دولت مكلف است اجراي قوانين مربوط به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرارداده و در لوايح ارسالي خصوصاً برنامه هاي پنجساله و بودجه هاي سنواتي، اين سياست ها و احكام قانوني مربوط را مدنظر قرار دهد. بدين منظور با هماهنگي شوراي مذكور در ماده (1) و در صورت لزوم كسب نظر كارشناسي صاحب نظران، شاخصهاي مربوط به ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي را تعيين و به صورت مستمر پايش نمايد.
ماده 3
از قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي — مصوب 1394/03/05