ماده 3 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

دستفروشاني كه به توزيع و فروش البسه و نشانهاي موضوع ماده 1 مي‌ پردازند مجرم شناخته مي‌ شوند و براي بار اول كالاهايي كه در‌ اختيار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 2 عمل مي‌ شود، در صورت تكرار جرم بار اول 66/000/000 تا 132/000/000 ريال و دفعات بعد 100/000/000 تا 200/000/000 ريال جريمه خواهند شد. ‌ماده 4 - كساني كه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف و‌خارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم مي‌گردند. ‌ماده 5 - فيلم و عكس و پوستر و چيزهايي كه شبيه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي معدوم خواهد شد. ‌تبصره 1 - وسائل ضبط و تكثير نوار (‌ويدئو، وسايل تكثير نوار...) پس از پاك كردن صدا و تصاوير مبتذل به عنوان جريمه ضبط مي‌شود و توسط‌دادستان در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد در اختيار مراكز علمي و آموزشي و فرهنگي قرار گيرد. ‌تبصره 2 - اشياء موضوع اين ماده كه مصارف علمي و آموزشي دارند، در صورتي كه توسط سازمانهاي علمي و آموزشي رسمي كشور وارد يا تهيه‌شوند و مورد استفاده قرار گيرند، از حكم اين ماده مستثني هستند. ‌ماده 6 - در كليه مواردي كه به موجب اين قانون تخلفات توسط شركتها يا ساير سازمانها و يا بنگاههايي صورت گرفته است كه داراي شخصيت‌حقوقي مي‌باشند مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي مجرم محسوب مي‌شود. و به حبس از 1 سال تا 3 سال محكوم مي‌شود. در مورد‌مؤسسات دولتي مدير عامل يا مدير مسئول علاوه بر حبس از خدمت نيز منفصل مي‌شود. ‌تبصره - در صورتي كه چند نفر مشتركاً شركت يا سازمان و يا بنگاه و نظير اينها را اداره نمايند، هر يك از آنها به مجازات فوق محكوم مي‌گردد. ‌ماده 7 - رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است. ‌ماده 8 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي قضايي به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد. ‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي