قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377,08,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) منسوخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴
هر كس به موجب حكم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور قاضي صادركننده حكم به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد. در صورتي كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي شود و از حداكثرمدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج سال تجاوز نمايد. تبصره - مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص احكامي كه در آن سال صادر مي گردد لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 2
هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.
تبصره
چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال مي شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده 3
هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد كرد.
تبصره
در صورتي كه محكوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تأخير درمان وي شود، اجراي حبس تا رفع بيماري به تأخير خواهد افتاد.
ماده 4
هر كس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجراء و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد. ماده 5 - مفاد اين قانون در خصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود. ماده 6 - آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 7
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كليه آراء صادره قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون نيز مي گردد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 لغو مي گردد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد وهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20 /8 /1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري