در خصوص دعاوي كه قبلاً راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضايي مطرح و مندرج به صدور حكم شده است و هزينه ها و متفرعات و جريمه تأخير تأديه و جزاء تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است، بانكها مي توانند تقاضاي تصحيح حكم را از مرجع صادركننده حكم بنمايند و مرجع صادركننده حكم مكلف است وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احكام صادره را تصحيح نمايد. مقررات اين قانون در مورد دعاوي كه در حال حاضر در محاكم مطرح رسيدگي است نيز اعمال مي گردد.
تبصره
دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مكلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي بين بانكها و مشتريان كه منجر به صدور اجراييه شده اعم از آن كه عمليات اجرايي خاتمه پيدا كرده يا در جريان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخير تأديه و ساير متفرعات و هزينه هاي مربوط طبق مقررات اين قانون عمل نمايند.