قانون نحوه رسيدگي به دعاوي مربوط به غنائم جنگي مصوب 1366,10,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
بمنظور رسيدگي به دعاوي و اختلافات مربوط به غنائم جنگي شورايعالي قضائي دادگاه غنائم جنگي را تشكيل ميدهد.
ماده 2
دادگاه غنايم جنگي جزء دادگاههاي عمومي است و به تعداد لازم شعبه خواهد داشت.
ماده 3
منظور از غنايم جنگي در اين قانون اموال و كالاها و وسائط زير است: الف - كليه اموال، كالاها، وسائط و وسائل متعلق به دولت يا دولتهايي كه با جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ باشند.
ب
كالاها و وسائط مذكور در بند الف كه به دول بيطرف و يا اتباع آنها و نيز اتباع دولت متخاصم تعلق دارد و چنانچه در بالا بردن توان رزمي دشمن مؤثر باشد. در صورتيكه مقصد نهايي آنها مستقيماً يا با واسطه دولتي باشد كه با جمهوري اسلامي ايران در حال جنگ است.
ج
كشتيهاي زير پرچم بيطرف و ديگر وسائط نقليه متعلق به كشور بيطرف حامل كالاهاي موضوع اين ماده. د - كالاها و وسائط و وسائلي كه دولت جمهوري اسلامي ايران حمل و نقل آنها را به مقصد دشمن ممنوع اعلام مينمايد.
ماده 4
كليه اموال و كالاها و وسائط موضوع بند الف ماده 3 بلافاصله به تملك دولت جمهوري اسلامي ايران در ميآيد و كليه اموال و كالاها ووسائط موضوع بندهاي ب و ج ماده 3 توسط دولت جمهوري اسلامي ايران توقيف و ضبط و مدارك و اسناد آن را ظرف دو ماه در اختيار دادگاه غنائم جنگي قرار ميدهد. دادگاه پس از انقضاء مدت دو ماه از تاريخ دريافت اسناد و مدارك اعم از اينكه اعتراضي به آن رسيده يا نرسيده باشد راساً رسيدگي را آغاز و حكم مقتضي صادر خواهد كرد و وسائط موضوع بند د ماده 3 حسب مورد به تملك دولت جمهوري اسلامي ايران در ميآيد يا توقيف و ضبط ميشود و معترض به دادگاه مراجعه مينمايد.
ماده 5
در مورد كالاهاي بندهاي ب و د كه سريعالفساد باشند و يا نگهداري آن مقرون به صرفه نباشد مقام توقيف كننده با اجازه دادستان مقر دادگاه غنائم جنگي به فروش ميرساند. وجوه حاصله از فروش تا تعيين تكليف از طرف دادگاه در حساب سپرده دادگستري نگهداري ميشود.
ماده 6
رسيدگي در دادگاه غنائم جنگي مطابق قواعد دادرسي است و تجديد جلسه دادگاه با تصميم رئيس دادگاه ممكن است. قانون فوق مشتمل بر شش ماده كه طبق اصل 85 قانون اساسي در جلسه مورخ 1366/10/22 كميسيون امور قضائيي و حقوقي تصويب و در جلسه علني بيست و ششم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، درتاريخ 1366/11/11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي