1 - استثنائات عمومي 1 - هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تفسير نخواهد شد كه از اعمال تدابير زير توسط هر طرف جلوگيري كند، مشروط بر اين كه تدابير مزبور به گونهاي اعمال نگردد كه تبعيضي خودسرانه يا غيرقابل توجيه را بين كشورها در شرايط يكسان، يا محدوديتي پنهان را در تجارت بين الملل، به وجود آورد: الف ) تدابير ضروري براي حفظ اخلاق عمومي؛ ب ) تدابير ضروري براي حفظ حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه؛ پ ) تدابير مربوط به ورود يا صدور طلا يا نقره؛ ت ) تدابير ضروري براي تضمين رعايت قوانين يا مقرراتي كه با مفاد اين موافقتنامه مغايرت ندارد، از جمله قوانين و مقررات مربوط به اجراي امور گمركي، عملكرد بنگاه هاي تجاري به موجب ماده 2-11 اين موافقتنامه، حمايت از حق اختراع، علامت تجاري و حق نسخه برداري و جلوگيري از رويه هاي گمراه كننده؛ ث ) تدابير مربوط به محصول كار زندانيان؛ ج ) تدابير مربوط به حفظ گنجينه هاي ملي داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستان شناختي؛ چ ) تدابير مربوط به حفظ منابع طبيعي تمام شدني، به شرط اين كه چنين تدابيري با اعمال محدوديت براي توليد يا مصرف داخلي همراه باشد؛ ح ) تدابير مربوط به تحديد صادرات مواد داخلي لازم براي تضمين مقدار ضروري مواد مذكور براي صنعت فرآوري داخلي در طول دوره هايي كه قيمت داخلي مواد مذكور، به عنوان بخشي از طرح ثبات بخشي دولتي، كمتر از قيمت بازار جهاني نگه داشته مي شود، مشروط بر عدم اعمال محدوديت هاي مذكور براي افزايش صادرات يا حمايت از صنعت داخلي مذكور يا عدم عدول از مفاد اين موافقتنامه يا مقررات مربوط به عدم تبعيض؛ خ ) تدابير لازم براي تهيه يا توزيع محصولاتي كه عرضة آنها در سطح عمومي يا محلي با كمبود مواجه است، مشروط بر اين كه چنين تدابيري با اصل حق برخورداري طرف ها از سهم منصفانه اي از عرضه بين المللي محصولات مذكور سازگار باشد و تدابيري كه با ساير مفاد اين موافقتنامه مغايرت دارد، به محض برطرف شدن شرايط به وجود آورنده آنها متوقف گردد.
ماده 9
از قانون موافقت نامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشورهاي عضو آن — مصوب 1403/11/16