قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب 1368,10,05
ماده 1
كليه وجوه و تسهيلات مالي كه بانكها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1363.6.8 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آن كه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد و مقرر بوده است كه بدهكار در سررسيد معينه تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات قابل مطالبه و وصول است. كليه محاكم دادگستري و مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت مكلفند طبق مقررات و شرايط زمان اعطاء وجوه و تسهيلات رسيدگي و نسبت به صدور حكم و وصول مطالبات بانكها اعم از اصل و هزينه ها و خسارات و متفرعات متعلقه ( خسارت تأخير تأديه، جريمه عدم انجام تعهد و غيره) اقدام نمايند.
ماده 2
در خصوص دعاوي كه قبلاً راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضايي مطرح و مندرج به صدور حكم شده است و هزينه ها و متفرعات و جريمه تأخير تأديه و جزاء تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است، بانكها مي توانند تقاضاي تصحيح حكم را از مرجع صادركننده حكم بنمايند و مرجع صادركننده حكم مكلف است وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احكام صادره را تصحيح نمايد. مقررات اين قانون در مورد دعاوي كه در حال حاضر در محاكم مطرح رسيدگي است نيز اعمال مي گردد.
تبصره
دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مكلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي بين بانكها و مشتريان كه منجر به صدور اجراييه شده اعم از آن كه عمليات اجرايي خاتمه پيدا كرده يا در جريان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخير تأديه و ساير متفرعات و هزينه هاي مربوط طبق مقررات اين قانون عمل نمايند.