين منظور مقررات زير را رعايت خواهند كرد: الف ) در صورت امكان، سهميه هاي مبين كل ميزان واردات مجاز (اعم از تخصيص يا عدم تخصيص آنها به كشورهاي عرضه كننده) ثابت خواهد بود و اطلاعيه اي طبق جزء (ب) بند (5) اين ماده در مورد ميزان آنها صادر خواهد شد؛ ب ) در مواردي كه اعمال سهميه ممكن نباشد، محدوديت ها ممكن است از طريق مجوزهاي ورود يا پروانه بدون سهميه اعمال گردد؛ پ ) جز به منظور اجراي سهميه هاي تخصيصي طبق جزء (ت) اين بند، طرف ها استفاده از مجوزها يا پروانه هاي ورود را براي وارد كردن كالاي مورد نظر از كشور يا منبعي خاص اختصاص نخواهند داد. ت ) در مواردي كه سهميه اي به كشورهاي عرضه كننده تخصيص داده مي شود، طرف اعمال كننده محدوديت ها ممكن است بكوشد تا براي تخصيص سهمي از سهميه ها، با كشورهايي كه در عرضه كالاي مورد نظر منافع اساسي دارند، از جمله طرف ديگر، به توافق برسد. در مواردي كه اين روش به طور متعارف عملي نباشد، طرف مزبور، با توجه مقتضي به عوامل ويژه اي كه احتمالاً بر تجارت كالاي مورد نظر تأثير داشته يا تأثير مي گذارند، براي طرف ديگر سهميه را بر اساس نسبت عرضه آن طرف به كل مقدار يا ارزش واردات آن كالا در دورة نمونه پيشين تعيين خواهد كرد. شرايط يا تشريفاتي كه مانع استفادة كامل هر طرف از سهم خود در كل مقدار يا ارزش تخصيصي باشد، وضع نخواهد شد، به شرط آن كه واردات در دوره مقرر كه سهمية مزبور به آن مربوط مي شود، انجام گيرد[پاورقي 13] پاورقي 13 - هيچ اشاره‌اي به «ملاحظات تجاري» به عنوان يك قاعده براي اختصاص سهميه‌ها نشده است، زيرا به نظر ميرسد كه اعمال آن توسط مراجع دولتي هميشه ممكن نباشد. به علاوه، در موارد ممكن، هر طرف مي تواند اين ملاحظات را در فرآيند كسب موافقت، مطابق با قاعده كلي مذكور در جمله ابتدايي بند (4) اين ماده، در نظر گيرد. 5 - الف ) در مواردي كه در ارتباط با محدوديت هاي وارداتي، مجوز ورود صادر مي شود، طرف اعمال كنندة محدوديت ها، بنا به درخواست طرف ديگر، تمام اطلاعات مربوط به اجراي محدوديت ها، مجوزهاي صادرة واردات در دورة اخير و توزيع اين مجوزها بين كشورهاي عرضه كننده را ارائه خواهد كرد، مشروط بر اينكه تعهدي براي ارائه اطلاعات دربارة اسامي بنگاه هاي وارد كننده يا عرضه كننده وجود نخواهد داشت. ب ) در مورد محدوديت هاي وارداتي متضمن تثبيت سهميه ها، طرف اعمال كنندة محدوديت ها، كل مقدار يا ارزش كالا يا كالاهايي كه طي دورة مشخص آتي اجازه ورود خواهد يافت و هر تغييري در مقدار يا ارزش مزبور را به اطلاع عموم خواهد رساند. از ورود هر ميزان از كالاي مورد نظر كه در زمان اين اعلام عمومي در راه است، جلوگيري نخواهد شد؛ به شرط آن كه آنها ممكن است در صورت امكان در حد مقدار مجاز براي ورود در مدت مورد نظر و همچنين در صورت ضرورت، در حد مقادير مجاز براي ورود در دوره يا دور ه هاي آتي محاسبه شود؛ و به شرط مضاعف كه اگر هر طرف عرفاً كالاهاي واردشده براي مصرف يا خارج شده از انبار جهت مصرف را طي يك دوره سي روزه پس از اين اعلام عمومي از محدوديت هاي مزبور معاف كند، چنين عملي كاملاً مطابق با اين جزء تلقي خواهد شد. پ ) در مورد سهميه هاي تخصيص يافته بين كشورهاي عرضه كننده، طرف اعمال كنندة محدوديت ها، طرف ديگر را فوري از مقدار يا ارزش سهميه اختصاصي به كشورهاي مختلف عرضه كننده در آن زمان مطلع خواهد ساخت و آنها را به اطلاع عموم خواهد رساند. 6 - درخصوص محدوديت هاي اعمال شده براساس جزء (پ) بند (2) يا جزء (ت) بند (4) اين ماده، انتخاب دورة نمونه براي هر محصول و ارزيابي هر يك از عوامل ويژة مؤثر بر تجارت كالاي مزبور ابتدا توسط طرف اعمال كنندة محدوديت ها به عمل خواهد آمد، به شرط آن كه طرف مزبور، بنا به درخواست طرف ديگر، فوري با آن طرف در خصوص نياز به تعديل نسبت تعيين شده يا دورة پاية انتخاب شده يا ارزيابي مجدد عوامل ويژة مورد نظر يا لغو شرايط، تشريفات يا مقررات ديگري كه به طور يك جانبه در ارتباط با تخصيص سهميه اي مناسب يا به كارگيري غيرمحدود آن وضع شده باشد، مشورت كند. 7 - مفاد اين ماده در مورد هر سهمية تعرفه اي برقرار يا حفظ شده توسط هر طرف اعمال خواهد شد و اصول اين ماده حتي المقدور شامل محدوديت هاي صادراتي نيز خواهد بود.