مسوولين متخلف از اين قانون به حكم محاكم قضائي ملزم به پرداخت حداقل دو برابر كليه هزينه هاي ناشي از مسافرتها به خزانه دولت مي باشند. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيستم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /6 /1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
ماده 7
از قانون نظارت بر مسافرتهاي خارجي كاركنان دولت — مصوب 1373/06/20