قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند

‌قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا‌عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب 1365,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده 1 - كساني كه عالماً لباسها و نشانه‌هايي كه علامت مشخصه گروههاي ضد اسلام يا انقلاب است توليد كنند يا وارد كنند و يا بفروشند و يا در‌ملاء عام و انظار عمومي از آنها استفاده نمايند مجرم شناخته مي‌شوند و البسه و اشياء مذكور در حكم قاچاق محسوب مي‌شود. ‌تبصره - نشان‌هاي مذهبي اقليتهاي ديني رسمي براي پيروان اين اديان از شمول اين قانون مستثني است. ‌ماده 2 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) - مجازات تعزيري توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان و فروشندگان و استفاده‌ كنندگان البسه و نشانهاي مذكور در ماده 1 به شرح زير خواهد‌بود:

1

تذكر و ارشاد.

2

توبيخ و سرزنش.

3

تهديد.

4

تعطيل محل كسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جريمه نقدي از 100/000/000 تا 200/000/000 ريال در مورد واردكننده و‌توليدكننده، 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 26/400/000 تا 132/000/000 ريال در مورد استفاده‌ كننده.

5

لغو پروانه كسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 26/400/000 تا 200/000/000 ريال در مورد استفاده‌ كننده. ‌دادگاه با توجه به شرايط و حالات مجرم دفعات و زمان و مكان وقوع جرم و ديگر مقتضيات، مجرم را به يكي از مجازاتهاي مذكور محكوم مي‌ نمايد. ‌تبصره 1 - دادگاه، توليدكننده را ملزم به تعطيل خط توليد مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامي مي‌نمايد. ‌تبصره 2 - در صورتي كه مجرم كارمند دولت باشد علاوه بر يكي از مجازاتهاي فوق به يكي از مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

1

انفصال موقت تا دو سال.

2

اخراج و انفصال از خدمات دولتي. 3 -‌محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانه‌ها و شركتها و نهادها و ارگانهاي دولتي و عمومي.

ماده 3 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

دستفروشاني كه به توزيع و فروش البسه و نشانهاي موضوع ماده 1 مي‌ پردازند مجرم شناخته مي‌ شوند و براي بار اول كالاهايي كه در‌ اختيار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 2 عمل مي‌ شود، در صورت تكرار جرم بار اول 66/000/000 تا 132/000/000 ريال و دفعات بعد 100/000/000 تا 200/000/000 ريال جريمه خواهند شد. ‌ماده 4 - كساني كه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف و‌خارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم مي‌گردند. ‌ماده 5 - فيلم و عكس و پوستر و چيزهايي كه شبيه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي معدوم خواهد شد. ‌تبصره 1 - وسائل ضبط و تكثير نوار (‌ويدئو، وسايل تكثير نوار...) پس از پاك كردن صدا و تصاوير مبتذل به عنوان جريمه ضبط مي‌شود و توسط‌دادستان در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد در اختيار مراكز علمي و آموزشي و فرهنگي قرار گيرد. ‌تبصره 2 - اشياء موضوع اين ماده كه مصارف علمي و آموزشي دارند، در صورتي كه توسط سازمانهاي علمي و آموزشي رسمي كشور وارد يا تهيه‌شوند و مورد استفاده قرار گيرند، از حكم اين ماده مستثني هستند. ‌ماده 6 - در كليه مواردي كه به موجب اين قانون تخلفات توسط شركتها يا ساير سازمانها و يا بنگاههايي صورت گرفته است كه داراي شخصيت‌حقوقي مي‌باشند مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي مجرم محسوب مي‌شود. و به حبس از 1 سال تا 3 سال محكوم مي‌شود. در مورد‌مؤسسات دولتي مدير عامل يا مدير مسئول علاوه بر حبس از خدمت نيز منفصل مي‌شود. ‌تبصره - در صورتي كه چند نفر مشتركاً شركت يا سازمان و يا بنگاه و نظير اينها را اداره نمايند، هر يك از آنها به مجازات فوق محكوم مي‌گردد. ‌ماده 7 - رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است. ‌ماده 8 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي قضايي به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد. ‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي