كليه اموال و كالاها و وسائط موضوع بند الف ماده 3 بلافاصله به تملك دولت جمهوري اسلامي ايران در ميآيد و كليه اموال و كالاها ووسائط موضوع بندهاي ب و ج ماده 3 توسط دولت جمهوري اسلامي ايران توقيف و ضبط و مدارك و اسناد آن را ظرف دو ماه در اختيار دادگاه غنائم جنگي قرار ميدهد. دادگاه پس از انقضاء مدت دو ماه از تاريخ دريافت اسناد و مدارك اعم از اينكه اعتراضي به آن رسيده يا نرسيده باشد راساً رسيدگي را آغاز و حكم مقتضي صادر خواهد كرد و وسائط موضوع بند د ماده 3 حسب مورد به تملك دولت جمهوري اسلامي ايران در ميآيد يا توقيف و ضبط ميشود و معترض به دادگاه مراجعه مينمايد.
ماده 4
از قانون نحوه رسيدگي به دعاوي مربوط به غنائم جنگي — مصوب 1366/10/22