هر گاه رعايت قانون تمبر در اسنادي كه موافق قانون مزبور بايستي تمبر شده حق تمبر را بپردازد نشده باشد عدم رعايت قانون مزبورباعث رد آن اسناد در محاكم عدليه نميتواند بود ولي در صورتيكه حق قانوني تمبر اين نوع اسناد تأديه نشده باشد محكمه موافق قانون تمبر مجازات خاطي را معين ميكند.
ماده 288
از قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي — مصوب 1290/08/18