معاونان و مشاوران رئيس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مديران عامل، مديران كل و همطرازان آنها در وزارتخانه ها، سازمان ها و شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از قبيل: شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها و بيمه هاي دولتي و مديران سياسي اعم از سفرا، استانداران، كارداران، رايزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثناي نهادهاي تحت امر مستقيم مقام معظم رهبري مانند نيروهاي مسلح و منصوبان مستقيم مقام معظم رهبري و مشاغلي كه براي انتصاب اشخاص در قانون اساسي تشريفات خاصي براي آن پيش بيني شده و كاركنان قوه قضائيه (اعم از قضات و كارمندان) كه صلاحيت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال مي گردد، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات اين قانون مي باشند. اين قانون نافي اختيارات وزارت اطلاعات در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمركز اطلاعات نيست.
تبصره
در مواردي كه انتصاب يا انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موضوع اين قانون به عهده هيأت يا شورايي به صورت جمعي باشد، چنانچه پاسخ استعلام، منفي باشد، رأي گيري به صورت علني برگزار مي شود و صرفاً اعضاي داراي رأي مثبت در هيأت يا شورا متخلف محسوب شده و به مجازات مذكور در ماده (1) اين قانون محكوم مي گردند.