شوراي مذكور در ماده (1) موظف است تا پايان خرداد ماه هر سال عملكرد سال گذشته و برنامه هاي يكساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور، بررسي، جمع بندي و به منظور اطلاع عموم، جهت قرائت در صحن علني به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 /3 /1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني
ماده 4
از قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي — مصوب 1394/03/05