ماده 4

هر كس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم‌ الاجراء و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به‌ نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و ‌در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي ‌گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد‌ عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد. ‌ماده 5 - مفاد اين قانون در خصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود. ‌ماده 6 - آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.